/
/

طريق الشعب
دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف "سائرون"، الرفيق رائد فهمي، امس الاحد، مجلس النواب الجديد، الى التوجه نحو حاجات الناس ومطالبهم العادلة وتحقيق مشروع الإصلاح والتغيير والتجديد، كما طالب البرلمان بالتحقيق والتحري في شبهات واتهامات تتعلق ببيع وشراء ذمم، وشدد على ضرورة ارتقاء مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي، وتحسين أدائه، والعمل على استعادة ثقة الناس بالمؤسسة التشريعية، ومراجعة أية امتيازات خارج السياقات السليمة.

ظرف صعب ومعقد

وقال فهمي، في مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي في مبنى البرلمان، "خطا مجلس النواب يومي (السبت) و(الاحد)، خطوة إلى الأمام باتجاه استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب هيئة الرئاسة، التي نتمنى ان تكون جادة وموفقة في أداء مهامها في هذا الظرف الصعب والمعقد، وفي مواجهة التحديات الكبيرة التي تنهض أمام شعبنا وبلدنا".

حاجات الناس

واضاف ان "المواطنين العراقيين يتطلعون الى انجاز كل هذا على وجه السرعة، والشروع في تنفيذ البرامج والوعود الانتخابية، والتوجه نحو ملاقاة حاجات الناس ومطالبهم العادلة، وتحقيق مشروع الإصلاح والتغيير والتجديد".
واردف "ولاشك ان لمجلس النواب دورا كبيرا في هذا، وفي تنفيذ عملية الإصلاح الشامل المنتظرة، وذلك عبر قيام مجلس النواب ذاته بمراجعة نفسه وأوضاعه، والتوجه الجدي نحو الارتقاء بدوره التشريعي والرقابي، وتحسين أدائه، والعمل على استعادة ثقة الناس بالمؤسسة التشريعية عبر تقديمها المثل الجيد، واعتماد الشفافية في العمل، ومراجعة أية امتيازات مبالغ فيها أو خارج السياقات السليمة ".

القوانين العاجلة والملحة

وتابع فهمي، "من المؤكد ان الحكم على أداء المجلس سيتم من خلال ما ينجزه في ميدان الإصلاح وتشريع القوانين العاجلة والملحة، وفي المقدمة منها القوانين ذات العلاقة بالبناء المؤسسي، والقوانين الدستورية، وخاصة ما لها علاقة باستكمال بناء الدولة، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتفعيل القوانين ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، وتلك التي تخص منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كذلك المراجعة الجادة للقوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية".

بيع وشراء الذمم

ورأى النائب عن "سائرون"، انه "يبقى مهماً كذلك ان يعمل مجلس النواب على تعزيز وتفعيل دوره الرقابي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد، والتوقف بجدية عند ما أثير من شبهات واتهامات تتعلق ببيع وشراء ذمم، لما لذلك من صلة بدور البرلمان وسمعته. ونشدد هنا على قيام المجلس بالتحقيق والتحري في كل هذه القضايا المثارة، وإلقاء الأضواء عليها بما يضمن انطلاقة سليمة وشفافة لعمله. ونحن ننطلق في ذلك من رفضنا في كل الاحوال، ان يتحول الفساد وممارسته الى عرف من الاعراف".

انهاء "مناصب الوكالة"

وشدد فهمي، قائلا "كما لابد لنا هنا من تأكيد ضرورة أداء المجلس دوره الضامن في إنهاء إسناد الوظيفة العامة بالوكالة، والتشديد على وضع المعايير الواضحة التي تؤمّن وصول الشخصيات والكفاءات اليها، وفسح المجال إمامها لتأدية دورها في إصلاح الأوضاع وتنمية البلد وتخليصه مما يعانيه، والاستجابة لمطالب المواطنين".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل