أعلن مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء عن قرار تمديد رخص شركات الهاتف النقال لمدة 8 سنوات.

وفي شأن هذا القرار الغريب أدلى الرفيق الدكتور صبحي الجميلي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، بتصريح الى المركز الاعلامي للحزب قال فيه ان من المستغرب أن يتم التمديد بهذه الطريقة، التي تعكس تفريطا واضحا بحقوق ومصالح الشعب والوطن، وان يتقرر التمديد حتى قبل استيفاء ديون الدولة المستحقة على هذه الشركات كاملة، والتي تزيد على مليار دولار. وأضاف ان التمديد بالصورة المعلن عنها يأتي بمثابة تكريم لتلك الشركات، حيث يوافق على ان تدفع 50 في المائة فقط من ديونها، وتقسيط البقية بدفعات ميسرة، بل ان ذلك شمل حتى مستحقات التمديد الجديد.

ومضى الجميلي قائلا أن "هذا القرار المجحف بحق الدولة جاء رغم الشكاوى العامة المتواصلة من سوء خدمات شركات الهاتف النقال وارتفاع أسعارها".

وشدد عضو المكتب السياسي على "وجوب عدم تمرير هذا القرار، والعمل في مجلس النواب على إيقاف تنفيذه، والضغط على الحكومة المؤقتة لمراجعته كاملا، واستحصال حقوق الدولة وحفظ المال العام".

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي

٨ تموز ٢٠٢٠