هناك كتل سياسية ستدخل انتخابات أيار 2018 تحت شعار التغيير. وتحت برنامج يفترض التغيير هدفا منشودا من قبل جمهور الناخبين. وبالتأكيد يعرف هذا الجمهور أن إطلاق الوعود هو غير تنفيذها أو الالتزام بها. لكن الوعود الجيدة، والبرامج الناجحة تحتاج ابتداء الى جمهور جيد(بمعنى امتلاك القدرة على التمييز). والجمهور الجيد يعني ايضا أن يسأل مطلقي الوعود السؤال التالي: كيف سيتسنى لكم تنفيذ الوعود التي تطلقونها الآن؟، وكيف ستعمل هذه الخطط فيما لم تعمل سابقاتها؟.
لهذه الاسباب لا يمكن الحديث عن(تغيير)مالم تخضع ذات القوى السياسية المتنفذة الى جردة حساب عن الفرص المهدورة واساءة استخدام المال العام الذي تورطوا به على مدى 14 عاما.
الجمهور لا يحتاج الى تغيير وجوه قدر حاجته الى اعترافات سياسية بأن مناهج العمل السابقة تضمنت الكثير من الفساد (الممنهج) والذي لم يتبين لحد الآن لنا كجمهور أن الكتل السياسية المتنفذة عازمة بالفعل على التخلص منه وإبراء ذمتها امام ناخبيها.
ان التغيير بلا غسل للذمة لا يعني شيئا ابدا. إنه يشبه استبدال فاسدين مؤكدين بفاسدين محتملين هذه المرة. طالما ليس هناك حساب أو رقابة ليدفع المسيء ثمن إساءته. هنا نسأل: هل تبني الحكومة اطروحتها الانتخابية تحت عنوان(التجديد مقابل كشف بعض الفاسدين)؟.
اذا كانت هذه هي الاطروحة التي تعتقد كتلة الحكومة الانتخابية انها ستجتذب الاصوات بها فأظنها واهمة للغاية.
لن ينفع تبديل الوجوه في ظل غياب المحاسبة بأثر رجعي. ولن ينفع الوعد المستقبلي في ظل غياب آلية تشرح كيف سينفذ صاحب الوعد وعده. وهذا هو بالضبط ما يسمى بالبرنامج الانتخابي.
لنسألهم عن برامجهم. فهي الكشاف الاوحد عن صلاحية الوجوه الجديدة.