/
/

التقى ممثلو القوى السياسية المدنية والديمقراطية وشخصيات من المجتمع المدني  للتداول بشأن هبة تموز الوطنية الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت من البصرة وعمت محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، رافعة شعارات ومطالب عادلة ومشروعة  وتصاعدت لتمس اسس نظام المحاصصة الذي انتج الفساد واعاق التنمية وفاقم  البطالة والفقر، وعجز عن تأمين السكن لملايين العوائل، كما اخفقت السلطات الاتحادية والمحلية في تأمين الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وانظمة صحية وتعليمية وشبكات الصرف الصحي.

وأجمع الحضور على ان الاحتجاجات ، نادت بمطالب مشروعة لها صلة عضوية  بالنهج الخاطئ الذي سارت عليه العملية السياسية، الذي غدا  عائقآ امام انفراج جدي للأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة، ما لم يعد النظر بهذا النهج  وفق رؤية وطنية جامعة، تتشكَل على اساسها السلطات الثلاث لإرساء حكم مدني ديمقراطي يلتزم بالعدالة الاجتماعية ويحترم حقوق الانسان ويصون الحريات العامة والخاصة ويؤمن الحياة والعيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز.

واشّر المجتمعون الدلالات المهمة للسمات المميزة للحركة الاحتجاجية الراهنة، المتمثلة بشحنة الغضب التي تحملها وتعبر عنها  والمشاركة الواسعة للشبيبة فيها إلى جانب تنوع طيف المحتجين، كما سجلت  المشاركة حضورا للنقابات والجمعيات فيما تطوع المحامون للدفاع  عن المتظاهرين امام اجراءات السلطات المتعسفة الخارجة عن القانون  التي تذكرنا بأساليب  وممارسات الانظمة الدكتاتورية المقبورة.

وتوقف الاجتماع عند موقف السلطة  في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي كفلها الدستور، ودان المجتمعون استخدامها العنف المتعسف والإجراءات  والأساليب القمعية التي اعتمدتها   من إطلاق للرصاص واستخدام للمياه  الساخنة ومواد حارقة  أخرى، والتي أدت  إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة المئات بجراح. كما اعتبر المجتمعون مدعاة للقلق الشديد قيام مجموعات مسلحة غير معروفة  بخطف واعتقال وحجز متظاهرين والإخفاء القسري لبعضهم.

وحذر المجتمعون من مخاطر الحالة الراهنة بعد الاعتراض على نتائج الانتخابات، فمع البدء بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز اليدوي للصناديق التي وردت بشأنها الشكوك بحصول تلاعب وتزوير فيها،  تعالت أصوات سياسية معروفة داعية الى اعادة الانتخابات والذهاب الى حكومة انقاذ وطني او حكم عسكري، مما يعني في المحصلة تعطيل الدستور والذهاب الى الاحكام العرفية سيئة الصيت ونتائجها المعروفة من تقييد للحريات والتمهيد لديكتاتوريات جديدة،  دافعين البلاد الى المجهول أو الفوضى والاحتراب الطائفي والعرقي.

وشدد الاجتماع  على أن رسالة الاحتجاجات للمتنفذين والحاكمين وللكتل  الانتخابية الفائزة  مهمة ودالة ومؤكدة  على وجوب  مغادرة نهج المحاصصة وعدم انتاجه مرة اخرى عند تشكيل الحكومة الجديدة  والتي ينبغي لها ان تكون حكومة وطنية عابرة للطائفية تتمتع  بالكفاءة والخبرة والنزاهة.. وأن ضمان تشكيلها على هذا الاساس، يرتبط بجانب مهم  منه، بقدرة الحراك الاجتماعي والشعبي على المواصلة والضغط  لقطع الطريق أمام رموز الفساد والطائفية والعمل للعودة مرة أخرى لإدارة دفة الحكم على وفق المنهج السابق الفاشل.

واذ ابدى المجتمعون  دعمهم الكامل للمطالب السلمية  العادلة للمتظاهرين  وجددوا مساندتهم لها ومشاركتهم الفاعلة في التظاهرات، اقّروا  المواقف والمطالب التالية:

  • تأكيد دعم مطالب المتظاهرين المشروعة ودعوة الحكومات الاتحادية والمحلية إلى الإصغاء والاستجابة والتنفيذ، على أن لا تكون مجرد إجراءات ترقيعية.
  • إدانة استخدام العنف و القمع الممنهجين ضد المتظاهرين السلميين والمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتجزين، مع رفض كل الاجراءات المذلة لقاء اطلاق سراحهم..
  • قيام السلطات القضائية بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في احداث اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين و احالة المسؤولين عن ذلك الى المحاكم وانزال القصاص العادل بحقهم.
  • مطالبة مفوضية حقوق الانسان بعرض تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الانسان واحالة المسؤولين عن ذلك الى الادعاء العام.
  • أن تقوم السلطة التشريعية الجديدة بمراجعة المواد الدستورية الواجبة التعديل،   والغاء كل القوانين المقيدة للحريات بما فيها  اعادة النظر في قانوني انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات.
  • عند تشكيل الحكومة الجديدة يتوجب الاستيعاب الجيد لرسائل الانتخابات الاخيرة وما طالبت به التظاهرات وتأكيدها على اهمية وضرورة التغيير ومغادرة منهج المحاصصة والرفض الحازم للفساد.
  • التزام الحكومة المقبلة ببرنامج شامل للإصلاح ومواجهة الفساد والفاسدين وسراق المال العام، والمباشرة في توفير الخدمات الاساسية بسقوف زمنية تحت مراقبة البرلمان والرقابة الشعبية.
  • تلتزم الحكومة امام البرلمان والشعب بتطبيق شامل لمبدأ السلاح بيد الدولة والغاء كل المظاهر المسلحة غير الشرعية.
  • اعادة فتح ملفات سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وإبادة الايزيديين والتهجير القسري للمسيحيين.

 الاحزاب السياسية والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني  الموقعة:

 الحزب الشيوعي العراقي

التيار الاجتماعي الديمقراطي

حزب التجمع  الجمهوري

قائمة الوركاء الديمقراطية

حزب الامة العراقية

حزب نداء الرافدين

الحزب الوطني الآشوري

المجلس العراقي للسلم والتضامن

جمعية الامل

جمعية المواطنة لحقوق الانسان

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق

اتحاد رجال الاعمال

26 تموز 2018

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل