طريق الشعب
حذر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف "سائرون" الرفيق رائد فهمي، من العودة الى نهج المحاصصة المقيتة في توزيع المناصب المؤسسات التشريعية والتنفيذية، داعيا مجلس النواب الى تفعيل دوره ومكانته لاستعادة ثقة الشعب به.

تفعيل مجلس النواب

وقال فهمي، في مداخلة داخل جلسة مجلس النواب، الاحد الماضي، المطلوب من مجلس النواب مراجعة اوضاعه وآليات عمله، وتحسين ادائه، داعيا الى التوقف والتحقيق بشأن ما يشاع عن وجود امتيازات وغيرها من الامور التي ينبغي ايضاحها من قبل مجلس النواب.
وشدد فهمي، على تفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي والمصادقة على مناصب كبار المسؤولين في الدولة، التي يجب ان يشغلها من تتوفر فيه مواصفات النزاهة والكفاءة.

الاهتمام بالتشريعات

وفيما يتعلق بالدور التشريعي، اكد فهمي، هناك قوانين دستورية لم يجر تشريعها وهناك مؤسسات لم يجر تشريع قوانينها مثل المجلس الاتحادي. لدينا قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية، غير مشرعة، بالرغم من ضرورتها البالغة، لإنقاذ مئات الالاف، من العراقيين الذين يبحثون عن عمل، كذلك هناك تشريعات اخرى تتعلق بالمنظومة الانتخابية التي ينبغي مراجعتها.
واردف، "اشيع بشأن مجلس النواب وانتخاباته الكثير، والتقارير الصحفية، تناولت ممارسات بعيدة عن الممارسات الصحية يتعلق بعضها بشراء ذمم، هذا الموضوع اعتقد على مجلس النواب ان يتحراه، ونأمل من هيئة الرئاسة ان تقوم بما ينبغي والتقصي عن مثل هذا الامر، لان في ذلك سمعة النواب ومكانة مجلس النواب وهيبته ودوره كأهم مؤسسة في الدولة"، محذرا "بقاء مثل هذه الشبهات يلحق ضررا بالغا، اذا لم يتم ملاحقتها حتى النهاية لكشفها".
وكان مجلس النواب، صوت السبت (15 ايلول) على مرشح "المحور الوطني" ضمن تحالف البناء، محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وحسن كريم مرشح تحالف الاصلاح والاعمار نائبا اولا له، فيما تم التصويت، الأحد (16 أيلول)، على بشير الحداد مرشح الديمقراطي الكردستاني نائبا ثانيا للرئيس.