/
/
/

بغداد – طريق الشعب

دخلت التظاهرات في العراق، امس الثلاثاء، يومها العاشر (انطلقت في 8 تموز)، في تحرك احتجاجي واسع، انطلق من البصرة، وعم محافظات في الوسط والجنوب، ولاقى تأييدا وتضامنا في بغداد، ما يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها شريحة كبيرة من هذا البلد الذي أنهكته 15 عاما

البصرة

وشهدت البصرة، امس الثلاثاء، تجدد التظاهرات، حيث تجمع مواطنون عند المدخل الرئيس لحقل الزبير النفطي الضخم، امس الثلاثاء.

وقال مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

وكان عشرات المتظاهرين، قد تجمعوا امس الاول الاثنين، امام مدخل حقل السيبة للغاز، جنوبي البصرة.

في غضون ذلك، أكد ناشطون في محافظة البصرة، على ضرورة تحقيق مطالب المتظاهرين ضمن سقف زمني محدد، فيما رفضوا اعتقال المتظاهرين او الاعتداء عليهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، تابعته "طريق الشعب"، والذي تضمن قراءة بيان اكد على جملة من المطالب منها، معالجة مشكلة الماء والكهرباء وتوفير فرص عمل لأبناء البصرة من حملة الشهادات والكفاءات وغيرها وتكون النسبة الأكبر الى أبناء المحافظة وتسريح العمالة الأجنبية وفق الضرورة، وتحسين واقع الخدمات لما تتميز به المحافظة من ارتفاع في درجات الحرارة وتلوث بيئي بسبب المصانع والحروب التي مرت على البصرة.

وطالب البيان، بإقالة من وصفهم بالمفسدين من المدراء العامين والقيادات الأمنية في المحافظة الذين تسببوا في تردي الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة، وتفعيل مذكرات القاء القبض ضد الفاسدين من المسؤولين في المحافظة، واقالة من بقى في المنصب اكثر من 4 سنوات، وأهمية تشكيل لجان لغرض الاستفادة من المنافع الاجتماعية من الشركات العاملة لكون مصير هذه المنافع مجهول ومعرفة المبالغ السابقة، بحسب البيان، وتخصيص أموال البترودولار  للمحافظة والكشف عن ميزانية ومخصصات المحافظة.

ودعا الناشطون، الى صرف أموال واردات المنافذ الحدودية البالغة 50في المائة المخصصة للبصرة ومعرفة كيف تم التصرف بالأموال السابقة، والكشف عن فقرات عقود جولات التراخيص النفطية وتعيين أهالي المناطق المتضررة جراء عملية المشاريع النفطية.

وأوضح البيان، انه من ضمن المطالب الغاء مشروع خصخصة الكهرباء، والكشف عن تعويضات التلوث البيئي المقدمة من الشركات المستثمرة في المجال النفطي.

بغداد

تظاهر العشرات من المواطنين البغداديين، مساء الاثنين، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وطوقت القوات الامنية، التظاهرة وشددت من اجراءاتها لحمايتهم، دون ان تلجأ الى قطع الطرق المؤدية الى الساحة كما في حالات سابقة.

وهتف المتظاهرون بشعارات مؤيدة للحراك الاحتجاجي في البصرة، منتقدين الحكومة الحالية، ومطالبين بإقامة دولة مدينة، والتخلص من المحاصصة كمنهج في النظام السياسي الذي تشكل بعد 2003.

في المقابل، قامت قوة من مكافحة الشغب، بتفريق تظاهرة في منطقة الشعلة شمالي بغداد، خرجت مساء الاثنين، للمطالبة بالخدمات الاساسية، والتضامن مع المتظاهرين في البصرة، واكد ناشطون ان القوات الامنية اعتدت على متظاهرين واستخدمت الرصاص الحي لفض تظاهرتهم السلمية.

والحال نفسه في منطقة حي العامل، غربي بغداد، حيث شهدت انتشارا لقوات مكافحة الشغب، مغلقة المخارج التي تؤدي الى مطار بغداد الدولي، وقامت بمنع اي تجمعات شبابية ضمن المنطقة.

واسط

شهد قضاء الصويرة، التابع الى محافظة واسط، مساء الاثنين، تظاهرة امام المجلس البلدي، حيث حاول المتظاهرون اقتحام المبنى، الا أن القوات الامنية ومتظاهرين من بينهم رفضوا ذلك.

ثم توجه المتظاهرون الى تقاطع المدينة، بغرض قطع الشارع، عبر حرق الاطارات، وقامت القوات الامنية بتفريق المتظاهرين بالقوة واعتقال عدد منهم.

ذي قار

تظاهر العشرات من اصحاب العقود والاجور اليومية في صحة ذي قار، أمس الثلاثاء، للمطالبة بزيادة رواتبهم لتصبح اسوة بباقي المحافظات التي تتقاضى 350 الف دينار.

وطالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة منذ سبعة اشهر وتوفير وظائف على الملاك الدائم.

النجف

أصدر تجمع تنسيقية النجف، امس الثلاثاء، بيانا بشان الاحتجاجات الاخيرة في المحافظة المطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.

وذكر البيان الذي اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "السلطات والقوى الداعمة لها تقفز مرة أخرى على مطالب الشعب المستمرة في الإصلاح والخدمات الأساسية البسيطة التي عجزت عن تلبيتها عبر سنين طويلة وميزانيات ضخمة".

وأضاف البيان أن السطات تجاهلت كالعادة حراك الناس في إيصال المطالب عبر التظاهر السلمي لتزج بتشكيلاتها لحرف مسيرة التظاهر أولاً وتسويف المطالب والتشكيك بالمتظاهرين واتهامهم بالخروج عن القانون والتآمر والتخندق الخارجي أو الإرهابي والبعثي.

وتابع البيان إنه "كلما خرج الناس للصراخ ضد ظلم المسؤول والتمايز بين الطبقة الحاكمة وحاشيتها ومنتفعيها تصدوا لهم بالتهم والتكذيب وحرف الناس وشدهم الى مواضع اخرى دائماً ما تكون بالتهديد الأمني الذي هو هاجس المواطن الأول وغالباً ما تنطلي عليهم تلك الاتهامات لأنها تقترن بأحداث خارجة عن سيطرة المتظاهرين السلميين كما حدث يوم الثالث عشر من تموز في محافظة النجف".

وأوضح أنه "في ظل كل هذه الظروف وإمعانا في وأد أي حراك سلمي تسربت أخبار حول وضع أسماء الداعين الى التظاهر السلمي على قوائم الاعتقال في الدوائر الأمنية لسد الطريق عليهم ومنع كل صوت شريف يحمل مسؤولية البلد والمواطن ومحاولة إيصال صوته الى الجهات المختصة والضغط عليها".

وأضاف أنه "وفي الوقت الذي نشدد فيه على حرية المواطن في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المغتصبة وحرية التعبير في كل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون فإننا نشدد أيضاً على الحراك السلمي ونهيب بمواطنينا أن لا ينجروا وراء الذين يدافعون عن بقاء منظومة الفساد بأي ثمن ونشدد على إننا أبناء هذا البلد نتحمل مسؤولية حمايته والنهوض به ودرء الفتن عن مواطنيه ولن نكون جزءا من مماحاكات وتصفيات حساب بين بعض من مراكز القوى والاحزاب وبعضها الآخر.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل