/
/
/

لقد تم تمرير قانون شركة النفط الوطنية الرقم 4 لسنة 2018 في الدورة السابقة لمجلس النواب بصورة متسرعة، بعد ادخال تعديلات على مشروع القانون.
وتوكل التعديلات للشركة مهام ووظائف تتعلق بادارة الثروة النفطية وتوزيعها، وتحمل مخاطر جدية على سلامة اموال العوائد النفطية، فضلا عن كونها غير ذات صلة بالهدف الاساسي من تأسيس شركة نفط وطنية، المتمثل في ادارة عمليات انتاج النفط استكشافا وتنقيبا واستخراجا.
كما ان القانون يحتوي على مواد تفتح الطريق الى الخصخصة في القطاع النفطي الاستخراجي خلافا للدستور. وقد تم تقديم طعن في القانون من قبل خبراء نفطيين امام المحكمة الاتحادية ، التي ستنظر فيه خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* من صفحة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في فيسبوك.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل