اجتاحت سيول جارفة قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، ليلة الخميس الماضي، وأدت فورتها إلى سقوط 10 ضحايا ، واصابة 22 آخرين. كما شهدت محافظتا ميسان والبصرة سيولا مماثلة، نجم عنها مقتل شخصين.
وبحسب تقارير صحفية موثوقة، فان ارتفاع مياه السيول في عدد من قرى محافظة صلاح الدين، بلغ مترين وجرف سيارات ودمّر منازل وادى الى انهيار أحد الجسور.
وأعلنت مفوضية حقوق الانسان، ان حوالي 1500 خيمة تعود للنازحين في مخيمات المدرج والجدعة في محافظة نينوى، تعرضت للغرق والانجراف.
وفيما لا تزال المناطق التي ضربتها السيول غارقة في المياه حتى وقت كتابة هذه السطور، بقي معظم العائلات التي هربت من الخطر الداهم، دون إغاثة أو نجدة، مشردة في القرى والمناطق المجاورة، في حين أن مصير النازحين الذين دُمرت خيمهم لا يزال مجهولاً.
وبعد ليلية مرعبة شكلت الحكومة الاتحادية يوم امس الاول (الجمعة) خلية أزمة لمواجهة تداعيات السيول، وبوشر بعمليات الانقاذ والاجلاء.
ورغم ذلك يبقى السؤال يلاحق الجهاز التنفيذي للدولة ، حول ما اتخذ من إجراءات استباقية ووقائية لمواجهة السيول، التي كانت متوقعة في حينها، وقد حذرت منها هيئة الارصاد الجوية في غضون الأسبوع الماضي.
وتشير المعلومات التي توفرت امس السبت، إلى أن إجراءات الاغاثة، المتأخرة أصلاً.. لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي تشهدها المناطق التي اجتاحتها السيول. الامر الذي يتطلب استنفارا وحشد امكانات اكبر .
اما السؤال الأكثر مرارة فهو عن كيف تُركت مخيمات النازحين طيلة السنوات الماضية قائمة في أماكن، تفتقد مقومات الحياة؟ ومن المسؤول عن ذلك؟!
إن الفشل في حماية المدنيين من كارثة السيول هذه، يفرض على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومات المحلية ومجلس النواب، اعلان المناطق التي استباحتها السيول مناطق منكوبة، والعمل الجاد والفوري لإغاثة ضحاياها وتعويضهم، واتخاذ الاجراءات الاحترازية العاجلة لمنع وقوع كارثة اخرى مماثلة.
من جانب آخر تتوجب الافادة الكاملة من المياه التي توفرت في ملء البحيرات والسدود، وهو ما يفترض ان تنهض به الجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية .
ولا بد ايضا من استنفار الإمكانات كافة، لضمان تصريف انسيابي لمياه الأمطار عموما، وتجنيب المواطنين اعباء إضافية فوق ما يعانون!
ويبقى ان يعلن الجميع التضامن مع العائلات المنكوبة جراء السيول، ويجسدوه بتقديم كل الدعم والاسناد الممكنين لها.