/
/

بغداد – طريق الشعب

من المقرر أن يواصل البرلمان جلسته الاستثنائية، اليوم الخميس، للتصويت على مقترح التعديل الذي ينص أحد بنوده على أن "يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات" التي جرت في 12 أيار الماضي.

وتأتي جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، وسط اعتراضات من قوى سياسية بارزة وقانونية على شرعية التمديد لمجلس النواب، واصفين إياه بأنه انقلاب سياسي.

وعد رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مساء الثلاثاء، "تمديد عمر البرلمان مخالفا للدستور وفق قرار المحكمة الاتحادية".

ووسط هذا التعارض الدستوري، يحذّر مراقبون من خطورة توجهات البرلمان المخالفة للدستور، التي تضع البلاد أمام مرحلة جديدة من الصراع الدستوري والقانوني، الذي يؤثر سلباً على البلاد ويضعها على أعتاب أزمة جديدة تعرقل أوقات تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن ينتهي عمل البرلمان في الأول من تموز المقبل ما لم يتم تمديده.

اجندات الخاسرين

وقال القيادي في تحالف "سائرون"، هيثم اللهيبي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنّ "البرلمان الحالي لم يترك وسيلة إلا واتبعها في سبيل التحايل على نتائج الانتخابات، وتغييرها".

وأوضح أنّ "البرلمان ينتهج اليوم نهجاً غير قانوني ولا دستوري، ويسعى الى تمديد عمره، كسلطة تشريعية تعمل وفقاً لأجندات الخاسرين في الانتخابات"، مؤكداً أنه "إذا ما نجحت خطوة البرلمان بتمديد عمره، فإننا بالمقابل سنتخذ خطوات قانونية للحد من ذلك الخرق الدستوري".

وأضاف، أنّ "(سائرون) سيتوجه نحو الطعن لدى المحكمة الاتحادية بشرعية التمديد، ومعنا عدد من الكتل الأخرى"، مبيناً أن "سائرون استشار مستشاريه القانونيين، بشأن الطعن، وأنّ نصوص القانون والدستور كلها تتعارض مع التمديد، ولا تسمح به قطعاً".

سابقة خطيرة

وذكر بيان لتيار الحكمة الوطني، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "إيماناً منا بالاطر الدستورية الثابتة فان كتلة الحكمة النيابية تعلن رفضها الكامل لكل المقترحات والدعوات التي تطالب وتسعى الى تمديد عمر مجلس النواب الحالي والذي تنتهي مهام عمله في 30 حزيران من السنة الحالية".

وأكدت على ان "العمل على تمديد عمل مجلس النواب يعد سابقة خطيرة توثر على استقرار النظام السياسي في العراق ومخالفة واضحة للمادة {٥٦} من الدستور".

ودعت كتلة الحكمة "جميع الكتل والجهات السياسية الى اعتماد المنهج الصحيح الذي يساهم في المحافظة على استقرار العملية السياسية في العراق والالتزام بما أقرته المحكمة الاتحادية مؤخرا، وما اعتمده القُضاة المنتدبون من مجلس القضاء الأعلى بإعادة العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون بصحتها فقط"

بدوره، نقل بيان لمكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عن همام حمودي، قوله، ان "المجلس الاعلى يرفض تمديد عمل البرلمان ويعده سابقة خطيرة وخرقاً للدستور العراقي"

تمديد باطل

وقال النائب عن تحالف القوى، عبد الرحمن اللويزي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنّ "الهدف من تمديد عمر البرلمان ليس تجنّب الفراغ الدستوري، كما هو معلن، بل الإبقاء على البرلمان والحفاظ عليه كوسيلة للضغط وأداة تضمن تطبيق قانون التعديل الثالث للانتخابات، بطريقة تخدم مصلحة بعض الجهات السياسية، وتكفل فوزها".

وأكد أنّ "أي تمديد لعمر البرلمان الحالي يعدّ باطلاً وغير دستوري"، مبيناً أنه "لا يمكن الاجتهاد في النص، وهذا يمنع محاولات الاجتهاد بنص الدستور الذي يمنع أي تمديد بعد انتهاء السنوات الأربع".

فيما وصف رئيس تحالف "العراق هويتنا"، جمال الكربولي، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، المقترح بالانقلاب على الدستور والمؤامرة طمعاً بمزيد من المكاسب.

خرق دستوري

من طرفه، قال القيادي في الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، في تصريح صحفي، ان "الديمقراطي الكردستاني ضد تمديد فترة عمل البرلمان العراقي"، لافتا الى ان "التحالف يعتبر هذه الخطوة خرقاً للدستور العراقي، ونتمنى من البرلمان ان لا يخرق الدستور ويقفز عليه مرة اخرى". واضاف ان "جميع الكتل الكردستانية متفقة على عدم التصويت لصالح تمديد عمل البرلمان لانها ستكون قاعدة لتمديد فترة البرلمانات الاخرى".

ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، تمديد عمل البرلمان بـ"البدعة الجديدة"، معتبراً أنه يمثل خرقاً دستورياً خطيراً،

لا اساس دستوريا

في الاثناء، وبالرغم من تصريحات عديدة لنواب من ائتلاف دولة القانون، حول تأييدهم لمقترح تمديد عمر البرلمان، الا ان الائتلاف، اصدر مساء امس، بيانا، اعتبر فيه تمديد الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب يفتقر الى الأساس الدستوري.

واضاف الائتلاف بحسب البيان "نهيب بجميع الكتل الالتزام بنصوص الدستور وتفسيرات المحكمة الاتحادية، بغية الوقوف على ارض صلبة والوصول الى واقع سياسي مستقر وحكومة تستجيب لاستحقاقات المواطنين وتوفير الخدمات والاعمار والقضاء على بؤر الفساد واستئصاله".

التعديل الرابع

واطلعت "طريق الشعب" على نسخة من مسودة التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب، المزمع التصويت عليها في جلسة اليوم الخميس.

ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد "إلغاء النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالاعتماد على اجهزة تسريع النتائج الالكترونية لانتخابات مجلس النواب في أيار 2018، ولا اثر قانونيا لها".

وإلزام مفوضية الانتخابات بـ"اجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية سواء منها المقدمة بخصوصها شكاوى او طعون أو التي لم تقدم".

وتضمن أيضاً "إلغاء نسبة التخطي البالغة (15في المائة)، واذا بلغت نسبة الأخطاء والتزوير او احداهما بما يخل بنتائج الانتخابات في أي دائرة انتخابية في العراق (20في المائة) فيتم اعادة الانتخابات في تلك الدائرة فقط".

وعلى الرغم من أن التعديل اكد على ان "اعمال مجلس النواب للدورة النيابية الثالثة تنتهي في 30/6/2018"، إلا أنه تضمن "التمديد لاعمال الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج العد والفرز اليدوي المشار اليه في أحكام هذا القانون".

كما ركز التعديل على "إعفاء المدراء العامين ومعاوني المدراء العامين ومدراء الأقسام في المفوضية المشاركين في عملية احتساب العد والفرز الالكتروني، ولمجلس المفوضين اتخاذ ما يلزم".

واكد على "استبعاد المرشحين الذين يثبت لصالحهم التزوير".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل