/
/
/

يمر بلدنا اليوم في ظروف صعبة، وتنتاب جماهير شعبنا حالة من القلق، تضاعفها التصريحات المتباينة والمتناقضة التي يصدرها بعض الكتل السياسية، خاصة المتنافسة في انتخابات مجلس النواب الاخيرة، والتي اثير بشأنها الكثير من الشكوك ومن الاحاديث عن حالات تزوير في عدد من المحافظات وصفت بانها كبيرة وواسعة.

وجاءت التطورات الاخيرة، وما اقدم عليه مجلس النواب من خطوات واجراءات، وما سبقها من قرارات لمجلس الوزراء اعتماداً على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبله، فزادت الامور تعقيداً، وألقت ظلالا على  مدى انسجام كل هذه المواقف مع الدستور ومع قانوني الانتخابات والمفوضية، وبما ابقى ويبقي حالة الجدل محتدمة.

واضاف حريق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة يوم الاحد، بعدا جديدا الى الموضوع، وعمّق الفجوة بين مواقف الكتل السياسية من الانتخابات ونتائجها. وذهب البعض مسرعاً نحو الدعوة الى اعادة الانتخابات، دون انتظار لنتائج العد والفرز اليدوي، الذي صوت على اجرائه مجلس النواب!

كل هذا يجري فيما يكاد الجميع يؤكد  ان القرار النهائي بيد القضاء والمحكمة الاتحادية. فاذا كان الامر كذلك فلماذا اذن التسرع في اعلان المواقف؟ علما ان البعض كان كمن ينتظر حصول الحريق ليفصح عن موقفه الحقيقي!

ان من الواجب، كما نرى، وفي هذا المقطع الزمني والظرف الحساس الذي يمر به بلدنا، وتحسباً من انزلاق الامور اكثر، وانطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية تجاه المواطنين ولحفظ ارادتهم وخياراتهم، التصرف بحكمة وعقلانية، وانتظار الكلمة الفصل للقضاء والمحكمة الاتحادية.

وللتذكير، والامل ان تنفع الذكرى، نقول ان مستقبل وطننا وشعبنا ومصلحتهما لا يمكن ان يقارن بهما اي مقعد برلماني، مهما كان عاليا!

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل