ما ذا سيحل بالإحساس بالهوية البريطانية؟

أجرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية سلسلة من استطلاعات الرأي أظهرت أن بريطانيا "تواجه أزمة دستورية وأن الإحساس بالهوية البريطانية التي وحدت البلاد في يوم من الأيام ينهار".

تطالب اسكتلندا وأيرلندا الشمالية إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا وتوحيد أيرلندا. وفي الواقع، إنهم يسعون إلى تفكيك المملكة المتحدة. وأعلن الحزب القومي الأسكتلندي (SNP) أنه مستعد لإجراء استفتاء خاص به إذا رفض بوريس جونسون إجراءه بنفسه. كانت الأسباب الرئيسية للتغيير في مزاج الأسكتلنديين، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغبة إدنبرة في البقاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر اسكتلندا إنها أكثر اندماجاً بالإيحاد الأوربي من بقية مناطق المملكة المتحدة".

من المؤكد أن الرأي العام في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية قد تأثر بالتباطؤ الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن قيود فيروس كورونا. وأعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، خلال عرض موازنة 2021، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.3 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في الناتج الإجمالي منذ أكثر من 300 عام.

ولعب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دوراً أيضاً في التأثير سلباً على الاقتصاد البريطاني منذ الاستفتاء حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، فقد الاقتصاد الاقتصاد البريطاني ما يقرب من 700 مليون يورو أسبوعياً، علماً أن التباطؤ قد بدء التباطؤ قبل فترة طويلة من بدء الاستفتاء. ولوحظ تباطؤ النشاط التجاري في جميع المجالات: حيث تأثر قطاع البناء والإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات ... ولوحظ هذا التراجع لأول مرة منذ أيلول عام 2012.

وقد تصل الخسائر التي يتكبدها المصدرون البريطانيون بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إلى 25 مليار جنيه إسترليني بسبب انخفاض الطلب والإجراءات البيروقراطية المعقدة وضعف العملة البريطانية. وتعتقد شركة Euler Hermes، وهي أكبر شركة تأمين الصادرات في العالم، إن الاقتصاد البريطاني سيكون قادراً على العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة فقط في عام 2023.

ويشكل التهديد الآخر، وربما الأكثر خطورة، وهو الاستفادة من موارد الطاقة البريطانية. لقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بشكل مطرد منذ عام 2003. كما أن الاحتياطيات المؤكدة لحقول الغاز البريطانية تتراجع باطراد. فإذا كان لدى بريطانيا العظمى في عام 1995 ما مقداره 0.7 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز، إلاّ أنه بلغ في عام 2005 إلى 0.5 تريليون متر مكعب. ثم تراجع في عام 2019 ليبلغ 0.2 تريليون متر مكعب. وفي المستقبل القريب، ستضطر البلاد الى استيراد الغاز. وستزداد حصة الغاز الطبيعي المسال في الحجم الإجمالي لواردات الغاز، وفقاً للمسح الذي أجراهGlobal Gas Analytics (GGA).

لن تكون بريطانيا قادرة على تعويض هذه الخسائر من خلال إنتاج الغاز الصخري، حيث أعادت حكومة بوريس جونسون، بعد الهزات الأرضية التي سجلت في شمال إنجلترا، فرض حظر على استخدام التكسير الهيدروليكي. وأصبح توسيع نشاط شركات النفط والغاز البريطانية في الخارج إحدى أولويات الأمن القومي الرئيسية، إن لم تكن أهمها، في المملكة المتحدة.

في كانون الثاني عام 2019، أبرمت مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين اتفاقية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط​​؛ وقعت شركة Total S.A وEni وExxon وNovatek الروسية اتفاقيات للتنقيب عن الغاز وإنتاجه مع هذه الحكومات. ومع ذلك، في نهاية العام الماضي، فإن تركيا، الشريك الاستراتيجي لبريطانيا، فاقمت توتر الأوضاع في المنطقة بتوقيعها على مذكرة حول ترسيم حدود المناطق البحرية مع ليبيا (مع حكومة فايز سراج - المحرر). وفي كانون الثاني 2020، وافق البرلمان التركي على قرار بإرسال وحدة عسكرية محدودة إلى ليبيا.

ولا تعترف أنقرة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، حيث تعمل شركات الطاقة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وأعلنت السلطات التركية إنها لن تسمح لهذه الدول بإجراء البحوث والعمل والإنتاج.

ويرجع تعيين الرئيس الجديد للمخابرات البريطانية MI6، ريتشارد مور، وهو صديق شخصي للرئيس التركي أردوغان، إلى حقيقة أن بريطانيا العظمى لا تؤمن بإمكانية تنفيذ مشروع EastMed دون موافقة تركيا ولا تريد المراهنة على حصان أعرج. لقد ضغط رئيس المخابرات البريطانية، الذي له تأثير كبير على النخب التركية والأذربيجانية، من أجل بديل لمشروع EastMed TANAP - خط أنابيب الغاز العابر للأناضول من أذربيجان عبر جورجيا وتركيا إلى الحدود اليونانية؛ TANAP، الذي هو استمرار لـ TAP - خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي من اليونان إلى إيطاليا عبر ألبانيا.

في أوائل كانون الثاني عام 2021، بدأ العمل في خط أنابيب الغاز TAP، حيث تمتلك شركة بريتش بتروليوم حصة 20٪، بتزويد الغاز الأذربيجاني مباشرة إلى أوروبا عبر اليونان ثم عن طريق البحر إلى إيطاليا.

بعد انتهاء الحرب في ناغورنو قره باخ، حصلت بريطانيا، كما أشار المحلل العسكري الروسي ألكسندر سوبيانين، على فرصة الوصول المباشر إلى حقول النفط والغاز في بحر قزوين مع إمكانية اختراق آسيا الوسطى.

تعارضت خطط تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال توسيع قاعدة الهيدروكربونات التي تسيطر عليها الشركات البريطانية، للوهلة الأولى، مع المبادئ التوجيهية الواردة في تقرير "غلوبال بريطانيا، غلوبال بروكر"، الذي نُشر في 11 يناير. هذا هو تقرير Chatam House (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، الذي يدعو بريطانيا إلى "تحقيق أقصى استفادة من التزامات خفض الكربون، جنباً إلى جنب مع الرؤساء المشاركين COP26 (مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة - محرر)، لضمان تشديد الإجراءات الوطنية والالتزامات بشأن تغير المناخ من قبل الولايات المتحدة والصين، أكبر مصدرين للانبعاثات في العالم ". ومع ذلك، يوضح نفس التقرير أنه إذا وجد الاتحاد الأوروبي نوعاً من الآليات "التي ستسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بالمنافسة على قدم المساواة مع المستوردين من البلدان ذات القيود الأقل أو التي لا توجد قيود على الإطلاق على كثافة الكربون في منتجاتهم"، و "اعتماداً على حول كيفية تفاعل الولايات المتحدة والصين ودول أخرى ذات انبعاثات كربونية عالية، قد يتعين على المملكة المتحدة أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي بهذا الإجراء التجاري الجديد ".

وبعبارة أخرى، ستطلب المملكة المتحدة من على منبر الأمم المتحدة من الدول الأخرى خفض انبعاثات الكربون، أي رفض الاعتماد على النفط والغاز، وستتصرف هي نفسها "وفقاً لهذا الوضع". أتذكر ملاحظة جاك أتالي بأن "الأنجلو ساكسو، من بين أوجه القصور الأخرى، ورثوا من الأزمنة السابقة عندما كانوا كلي القدرة، وهم الإيمان بإفلاتهم من العقاب".

في الآونة الأخيرة، أصدر بوريس جونسون تعليماته إلى مستشاره، أستاذ التاريخ والسياسة الخارجية في كينجز كوليدج لندن، جون بيو، لوضع استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة. ويجب أن يتطابق التقرير، الذي يعمل عليه جون بيو وفريقه، من الناحية المفاهيمية مع النقاط الرئيسية لتقرير تشاتام هاوس، حيث يرى مؤلف التقرير، مدير تشاتام هاوس روبن نيبليت، أن بريطانيا ليست قوة عظمى مصغرة، ولكن كوسيط في حل المشكلات العالمية، (وسيط البحث عن الحلول للتحديات العالمية).

حدد تقرير نيبليت ستة أهداف للسياسة الخارجية البريطانية: "الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية. تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ مكافحة تغير المناخ؛ جعل الصحة العالمية أكثر استدامة؛ الدعوة إلى الشفافية الضريبية العالمية والنمو الاقتصادي العادل ؛ حماية الفضاء الإلكتروني ".

يقول روبن نيبليت إن المملكة المتحدة لديها القدرة على التأثير عالمياً، وستكون قادرة على النجاح في الترويج لأفكار الديمقراطية الليبرالية حول العالم، ووصف أمريكا بايدن الحليف الأهم له، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية السابقة "إدارة أمريكية تخريبية" "شككت في الهياكل المؤسسية الدولية".

"ستظل الولايات المتحدة أهم حليف لبريطانيا بالمعنى الكامل للكلمة: البلد الذي تعتمد عليه بريطانيا من أجل أمنها والتي تتمتع معها بأوثق وأوسع علاقة أمنية ثنائية، بدءاً من التعاون النووي إلى التعاون الاستخباراتي".، كما يشير تقرير Chatam House.

أما ثاني أهم حليف لبريطانيا العظمى كوسيط عالمي هو الاتحاد الأوروبي، والذي يصفه نيبليت بازدراء بأنه "مؤسسة بطيئة وغير ديمقراطية ذات التزامات تنظيمية صارمة"؛ القد اضطرت بريطانيا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل "استعادة السيادة على مستقبلها".

يعترف نيبليت باحتمال تفكك بريطانيا وعلى أنه "حدث جدي". لكنه يعتقد أن هذا لن يقوض "القدرة الرئيسية لبريطانيا العظمى على تحقيق الإجماع بين الدول ذات التفكير المماثل"، مسترشدة بمبادئ الديمقراطية الليبرالية.

إن استعداد رئيس المعهد الملكي للشؤون الدولية للتضحية بنزاهة المملكة المتحدة باسم انتصار العولمة لا يمكن إلا أن يثير الذهول.

ويعتزم "الوسيط العالمي" استخدام أحدث التقنيات لحل المشكلات العالمية. ويلاحظ المحلل الروسي كونستانتين تشيرمنيك أن "القوة الناعمة كانت ذات فاعلية بالفعل بالأمس، والآن يتم استخدام المستوى التالي والأكثر تعقيداً من الإدارة - القوة الذكية".

ومع ذلك، فإن العمل الضخم لـ "مركز التفكير" البريطاني الرائد، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعائلة المالكة، يترك شعوراً مزدوجاً. فبين سطور تقرير تشاتام هاوس، هناك ندم مرير على القوة البريطانية الضائعة، والخوف غير المستور من انهيار البلاد ومحاولة يائسة للبقاء في يد القوة الخارجية.

 

ما ذا سيحل بالإحساس بالهوية البريطانية؟

أجرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية سلسلة من استطلاعات الرأي أظهرت أن بريطانيا "تواجه أزمة دستورية وأن الإحساس بالهوية البريطانية التي وحدت البلاد في يوم من الأيام ينهار".

تطالب اسكتلندا وأيرلندا الشمالية إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا وتوحيد أيرلندا. وفي الواقع، إنهم يسعون إلى تفكيك المملكة المتحدة. وأعلن الحزب القومي الأسكتلندي (SNP) أنه مستعد لإجراء استفتاء خاص به إذا رفض بوريس جونسون إجراءه بنفسه. كانت الأسباب الرئيسية للتغيير في مزاج الأسكتلنديين، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغبة إدنبرة في البقاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر اسكتلندا إنها أكثر اندماجاً بالإيحاد الأوربي من بقية مناطق المملكة المتحدة".

من المؤكد أن الرأي العام في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية قد تأثر بالتباطؤ الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن قيود فيروس كورونا. وأعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، خلال عرض موازنة 2021، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.3 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في الناتج الإجمالي منذ أكثر من 300 عام.

ولعب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دوراً أيضاً في التأثير سلباً على الاقتصاد البريطاني منذ الاستفتاء حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، فقد الاقتصاد الاقتصاد البريطاني ما يقرب من 700 مليون يورو أسبوعياً، علماً أن التباطؤ قد بدء التباطؤ قبل فترة طويلة من بدء الاستفتاء. ولوحظ تباطؤ النشاط التجاري في جميع المجالات: حيث تأثر قطاع البناء والإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات ... ولوحظ هذا التراجع لأول مرة منذ أيلول عام 2012.

وقد تصل الخسائر التي يتكبدها المصدرون البريطانيون بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إلى 25 مليار جنيه إسترليني بسبب انخفاض الطلب والإجراءات البيروقراطية المعقدة وضعف العملة البريطانية. وتعتقد شركة Euler Hermes، وهي أكبر شركة تأمين الصادرات في العالم، إن الاقتصاد البريطاني سيكون قادراً على العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة فقط في عام 2023.

ويشكل التهديد الآخر، وربما الأكثر خطورة، وهو الاستفادة من موارد الطاقة البريطانية. لقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بشكل مطرد منذ عام 2003. كما أن الاحتياطيات المؤكدة لحقول الغاز البريطانية تتراجع باطراد. فإذا كان لدى بريطانيا العظمى في عام 1995 ما مقداره 0.7 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز، إلاّ أنه بلغ في عام 2005 إلى 0.5 تريليون متر مكعب. ثم تراجع في عام 2019 ليبلغ 0.2 تريليون متر مكعب. وفي المستقبل القريب، ستضطر البلاد الى استيراد الغاز. وستزداد حصة الغاز الطبيعي المسال في الحجم الإجمالي لواردات الغاز، وفقاً للمسح الذي أجراهGlobal Gas Analytics (GGA).

لن تكون بريطانيا قادرة على تعويض هذه الخسائر من خلال إنتاج الغاز الصخري، حيث أعادت حكومة بوريس جونسون، بعد الهزات الأرضية التي سجلت في شمال إنجلترا، فرض حظر على استخدام التكسير الهيدروليكي. وأصبح توسيع نشاط شركات النفط والغاز البريطانية في الخارج إحدى أولويات الأمن القومي الرئيسية، إن لم تكن أهمها، في المملكة المتحدة.

في كانون الثاني عام 2019، أبرمت مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين اتفاقية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط​​؛ وقعت شركة Total S.A وEni وExxon وNovatek الروسية اتفاقيات للتنقيب عن الغاز وإنتاجه مع هذه الحكومات. ومع ذلك، في نهاية العام الماضي، فإن تركيا، الشريك الاستراتيجي لبريطانيا، فاقمت توتر الأوضاع في المنطقة بتوقيعها على مذكرة حول ترسيم حدود المناطق البحرية مع ليبيا (مع حكومة فايز سراج - المحرر). وفي كانون الثاني 2020، وافق البرلمان التركي على قرار بإرسال وحدة عسكرية محدودة إلى ليبيا.

ولا تعترف أنقرة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، حيث تعمل شركات الطاقة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وأعلنت السلطات التركية إنها لن تسمح لهذه الدول بإجراء البحوث والعمل والإنتاج.

ويرجع تعيين الرئيس الجديد للمخابرات البريطانية MI6، ريتشارد مور، وهو صديق شخصي للرئيس التركي أردوغان، إلى حقيقة أن بريطانيا العظمى لا تؤمن بإمكانية تنفيذ مشروع EastMed دون موافقة تركيا ولا تريد المراهنة على حصان أعرج. لقد ضغط رئيس المخابرات البريطانية، الذي له تأثير كبير على النخب التركية والأذربيجانية، من أجل بديل لمشروع EastMed TANAP - خط أنابيب الغاز العابر للأناضول من أذربيجان عبر جورجيا وتركيا إلى الحدود اليونانية؛ TANAP، الذي هو استمرار لـ TAP - خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي من اليونان إلى إيطاليا عبر ألبانيا.

في أوائل كانون الثاني عام 2021، بدأ العمل في خط أنابيب الغاز TAP، حيث تمتلك شركة بريتش بتروليوم حصة 20٪، بتزويد الغاز الأذربيجاني مباشرة إلى أوروبا عبر اليونان ثم عن طريق البحر إلى إيطاليا.

بعد انتهاء الحرب في ناغورنو قره باخ، حصلت بريطانيا، كما أشار المحلل العسكري الروسي ألكسندر سوبيانين، على فرصة الوصول المباشر إلى حقول النفط والغاز في بحر قزوين مع إمكانية اختراق آسيا الوسطى.

تعارضت خطط تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال توسيع قاعدة الهيدروكربونات التي تسيطر عليها الشركات البريطانية، للوهلة الأولى، مع المبادئ التوجيهية الواردة في تقرير "غلوبال بريطانيا، غلوبال بروكر"، الذي نُشر في 11 يناير. هذا هو تقرير Chatam House (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، الذي يدعو بريطانيا إلى "تحقيق أقصى استفادة من التزامات خفض الكربون، جنباً إلى جنب مع الرؤساء المشاركين COP26 (مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة - محرر)، لضمان تشديد الإجراءات الوطنية والالتزامات بشأن تغير المناخ من قبل الولايات المتحدة والصين، أكبر مصدرين للانبعاثات في العالم ". ومع ذلك، يوضح نفس التقرير أنه إذا وجد الاتحاد الأوروبي نوعاً من الآليات "التي ستسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بالمنافسة على قدم المساواة مع المستوردين من البلدان ذات القيود الأقل أو التي لا توجد قيود على الإطلاق على كثافة الكربون في منتجاتهم"، و "اعتماداً على حول كيفية تفاعل الولايات المتحدة والصين ودول أخرى ذات انبعاثات كربونية عالية، قد يتعين على المملكة المتحدة أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي بهذا الإجراء التجاري الجديد ".

وبعبارة أخرى، ستطلب المملكة المتحدة من على منبر الأمم المتحدة من الدول الأخرى خفض انبعاثات الكربون، أي رفض الاعتماد على النفط والغاز، وستتصرف هي نفسها "وفقاً لهذا الوضع". أتذكر ملاحظة جاك أتالي بأن "الأنجلو ساكسو، من بين أوجه القصور الأخرى، ورثوا من الأزمنة السابقة عندما كانوا كلي القدرة، وهم الإيمان بإفلاتهم من العقاب".

في الآونة الأخيرة، أصدر بوريس جونسون تعليماته إلى مستشاره، أستاذ التاريخ والسياسة الخارجية في كينجز كوليدج لندن، جون بيو، لوضع استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة. ويجب أن يتطابق التقرير، الذي يعمل عليه جون بيو وفريقه، من الناحية المفاهيمية مع النقاط الرئيسية لتقرير تشاتام هاوس، حيث يرى مؤلف التقرير، مدير تشاتام هاوس روبن نيبليت، أن بريطانيا ليست قوة عظمى مصغرة، ولكن كوسيط في حل المشكلات العالمية، (وسيط البحث عن الحلول للتحديات العالمية).

حدد تقرير نيبليت ستة أهداف للسياسة الخارجية البريطانية: "الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية. تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ مكافحة تغير المناخ؛ جعل الصحة العالمية أكثر استدامة؛ الدعوة إلى الشفافية الضريبية العالمية والنمو الاقتصادي العادل ؛ حماية الفضاء الإلكتروني ".

يقول روبن نيبليت إن المملكة المتحدة لديها القدرة على التأثير عالمياً، وستكون قادرة على النجاح في الترويج لأفكار الديمقراطية الليبرالية حول العالم، ووصف أمريكا بايدن الحليف الأهم له، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية السابقة "إدارة أمريكية تخريبية" "شككت في الهياكل المؤسسية الدولية".

"ستظل الولايات المتحدة أهم حليف لبريطانيا بالمعنى الكامل للكلمة: البلد الذي تعتمد عليه بريطانيا من أجل أمنها والتي تتمتع معها بأوثق وأوسع علاقة أمنية ثنائية، بدءاً من التعاون النووي إلى التعاون الاستخباراتي".، كما يشير تقرير Chatam House.

أما ثاني أهم حليف لبريطانيا العظمى كوسيط عالمي هو الاتحاد الأوروبي، والذي يصفه نيبليت بازدراء بأنه "مؤسسة بطيئة وغير ديمقراطية ذات التزامات تنظيمية صارمة"؛ القد اضطرت بريطانيا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل "استعادة السيادة على مستقبلها".

يعترف نيبليت باحتمال تفكك بريطانيا وعلى أنه "حدث جدي". لكنه يعتقد أن هذا لن يقوض "القدرة الرئيسية لبريطانيا العظمى على تحقيق الإجماع بين الدول ذات التفكير المماثل"، مسترشدة بمبادئ الديمقراطية الليبرالية.

إن استعداد رئيس المعهد الملكي للشؤون الدولية للتضحية بنزاهة المملكة المتحدة باسم انتصار العولمة لا يمكن إلا أن يثير الذهول.

ويعتزم "الوسيط العالمي" استخدام أحدث التقنيات لحل المشكلات العالمية. ويلاحظ المحلل الروسي كونستانتين تشيرمنيك أن "القوة الناعمة كانت ذات فاعلية بالفعل بالأمس، والآن يتم استخدام المستوى التالي والأكثر تعقيداً من الإدارة - القوة الذكية".

ومع ذلك، فإن العمل الضخم لـ "مركز التفكير" البريطاني الرائد، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعائلة المالكة، يترك شعوراً مزدوجاً. فبين سطور تقرير تشاتام هاوس، هناك ندم مرير على القوة البريطانية الضائعة، والخوف غير المستور من انهيار البلاد ومحاولة يائسة للبقاء في يد القوة الخارجية.