/
/

بغداد – طريق الشعب

نظم الحزب الشيوعي العراقي، والاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ومعهم العمال العراقيون وجماهير واسعة من النساء والرجال والشباب، أمس الثلاثاء، مسيرة راجلة، انطلقت من ساحة الفتح (ساحة المسرح الوطني) الى ساحة الاندلس، وسط بغداد، في كرنفال هو الاوسع للجماهير الكادحة، حيث ردد المتظاهرون العمال، والمدافعون عن حقوقهم، شعارات تؤكد على ضرورة حصول العامل العراقي على حقوقه.

ويحتج العمال في العراق باستمرار على السياسات الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة سيما بعد العام 2003، وعزوف تلك الحكومات عن إيجاد حلول ناجعة للأزمات الاقتصادية التي تواجههم، وسط ما يصفونه بأنه "نهج مستمر" بتصفية منشآت الدولة الاقتصادية ومعاملها، وقطع رواتب العاملين فيها.

تطبيق قانون العمل الجديد

وقدمت الرفيقة شميران مروكل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، كلمة الحزب بالمناسبة.. دعت فيها الى "التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة ٢٠١٥، واصدار تشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني، لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والحيلولة دون تعرضهم الى الفصل الكيفي، ولرفع مستوى معيشتهم، وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن"، مطالبة بـ"رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار. إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز، ولتعويض الأضرار الناجمة عن العمل".

حقوق المرأة العاملة

وشدد الحزب الشيوعي العراقي، في الكلمة التي ألقتها مروكل على "اهمية وضرورة ضمان مساواة المرأة مع الرجل في الأجور قانونا وواقعا، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، وضمان تكافؤ الفرص أمام النساء في ميادين العمل كافة، إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل".

تطوير القطاعات الإنتاجية

في غضون طالب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، أمس الثلاثاء، بتطوير القطاعات الإنتاجية وتأهيل مؤسسات الدولة وحماية الإنتاج المحلي، فيما دعا الى التعجيل بإصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير العمل الدولية.

وقال الاتحاد في كلمة تمت قراءتها في التظاهرة الراجلة من قبل رئيس الاتحاد السيد رحيم، "في هذه المناسبة العمالية المجيدة لا بد من تأكيد أهمية مواصلة الضغط وتصعيد المطالبات الجماهيرية بإعادة هيكلة بنية الاقتصاد العراقي، وتنويع قاعدة الإنتاج الوطني عبر تعزيز وتطوير القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والخدمات، وتحديث وتطوير البنى التحتية".

وشدد الاتحاد، أنه "لا بد من إعادة تأهيل مؤسسات الدولة ودعم القطاع الخاص الخدمي والمنتج، وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة عبر تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المستهلك، وإلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات تلك الشركات".

الغاء قانون جائر

واضاف الاتحاد، أن "اتحادنا العام يضم صوته الى الأصوات العمالية والنقابية المطالبة دون كلل بإلغاء القرار الصدامي رقم 150 لسنة 1987 والقانون الجائر 52 لسنة 1987، وإطلاق حق التنظيم والنشاط النقابيين في جميع المشاريع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية"، داعيا الى "التعجيل في إصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير العمل الدولية، وإقرار قانون الحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية بعد مصادقة العراق على إنضمامه إلى اتفاقية 87 لسنة 1948".

تمثيل العمال في المؤسسات الحكومية

وقالت رابطة المراة العراقية، التي كان لناشطاتها النسويات حضور متميز في التظاهرة، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انها تحث "الحكومة على إصدار التشريعات الخاصة بتمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والحكومية منها على وجه الخصوص، بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة المشاركة العادلة للمرأة"، مستطردة "وحث الإعلام على أهمية إبراز مهارة المرأة العاملة وتشجيعها عن طريق برامج بنـاء القدرات وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتمكينها وإتاحة الفرص أمامها لتأخذ دورها في جميع مجالات العمل ولتسهم بفاعلية اكبر وإصرار أقوى في بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل