/
/
/

تعاني الكثير من المصانع العراقية في القطاع العام والمشترك والخاص، من أعداد كبيرة من البطالة المقنعة نتيجة توقف الكثير من الخطوط الانتاجية، وبالنتيجة فإن العاملين على هذه الخطوط يصبحون خارج عملية الانتاج، وبدلا من قيام ادارة هذه المصانع بإصلاح وتأهيل هذه الخطوط او تصنيعها محليا من قبل شركات محلية أخرى متخصصة، نجد ان ادارات هذه الشركات والمصانع لا تبالي بذلك، بل انها تحاول تسريح العمال غير المنتجين بسبب توقف هذه الخطوط او محاولة تقليل رواتبهم بحجة عدم الانتاج، وبسبب توقف بعض الخطوط تقوم تلك الادارات باستيراد سلعة نصف مصنعة، عوضاً عن الخط الصناعي المتوقف لتكملة انتاج السلعة المراد تصنيعها محليا، مما يؤدي الى خسائر مادية بسبب خروج العملة الصعبة خارج البلد، وزيادة اعداد البطالة المقنعة في تلك المعامل والشركات.
ومن الجدير بالذكر ان الخطوط العاطلة هي ليست نفسها في كل المصانع، بل ان بعضها عاطل فيه خط التحضير للإنتاج، ومصنع آخر عاطل فيه الخط الذي يلي التحضير، وآخر عاطل فيه خط التكملة، فلماذا لا تقوم هذه المصانع بارسال سلعها التي لا تستطيع اتمام عملية انتاجها الى المصانع الاخرى التي تستطيع اكمال النقص في عملية الانتاج؟ ومن الممكن ان يشترك القطاع العام والخاص والمشترك في عملية استكمال انتاج السلع، وبهذا نضمن تشغيل العمالة المتوقفة اضطراريا وعدم خسارة المصنع او الاموال التي تذهب الى الخارج نتيجة الاستيراد وتكتمل صناعة السلعة في العراق.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل