/
/
/

طريق الشعب
أعلن البنك المركزي العراقي، امس الاثنين، أن مجموع الإيرادات الأجنبية التي تسلمها العراق منذ العام 2005 وحتى عام 2017 بلغ أكثر من 706 مليار دولار، مبيناً أن مقدار ما أنفق منها بلغ أكثر من 703 مليار دولار أمريكي، فيما تم تدوير المتبقي إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018.
وذكر بيان للبنك، اطلعت عليه "طريق الشعب"، انه "ومنذ العام ٢٠٠٣ وحتى وقت قريب شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعاً في الموارد النفطية بشكل ملحوظ رافقه ارتفاع أسعار النفط العالمية، وصلت على إثرها أرقام الموازنات العامة إلى مبالغ عالية طيلة السنوات الماضية".
وأضاف "على أساس ذلك يدور في اوساط المختصين وغير المختصين نقاش كثير حول هذه الايرادات الدولارية الكبيرة وما هو حجمها وكيف تم التصرف بها وأبواب إنفاقها، إذ نسمع بين فترة وأخرى بيانات مظللة مبنية على معلومات غير دقيقة تسيء الى سمعة العراق".

99 في المائة من الايرادات

وأشار الى انه "ومن أجل إزالة الشبهات واللبس الذي يسود هذه المسألة قام البنك المركزي العراقي كونه بنك الدولة ومستشارها المالي والمسؤول عن إدارة حسابات وزارة المالية الخارجية بإنجاز عمل مهم يوضح حجم الايرادات الاجنبية الحقيقية التي استلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة من 2005-2017".
واوضح البنك المركزي ان "مبلغ إجمالي مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية، خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 706,23 مليار دولار امريكي، وبلغ مقدار ما أنفق منها 703,11 مليار دولار أي ما نسبته 99,5في المائة من حجم الايراد الكلي، والمتبقي كما في 31/12/2017 دُوِّر إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018".

استيرادات: 157 مليار دولار

وبين ان "هذا الإنفاق توزع على أبواب مختلفة أهمها التنقيد الديناري وهو ما تقوم وزارة المالية بإنفاقه في الموازنة العامة، اذ بلغ خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 488,6 مليار دولار أي ما نسبته 69,5في المائة من اجمالي الانفاق، يليه استيرادات الحكومات العراقية للمدة نفسها والتي تتم عن طريق المصرف العراقي للتجارة TBI بملغ 156,9 مليار دولار بنسبة 22,3في المائة من مجمل النفقات".

عقود النفط: 41,5 مليار دولار

واشار الى "ومن ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولين عقود الخدمة النفطية والمدفوعات العسكرية والبالغة 41,5 مليار دولار أي ما نسبته 5,9في المائة من اجمالي النفقات، أما المتبقي والذي يشكل نسبة 2,3في المائة من الانفاق الكلي فقد وجه لتسديد دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات الأخرى".
ولفت الى ان "سنة 2012 تعد أعلى سنة من حيث الايرادات إذ بلغ حجم الايراد الكلي فيها 106,23 مليار دولار، كما تُعدُّ سنة 2013 أعلى سنة من حيث الإنفاق إذ بلغ حجم الانفاق الكلي فيها ما يقرب 97,45 مليار دولار".
ونوه الى ان "الايراد الكلي للمدة 2005-2013 نما بنسبة 21,7في المائة، مقارنة بمعدل نمو سالب 5,4 في المائة للسنوات 2014-2017، أما بالنسبة للإنفاق الكلي فقد نما بمعدل 24,3في المائة للمدة 2005-2013، و بمعدل سالب مقداره ( 9,1)في المائة للمدة 2014-2017".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل