/
/
/

صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، وبحضور 253 نائبا، امس الثلاثاء، على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء لاجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 قبل الشروع بالقراءة الاولى او اعادته الى الحكومة.

وقدم الرفيق رائد فهمي ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والنائب عن سائرون، مداخلة في الجلسة، بخصوص الموازنة، اشار فيها إلى أن "هذه الموازنة أعدت من الحكومة السابقة، وإن الحكومة الجديدة لها منهاجها الوزاري وبرنامجها، وان تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على الموازنة وتوجهاتها، وهي يفترض أن تعكس أولويات الحكومة الجديدة وما تنوي عمله والقيام به. لذا فإن من المستغرب أن يتم التخلي عن هذا السياق واعتماد برنامج وتوجهات الحكومة السابقة "

وقال فهمي : إن أداء الحكومة الحالية سيتم تقييمه خلال سنة، وقد حددت مواعيد زمنية، فكيف تقبل بأولويات وضعت من قبل حكومة سابقة؟" معتبراً أن "هذا تساؤل أولي قبل الدخول في مناقشة تفاصيل الموازنة"

وأضاف انه في تفاصيل الموازنة هناك الكثير من نقاط الضعف، منها ما يتعلق بالتخصيصات التي حددت للمناطق التي تحتاج الى إعادة الإعمار مثل محافظات الموصل والأنبار. كما يبدو أن الوعود التي أطلقت من قبل الحكومة السابقة لمحافظة البصرة لم تجد لها ترجمة في موازنة 2019".

وأكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب بأن " موازنة 2019 تعد ثاني أكبر موازنة مقرّة بعد العام 2003، وتبلغ 132 تريليون دينار عراقي، فيما لا نجد ما يشير فيها الى إيجاد فرص عمل، وهي أيضا لا تحمل بعدا تنمويا ، ولا نجد فيها العديد من جوانب العدالة الاجتماعية المطلوبة والملحة"، مشيراً إلى أنها " تفتقد الى ترتيب الأولويات، فضلاً عن عدم وضوح فلسفتها . ومضى يقول "إن هذه الموازنة شأنها شأن الموازنات السابقة، تتعامل مع تقديرات تخمينية، ولم يوضع أمام مجلس النواب ما يتعلق بنسب الإنجاز الفعلي، فالنقاش يدور  في عتمة وعن تخمينات وأرقام صماء، لذا يتوجب أن تقدم الحكومة تصورها عن الموازنة والأهداف التي تروم  تحقيقها".

أداء أعضاء القسم الدستوري

من جانب آخر ذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "في مستهل الجلسة، أنه أدى اليمين الدستورية كل من اياد هاشم علاوي وكاظم فنجان حسين ومحمد شياع السوداني وصادق مدلول اعضاء في مجلس النواب".

الطعون بصحة عضوية نواب

بعدها صوت المجلس بعدم الموافقة على طلبات الطعون المقدمة من يونادم يوسف كنا بشأن صحة عضوية النائب برهان الدين اسحاق ومن صباح عبد الرسول بشأن صحة عضوية النائبة زيتون حسين مراد، ومن ستار جبار بشأن صحة عضوية النائبة اجيال كريم سلمان، و خالدة خليل شمو بخصوص صحة عضوية النائب صفوان بشير يونس.

ودعا رئيس المجلس مقدمي الطعون او المتضررين للجوء الى المحكمة الاتحادية.

تعديل موازنة 2018

من جهة اخرى، أتم المجلس التصويت على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء بشأن اجراء التعديلات المطلوب ادراجها على مشروع قانون الموازنة عبر اللجنة المشتركة للمضي بالقراءة الاولى لمشروع القانون وفي حال عدم ادراج التعديلات المطلوب اضافتها من قبل النواب على الموازنة يحتفظ المجلس بحق اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة. وتقدر ايرادات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بمائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعون الف دينار وباحتساب الايرادات من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3880000 برميل يوميا. كما تضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ مائة واثنان وثلاثون ترليون ومئتان واثنان وسبعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون ومئتان واثنان وتسعون الف دينار، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية ستة وعشرون ترليون وسبعمائة واثنان مليار وثمانمائة واحدى وستون مليون واربعمائة واثنان وعشرون الف دينار. بدوره اقترح طورهان المفتي ممثل الحكومة، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، مبينا بأن ستراتيجية مشروع قانون الموازنة يتم اعداده من قبل وزارتي المالية والتخطيط خاصة بعد تقليل المشاريع الاستثمارية في الموازنات الاخيرة واعتمادها على التشغيلية فقط.

رفض إعادة الموازنة إلى الحكومة

كما عرض الحلبوسي كتابا موجها من ممثل الحكومة الى مجلس النواب يدعو فيه الى عدم اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لاستثمار الوقت مع الاقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشروع القانون، مشيرا الى أن الموازنة تحتاج لرؤية واضحة وجديدة في مفاصل عديدة لكونها تفتقر لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، موضحا بان مجلس النواب بحاجة الى كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء او من يخوله بتبني مشروع قانون الموازنة وان يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب لإجراء التعديلات مع استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة اللازمة الى الحكومة لغرض انضاج الموازنة. من ناحية اخرى وجه رئيس مجلس النواب بعرض التصويت على تشكيل اللجنة المالية في جلسة يوم الخميس المقبل.

تأجيل مناقشة "نفوق الأسماك"

وقرر الحلبوسي بـ" تأجيل مناقشة قضية نفوق الاسماك الى جلسة يوم الخميس المقبل وبحضور الوزراء المعنيين، فضلا عن التصويت على عدد من اللجان النيابية ". بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل