/
/
/

انعقد المجلس الاستشاري الموسع للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 3 آب 2018 بحضور اعضاء اللجنة المركزية للحزب ولجنة الرقابة المركزية وسكرتاري اللجان المحلية  في  المحافظات وممثلي المختصات المركزية، وعدد من الكوادر الحزبية ومن المتابعين للنشاط الجماهيري والحراك الشعبي والمطلبي .

بدأ المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء الحركة الاحتجاجية وضحايا الارهاب والعنف من ابناء شعبنا، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

كما احيا الذكرى الرابعة للإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون، وادان ما اقترفه داعش الارهابي بعد سيطرته على سنجار من جرائم، ادت الى تغييب الآلاف وسبي امثالهم من النساء والاطفال.

ودرس الاجتماع التطورات والمستجدات السياسية في البلاد ومواقف الحزب منها، وتوقف عند موضوع الحركة الاحتجاجية، ومسألة انتخابات مجالس المحافظات، وعمل الحزب ومنظماته.

واشر المجلس ما تشهده بلادنا من تظاهرات واحتجاجات واسعة، في رد فعل على اشتداد الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومسبباتها المتمثلة في منهج المحاصصة الطائفية والاثنية الفاشل، وفي انعدام الرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة وسوء ادارة مؤسساتها، والعجز المتعاظم عن توفير ابسط متطلبات العيش الكريم للمواطنين، والتدهور المريع في الخدمات لا سيما تأمين الكهرباء والماء، وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.

وتوجه الاجتماع بالتحية والتقدير الى المحتجين، مؤكدا موقف الحزب المشارك والداعم لمطالبهم العادلة التي تعكس معاناة وتطلعات جماهير الشعب الواسعة، ومشددا على ضرورة الاستجابة السريعة لها من جانب الحكومة. وعبر الاجتماع عن رفضه وادانته الممارسات القمعية التي يتعرض لها المحتجون، ودعمه المطالبة باعتبار شهداء هبة تموز شهداء للشعب، وبإنصاف ورعاية عوائلهم وذويهم، وتقديم الدعم للجرحى ومساعدتهم على العودة الى الحياة الطبيعية.

وشدد المجتمعون على ان من واجب الحكومة ومؤسسات الدولة كافة، ان تتعامل ايجابيا مع هموم الناس وقضاياهم المشروعة، وهي مطالبة ومثلها القضاء، بالإعلان عن اسقاط كل التهم بحق المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم كافة، والغاء التعهدات المشينة وسيئة الصيت التي يفرض عليهم توقيعها. فهذه الممارسات جميعا مخالفة للدستور والقانون، وتشكل انتهاكا فظا لحقوق الانسان لاسيما الحق في التعبير. كما بينوا اهمية وضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، وحسن اختيار شعاراتها.

واكد المجلس الاستشاري موقف الحزب بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة ان تكون حكومة وطنية عابرة للطائفية، حكومة كفاءات بلا محاصصة ولا فساد، تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة وتتبنى برنامجا وطنيا اصلاحيا بسقوف زمنية للتنفيذ، يقود الى تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي، والى التخلي عن نهج المحاصصة والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، واعتماد خطة متكاملة لتفكيك منظومة الفساد، وضمان استقلالية القرار العراقي، والسير على طريق بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.

وشدد الاجتماع على انه إذا لم يتحقق تشكيل الحكومة على وفق المعايير المذكورة، فان الابواب مفتوحة لخوض العمل الدستوري السلمي الديمقراطي الجماهيري المعارض، داخل البرلمان وخارجه.

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، دعا المجتمعون منظمات الحزب وجماهيره الى مواصلة التحضير والاستعداد لها والاستعانة بالخبرة المتراكمة، وطالبوا في الوقت نفسه بقانون انتخابي جديد عادل ومنصف، وبإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات على وفق معايير النزاهة والكفاءة والمهنية والحيادية.

واكد المجلس من جهة اخرى ضرورة الاستمرار في تعزيز دور الحزب ومنظماته ورفاقه واعلاء شأنه في الحياة السياسية، ومد الجسور نحو تحشدات الجماهير وتمتين الصلات معها وتبني مطالبها العادلة والدفاع عنها، ومشددا على تعزيز صفوفه وتوسيع علاقاته، وعلى تطوير الحوار الديمقراطي الداخلي، بما يضمن تمكينه من اداء دوره المنشود والمرتجى، راهنا ومستقبلا.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل