اعلن مجلس القضاء الاعلى، امس الثلاثاء، تفاصيل التغييرات التي طرأت على العملية الانتخابية خلال تسلم قضاة منتدبين مهام ادارة مفوضية الانتخابات، كاشفا عن دوره في تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية لسنة 2018.

 وقال مجلس القضاء، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنه "بصدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم 45 لسنه 2013 والذي اصبح نافذاً من تاريخ التصويت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 6/ 6/ 2018 شكل مجلس القضاء الاعلى لجنة انتقلت الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع على تفاصيــل عمل المفوضية".

 وأضاف انه "بعد الاعتراض على قانون التعديل المذكور وتقديم دعاوى بذلك الى المحكمة الاتحادية العليا وطلب نقض القانون تم التأني في المباشرة بالإجراءات العملية لتنفيذ عملية الفرز والعد اليدوي بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ذلك وتم خلال هذه الفترة اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لانتداب القضاة اعضاء مجلس المفوضين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتسمية القضاة مدراء المكاتب الانتخابية للمحافظات ودراسة الخيارات المطروحة لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي".

 وتابع "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن رد الاعتراض على قانون تعديل الانتخابات اجتمع مجلس المفوضين وقرر تنفيذ ما ورد بقرار المحكمة الاتحادية العليا بان يتم اجراء الفرز والعد اليدوي بالنسبة للمحطات التي قدمت بخصوصها الشكاوى وان تتم هذه العملية باشراف مراقبي الامم المتحدة والكيانات السياسية ووسائل الاعلام".

 وأكد ان "مجلس المفوضين المنتدب باشر بالإجراءات العملية لاجراء عملية الفرز والعد اليدوي وتم توزيع المهام بين اعضاء مجلس المفوضين حيث انتقل قسم منهم الى المحافظات التي وجد من الافضل اجراء عملية العد والفرز ميدانيا في تلك المحافظات في حين تم جلب المحطات المقدمة بخصوصها الشكاوى من محافظات اخرى الى بغداد وتمت المباشرة باجراء عمليات الفرز والعد اليدوي باشتراك عدد كبير من موظفي المفوضية وموظفين من مجلس القضاء الاعلى وبحضور مراقبي الامم المتحدة وفي مقدمتهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (يان كوبيتش) ومساعدته (اليس وولبول) وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي في العراق ومراقبي الكيانات السياسية".

 واوضح بخصوص انتخابات الخارج "تم الاخذ بالتقارير الرسمية الواردة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء وتم الانتقال الى ثلاث دول هي الاردن وايران وتركيا لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي بالنسبة للمحطات المقدمة بشأنها شكاوى".

 وأشار الى ان "عدد الطعون التي وردت على قرار مجلس المفوضين المنتدب بخصوص نتائج الفرز والعد اليدوي بلغ (248) طعنا تم تدقيقها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات التي تتكون من ثلاث قضاة في محكمة التمييز وتم قبول عدد منها ورد البقية وبحسب الادلة التي قدمها كل طاعن بنتيجة عمليــة الفرز والعد اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابية لعموم محافظات العراق".

 واستطرد ان "المتغيرات بالنتائج على المرشحين ضمن نفس القائمة: اولا بغداد (سائرون) المرشحة نسرين فاضل رحم علي بدلا من المرشح ازاد حميد شفي روس محمد، (ائتلاف الوطنية) المرشح يحيى احمد فرج حمادي بدلا من المرشح حسن خضير عباس شويرد".

 وتابع "اما الانبار (الانبار هويتنا) المرشح فالح يونس حسن جدوع بدلا من المرشحة زينب عبد الحميد صالح مبارك، (عابرون) المرشحة ابتسام محمد درب خلف بدلا من المرشح نوري غافل حمادي طعمة".

 واشار الى انه "جاء في نينوى (الحزب الديمقراطي الكردستاني) المرشح صفوان بشير يونس بدلا من المرشحة خالدة خليل رشو سمو، اما (حزب الجماهيــر) المرشحة سهام عباس علي حمادة بدلا من المرشح محمد فرمان شاهر سلمان".

  وبين "في ذي قار (سائرون) المرشح حمد الله مزهر جول حمدان بدلا من المرشحة وسن عبد الحسين فليح حسن، (تيار الحكمة) المرشحة اجيال كريم سلمان محي بدلا من المرشح ستار جبار عباس طاهـــر".

 واوضح "اما صلاح الدين (تحالف القرار العراقي) المرشحة شمائل سحاب مطر بدلا من المرشحة خالدة ابراهيم، فيما جاء في البصرة (النصر) المرشح مزاحم مصطفى منصور بدلا من المرشح فاروق هلال جمعه".

 ولفت الى "التغيرات التي طرأت بانتقال مقعد من قائمة الى أخرى، بغداد (تحالف الفتح) المرشح محمد صاحب خلف غالي بدلا من مرشح تحالف بغداد محمود حسين مطلك شلش، و(نوفل الناشي) المرشح نوفل شريف جودة سهر بدلا من المرشحة لمياء شاوي فنجان مهنا بسبب تزوير شهادتها".

 واختتم "انتهى عمل القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بتاريخ 12/ 8/ 2018 استنادا لأحكام المادة ( 5 ) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنه 2013 , وبذلك يكون مجلس القضاء الاعلى قد ادى المهمــة الموكلة اليه بموجب قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".