/
/
/

طريق الشعب
حذر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والقيادي في تحالف "سائرون"، الرفيق رائد فهمي، من "انفجارات شعبية"، اذا لم تسارع الحكومة الى الاستجابة الحقيقية لمطالب المتظاهرين، واستمرت القوى السياسية في اعتماد نظام المحاصصة سيئ الصيت في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما جدد تأكيده على ضرورة الإسراع في بدء إصلاحات واسعة واساسية تنسجم مع مصالح الناس واحتياجاتهم وطموحاتهم.

مشكلة بنيوية
وقال فهمي، في حديث لبرنامج "الحصاد الاخباري"، على قناة "الشرقية نيوز"، ان "البلاد لابد ان تشهد تغييرا في النهج لأجل ان يتصدى من يلبي مطالب الجماهير التي خرجت في تظاهرات غاضبة ضد سوء الخدمات وتفشي البطالة"، مضيفا "هذا الغضب جاء لأنه سبق للجماهير أن خرجوا في تظاهرات منذ سنوات، ولكن ردود الافعال والاستجابة كانت ضعيفة، وفي كثير من الاحيان كان هناك تجاهل لهذه المطالب، وهذا يعني ان المشكلة بنيوية ".
وتابع في حديثه الذي بث مساء الجمعة، "لذلك المرجعية اكدت على الاصغاء لمطالب المتظاهرين جيدا والعمل الجاد على الاستجابة للآنية منها، ولكن هي ايضا حملت الحكومة المقبلة مسؤولية اساسية، عندما دعت الى تشكيلها على اساس مهني وجعل اولوياتها، الاصلاح ومحاربة الفساد وغيرها من الامور".
معايير تشكيل الحكومة
واكد فهمي ان "الاصلاح ضرورة ، وخلاف ذلك، ستبقى الازمات وتتوالى. الشعب اليوم خرج الى التظاهرات وارتفع سقف مطالبه جرار هذا الواقع، اذ يجد هناك اجهزة غير قادرة على تقديم الاستجابة المطلوبة، ويرى ان المسؤولين ايضا عاجزون او ان مصالحهم تمنعهم من ان يخطوا صوب مصالح الناس".
واردف "ذكرنا في وقت سابق، انه اذا كان تشكيل الحكومة، سيتم على نفس الاسس التي شكلت بها الحكومات السابقة مع تعديلات بسيطة، فالاعتقاد ان التجربة كشفت بما لا يسمح للشك، انه سوف لا تأتي الحكومة الجديدة بنتائج وستعاد نفس الازمات، وستبقى الأمورفي هذا الطريق الذي يثير الغضب الشعبي".
وزاد "المطلوب اعتماد نهج اخر في طريقة تشكيل الحكومة من خلال برنامج يضع الاصلاحات في المقدمة، على ان تكون اصلاحات ملموسة ومحددة وبسقوف زمنية ويوضع في اولى مقدماته محاربة الفساد والفاسدين واتخاذ اجراءات حازمة وقوية باتجاههم فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

مواصفات رئيس الوزراء
واستطرد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، قائلا "الكتل السياسية ينبغي لها، ان تغادر منهج المحاصصة وتقاسم المواقع، نحو المصلحة الوطنية؛ بمعنى ان يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء، مؤمن بالإصلاح وحازم، ولكن قوته ايضا تأتي من الاسناد الذي يأتيه من الكتلة الاكبر، هذا الاسناد يجب ان يكون مقرونا بمتابعة مدى قدرة رئيس الوزراء وبمدى تنفيذه هذه الاصلاحات، ويحاسب سواء كان سلبا وايجابا في حالة تنفيذه وعدم تنفيذه ولكن في الوقت نفسه تعطى الحرية له في ان يشكل الطاقم الحكومي المنسجم"، معتبرا ان "هذه العوامل تعني الخروج من السياقات السابقة، وخلاف ذلك سنكون امام انفجارات شعبية على غرار ما شهدناه خلال الايام الماضية وربما اشد".

موقف "سائرون"
وعن موقف الحزب الشيوعي وتحالف "سائرون" من تشكيل الحكومة الجديدة، علق فهمي بالقول "نحن نؤكد على نفس ما جرى التأكيد عليه سواء من قبل المرجعية او من خلال مطالب الناس، (سائرون) اكد منذ البداية على ضرورة البدء في اعتماد برنامج اصلاحي، والاصلاح نقصد به؛ ادارة الحكم، بعيدا عن نهج المحاصصة سواء الحزبية او الطائفية او العرقية، لأنها (المحاصصة) قاعدة للفشل وسوء الاداء"، مشيرا الى ان "الامر الآخر، الذي من الضروري الانتباه اليه، هو برنامج يحتوي على تعهدات من ناحية السقوف الزمنية ومحاربة الفساد تكون في المقدمة، وتشخيص الاولويات في مجال الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتشريعات معينة، وحصر السلاح بيد الدولة، والسياسة الخارجية المتوازنة، وهي نعتبرها شروطا اساسية، واذا تم تشكيل حكومة خارج هذه السياقات، فنحن لن نكون جزءا فيها".

الاعتقالات التعسفية
وبين فهمي، القيادي في تحالف "سائرون"، انه "خلال التظاهرات الاخيرة، مورس عنف غير اعتيادي ضد المتظاهرين، شمل اعتقالات في المئات، اضافة الى وقوع 14 شهيدا، وهذا اكبر عدد من الضحايا يسقط في احتجاجات سلمية منذ 2003، اضافة الى اعتقالات لأصحاب الرأي، وتعذيب بعض المعتقلين، كما مورس بحق المعتقلين، سلوك يذكرنا بالعهد البائد، عندما يطلب من المتظاهرين المعتقلين، تقديم تعهدات بعدم التظاهر".
واضاف "الان تم اطلاق سراح معظمهم، لكن ليس الجميع. هناك معلومات عن متظاهرين معتقلين لم يتم اطلاق سراحهم بعد ، جميع هذه مؤشرات خلقت قلقا حقيقيا وتضييقا لحرية التعبير في البلاد".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل