/
/
/

رابعا: البنية الاجتماعية والاحتجاجات الشيعية

عرضنا في البنود السابقة مفهوم الأمة والدولة، وتناولنا لاحقاً الحقبتين الارأس وهما العهد الملكي، والعهود الجمهورية،من حيث تكوين الدولة وبنيتها، مركزين على معاينة درجة انفتاحها ( نظام برلماني+اقتصاد سوق حر)، او انغلاقها (نظام تسلطي /أو توتاليتاري + اقتصاد مركزي/ريعي)وتأثير هذا الانفتاح أو الانغلاق على توطيد أو ارباك سيرورات بناء الامة، وينبغي الآن ان نلتفت الى استجابات مختلف القوى الاجتماعية –الطبقية في الاوساط الشيعية إزاء هذه التحولات.
ابتداء لا نستخدم مصطلح "الشيعة" او "السنة"، بمعنى الإشارة الى فئة سوسيولوجية محددة المعالم، بل نستخدمه بدلالة ثقافية فضفاضة، تميز جماعة عن جماعة اخرى من حيث المذهب الديني، أي المعتقدات والطقوس، ولا تقرر جوانب إجتماعية ثقافية، ناهيك عن سياسية، متباينة تنشأ في صلب هذه الجماعة / كما اي جماعة اخرى.ولاحظ حنا بطاطو أهم دارسي التاريخ الاجتماعي –السياسي الحديث في العراق قائلاً: "حين تشكلت الدولة العراقية الحديثة عام 1921 لم يكن شيعة العراق [ونضيف/ولاهم اليوم] يشكلون كتلة صوانية متراصة، مع انهم كانوا يتشاركون في سمات متشابهة، فإنهم كانوا منقسمين، شأن باقي العراق، الى جماعات متعددة متمايزة، منغمسة في شؤونها الذاتية. وما كانوا في معظم الحالات، يحددّون هويتهم بصفتهم شيعة بالدرجة الرئيسية، فقد كان ولاؤهم الاول والاعلى الى القبيلة والعشيرة...حتى في النجف، المركز الرئيسي لدراسة الشيعة، كان الشعور بالقبيلة او "المحلة"(الحي في المدينة) أقوى من رابطة الشعور الشيعي"(1) . والملاحظات الميدانية المعاشة، تبين بجلاء التباين الكبير بين البدو الرحل، وسكان الريف اي القبليين المستقرين ووسط هؤلاء الآخرين ثمة انقسام اجتماعي –سياسي واضح بين الفلاحين الأميين،المعدمين، وكبار ملاك الأرض شيوخاً أو غير شيوخ أثرياء، وفي المدن ثمة طبقة التجار المنفصلة عن الحرفيين، وثمة الطبقات الوسطى والفئات الهامشية، واخيرأً ثمة رجال الدين-حتى هؤلاء الأخيرين يتمايزون في انقسامهم الى أسر وعصبيات محلية (نجف، كربلاء، كاظمين، الخ). او الى طبقة دنيا من خدم الاضرحة، وعلماء ذوي منزلة وسطى، ومراجع عليا ذات نفوذ وموارد ضخمة.
ويمكن تمييز اربعة فواصل كبرى في التطور الاجتماعي الثقافي للشيعة (وللعراق عموماً بالاحرى)، ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر حتى سقوط حكم البعث اثر الغزو الاميركي عام 2003. ولسوف نرى ان هذه التطورات عبرت عن نفسها في توجهات سياسية متضاربة ابعد ماتكون عن الوحدة والاتساق، وسط الشيعة، كما وسط بقية سكان العراق، من جراء تباين المصالح والمواقع.
ابتداء أدت عمليات مركزة السلطة السياسية عقب الاصلاحات العثمانية المعروفة بإسم "التنظيمات" الى تقوية السلطة المركزية للمدينة على العالم القبلي للمحاربين البدو والقبليين شبه المستقرين منذ سبعينات القرن التاسع عشر. قبلئذ كان حكم المماليك في العراق يشجع قيام اتحادات قبلية أوسع، تسهيلاً للتعاطي مع عالم قبلي محترب وخطر، عبر عدد اقل من مراكز القوى، اما الولاة العثمانيون وبخاصة على عهد الوالي مدحت باشا، فقد طبقوا سياسة توطين وتفكيك الاتحادات القبلية الى فصائل تتقاتل على الارض ومصادر المياه، وتحول شيوخ القبائل من محاربين، مستقلين الى وكلاء دولة لجمع ريوع الارض (نظام اللزمة) او لاحقاً الى ملاك اراض بتفويض من الدولة، فتحول الشيوخ الى لوردات أرض، وافراد العشيرة الى فلاحين معدمين، ما حطم الوحدة القرابية(2) .
كان من نتائج تفكك الاتحادات القبلية ووحدة القبيلة حصول ازمة واغتراب وسط القبائل، خففت من وطأتها بإعادة صياغة الثقافة، من اللاتدين البدوي الى النزعة الشيعية (في جنوب العراق ووسطه)، لعب فيها المبعوثون من طبقة رجال الدين في النجف دوراً هاماً في تحول قبائل العراق العثماني الى التشيع، خلال معظم عقود القرن التاسع عشر. ووجد القبليون في الأئمة صورة من حياتهم كفرسان ومحاربين(3) . ولعل هذا من بين الأسباب لتصوير التشيع العراقي على انه "بدوي" مقابل التشيع " الصوفي" الفارسي في إيران القاجارية وما بعدها(4) . وكان آل البيت يعدون، بفضل سلالتهم الشريفة، أولياء، حماة الحياة والغلّة، وحماة العقود والاملاك، وكانت خدمات الأولياء المفترضة هذه تلبي حاجات هامة في الاقتصاد النقدي الجديد للزراعة المستقرة(5) .
ويلاحظ في هذه الفترة أن القبائل ارتبطت بالسادة المحليين المقيمين معها بدرجة أكبر من ارتباطها بالمجتهدين في مدن العتبات المقدسة. فالسادة هم وكلاء الشيوخ الاميين في المراسلات والعقود، وهم أيضاً مرجعية عقود الزواج والأرث للشيوخ كما للفلاحين الفقراء.
أما المدن، عموماً، فكانت اشبه بدويلات قائمة بذاتها(6) . شيعية كانت ام سنية، أما طبقة رجال الدين في مدن العتبات، فكانت منقسمة أثنياً (فرس، أذربيجيان، عرب)، داخل المدينة الواحدة، أما المجتهدون العرب فكانوا مقسمين بعصبيات قرابية (أسر) وعصبيات المدن، مثاله التنافس بين الكاظمية والنجف وكربلاء(اولاد موسى، اولاد عليّ، اولاد الحسين)(7). بازاء طبقة رجال الدين (سلطة المقدس)، كان ثمة التجار (سلطة المال) وثمة الجماعات المحلية المسلحة،(سلطة وسائل العنف) وكانت العلائق بين الشرائح الثلاث التي تمثل سلطة المقدس، وسلطة الثروة، وسلطة العنف، تقوم على تبادل الخدمات، من جانب، والتنافس والتباين السياسي من جانب اخر.
ونرى المآلات السياسية لهذه الانشطارات الاجتماعية في ان المجتهدين الفقهاء في النجف اصدروا فتاوى بالجهاد ضد الغزو البريطاني دفاعاً عن الحكم العثماني (رغم كونه سنياً)، لكن الزمر المسلحة (الزقرت، والشمرت) تمردت على العثمانين في النجف وكربلاء، خلافاً لفتاوى الفقهاء، بالمقابل استجابت بعض القبائل العربية عام 1920 لفتوى الجهاد الصادرة من النجف، بينما تعاونت قبائل اخرى مع الإدارة الاستعمارية، ومالت أخريات الى الحياد(8) .اما القبائل الثائرة فقد تمردت لأسباب لا تمت بصلة للفتاوى، بل احتجاجاً على سياسات معينة من الادارة البريطانية(9) .
وتكرر الحال نفسه خلال فترة تأسيس، ثم استمرار الحكم الملكي.
فطبقات الشيوخ - الملاك (شيعة وسنة، عرب وكرد) اندرجت في مؤسسات الحكم الجديد، الحكومة والادارة، ومؤسسة الملكية الخاصة للارض المحمية من الدولة. ولم تلتفت الى فتاوى المقاطعة من المجتهدين المعارضين وجلهم من غير العرب، حيث جرى تسفيرهم الى ايران(10).
اما المعارضة السياسية الشيعية في المدن فاتخذت منحيين، منحى وطنيا عابرا للمذاهب تمثل في الحزب الوطني (جعفر ابو التمن)(11)، الجامع للشيعة والسنة، ومنحى طائفيا بزعامة امين الجرجفجي زعيم حزب النهضة الذي ارتكز على تظلمات طائفية، شيعية مفادها وجوب ان يتولى الشيعة الحكم باعتبارهم اغلبية و فقا لمبدأ الاكثريات، ولما فشل في الحصول على فتوي للنطق باسم الاغلبية تراجع. وهنا نرى كيف ان الطبقة التجارية ونبتات الفئات الوسطى الحضرية طورت وسط الشيعة مسارين متعارضين، دعاة الوطنية العراقية، بإزاء دعاة الطائفية المحلية. ولعل فشل حزب النهضة وخطابه الطائفي يعبّر أحسن تعبير عن قدرة الإنفتاح المؤسساتي الدستوري للدولة، وانفتاح اقتصاد السوق، على تجاوز الانقسامات المذهبية، بين انقسامات أخرى، كما ان تباين مواقف شيوخ القبائل، وتجار المدن، والفقهاء تباينأ عميقاً يعبّر عن افتراق المصالح الاجتماعية والاقتصادية داخل الطائفة الواحدة، اياً كانت.
لقد أقامت طبقة كبار ملاك الارض (القبليون أو الحضريون) من الشيعة مواقع راسخة في مؤسسات الدولة (الوزارة، والإدارة، وبالأخص مجلس الأعيان )، ونضجت من أوساطهم طبقة سياسية قوية، انتجت وزراء ورؤساء، وزارات. واكتسبت طبقة رجال الاعمال، وبالأخص التجار بعد تسفير اليهود وهجرتهم (1948-1948)(12)، مواقع نفوذ وثروة أكبر.
بالمقابل أخذت الطبقات الوسطى في المناطق الشيعية تبرز وتتسع.أما هجرة الفلاحين من المناطق الشيعية الى المدن وبخاصة بغداد فقد تزايدت تزايداً كبيراً. هذان التغيران ولدّا نتائج سياسية عميقة.
فالصورة السوسيولوجية لعموم الشيعة انقلبت من جماعة ذات طابع ريفي في الأغلب الى سكان مدن منتمين الى الطبقات الوسطى أو فقراء المدن. وكان المهاجرون الشيعة معزولين كمهشمين ومحرومين، وكانوا شأن الفئات الاخرى الطبقات الوسطى، معزولين عن بني مذهبهم من فضاء الطبقات العليا النافذة،عزلة اجتماعية وثقافية، وبالتالي أيديولوجية وسياسية(13) .
ومثلما وجد البدو في تشيعهم خلال القرن التاسع عشر ترياقاً ثقافياُ لإنهيار عالمهم القبلي، وجدت الطبقات الوسطى والقرويون المهاجرون في الشيوعية خلاصهم بعد ان فقدوا عالمهم " الطبيعي" وواجهوا عالم المدينة القاسي، وغياباً للأمن الإجتماعي. وعلى غرار الحرفيين المعدمين وصغار السادة الشيعة الذي تدهورت مكانتهم في المدينة، وجد الفلاح المهاجر في الحركات الإجتماعية السرية تعبيراً عن الذات. الواقع ان شرائح شيعية (وغير شيعية) من الطبقات الوسطى احتلت مواقع القيادة في انشط الاحزاب السرية، الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي، ولاحقا حزب البعث(14) .
سقوط النظام الملكي (1958)والأصلاح الزراعي (1959) فالتأميمات (1964)، وبسط الاقتصاد الأوامري المركزي(1970 فلاحقاً)، سددت ضربات متلاحقة لطبقات ملاك الأرض، ورجال الأعمال (بخاصة التجار والمصرفيين)، وحل الشلل شبه التام فيها بعد ان فقدت مواقعها السياسية وقاعدتها الاقتصادية.كما جُردت الطبقة السياسية (شيعية وسنية) التي نمت في العهد الملكي من مواقع النفوذ.
وادى التمركز السياسي والاقتصادي المفرط في ظل التوتاليتارية الى تعثر فتمزق عمليات الاندماج الوطني، اما السياسات السلطوية العلمانية التي استهدفت طبقة المجتهدين في النجف والتضييق على ممارسة الطقوس، فقد دفعت الاحزاب الاسلامية الشيعية التي تأسست بعد عام 1958 تباعاً الى بناء هوية مذهبية، اي تسييس هذه الهوية، التي وجدت في تعثر وتمزق عمليات الإندماج الوطني مرتكزاً لها.
وفي الوضع الناشئ،تقدمت مجموعات اسلامية شيعية لتملأ الفراغ الذي خلفه غياب القوى الشيعية المحافظة من العهد الملكي، وخلفه تحطيم القوى اليسارية في مختلف العهود الجمهورية. ولا ريب ان الثورة الايرانية 1979، أسهمت في تغذية ميول تسييس الهوية هذا، الذي برز على ارض الواقع، منذ منتصف الستينات(15) لكن انطلق بعد عام 1980.
شددنا في ثنايا البحث على وجود هويات جزئية مذهبية، في جانب، وعلى غياب تسييس هذه الهويات، اي بقائها في مجال الفضاء الثقافي –الديني خلال الحقبة الملكية وبدايات الحقبة الجمهورية. وكان للطبقات المختلفة: الفقهاء، وكبار ملاك الارض من الشيوخ، والفلاحين الطبقة التجارية،الطبقات الوسطى والعاملة، انماط مختلفة من اساليب العيش ومنظومات القيم والمصالح الإجتماعيةالاقتصادية، والتوجهات السياسية، وهذه الاختلافات كانت سبباً أساسياً لفشل مساعي تسييس الهوية الشيعية حتى سبعينات القرن المنصرم،مثلما هي سبب لتفكيك وشطر القوى المشاركة في عمليات تسييس هذه الهوية بعد تبلورها منذ السبعينات وحتى اليوم، وبالاخص بعد عام 2003، رغم الصعود الطاغي لهذ التسييس الذي غطى على المشهد السياسي بين 2003و2010 بدرجة قوية.
ذكرنا مثال فشل حزب النهضة في تسييس الهوية الشيعية خلال عشرينات القرن المنصرم وفشل إنشاء حزب سياسي "جعفري" في النجف أوساط الخمسينات.
اما نشوء حزب الدعوة الإسلامية، وهو أول حزب اسلامي شيعي،بعد ثورة تموز 1958 فقد حمل خطاباً اسلامياً أصولياَ محافظاً، يخلو من اي ملمح مذهبي، كما ان تعاون فقهاء النجف(حزب الدعوة أيضاَ) مع حركة الاخوان المسلمين (سنية)عام 1959، تركز على المعارضة للاصلاحات من مواقع محافظة (معارضة الاصلاح الزراعي قانون الاسرة،الخ)(16).
انتقلت الحركة الاسلامية الشيعية، من حركة اصولية معارضة للأيديولوجبات العلمانية في المرحلة الاولى الى حركة احتجاج على التمييز الفئوي ضد الجماعة (الطائفة)،وبدأت بتسييس نشط للهوية المذهبية في المرحلة الثانية ابتدأت أوساط أواخر الستينات (1964-1968)، ثم مضت، في مرحلة ثالثة، إبتداء من عام 1970 الى التصادم مع حكم البعث الشمولي الأسري، العلماني : التصادم مع المرجعية العليا في النجف (آية الله محسن الحكيم - 1970)، اعدام بعض قادة حزب الدعوة (1974) تقييد المشاركة في الطقوس الشيعية (1977) فصاعداً.
وبذا نرى ان لميول تسييس الهوية المذهبية في الدولة الوطنية الحديثة جذوراً تاريخية، تمتد الى عشرينات القرن الماضي، ثم اشتدت هذه الميول في الحقبة الجمهورية. لكن مسارات التسييس تعمقت بزخم اقوى بعد الثورة الايرانية واعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى، وعمليات تهجير الشيعة الى ايران، فالحرب العراقية الايرانية 1980 حيث انتقلت الحركة الإسلامية الشيعية الى العمل المسلح، والتظاهرات الجماهيرية محفزة بالانتصار الاسلامي الايراني، والرعاية الايرانية للحركات الاسلامية (تأسيس المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق برعاية طهران عام(1982). هذه الراديكالية المفرطة تجلت في انتفاضة 1991 عقب الهزيمة في حرب الكويت (1991-1995)، الا انها عملت على التمهيد للانقسام السني-الشيعي على أساس الهوية.
المفارقة أن تسييس الهوية المذهبية على يد الأحزاب الاسلامية الشيعية،ونضج هذه الحركات كتنظيمات متماسكة لم يتحقق الا بعد عام 1980، لحظة انقطعت عن موطنها الاصلي، واستقرت في المنافي. بالمقابل نشأ تيار جديد،داخل العراق، بصعود المرجع الديني محمد صادق الصدر(والد مقتدى الصدر )، الذي تحول الى مركز سلطة اجتماعية سياسية جبارة، ما ادى الى اغتياله مع نجليه علم 1999(17) . وقد أرسى الصدر قواعد محلية راسخة امتدت، على طول فترة الحصار، لتشمل فقراء المدن، الطبقات الوسطى المسحوقة بالحصار وقطاعات قبلية - ريفية، على اساس هوية شيعية مدمجة بنزعة عربية - عراقية بيّنة، مرسياً بذلك الاساس لإنقسام فضاء التسييس المذهبي بين قوى المنفى وقوى الوطن، وهو انقسام ذو أهمية كبرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Batatu, in Strowsser (ed.), 1986, p. 211-212.
2- Marr (1985), p. 22-24. Albertine Jwayda,
البرتين جويدة- مدحت باشا ونظام الاراضي، ترجمة امجد حسين، دراسات عراقية، بيروت 2008.
3- Nakash (1994) p. 174-182.
ايضاً علي الوردي (1992) ص 100-106، والرهيمي، ص 105-106، وحسن العلوي (1990) ص 41-43.
4-
الوردي (1992)ص155 مابعدها
5- Nakash 100- 101
6- Cole & Momen (1989), p. 112-143.
7-
علي الوردي (1991)، المجلد الاول، ص 21-22.
8-
انظر غسان العطية (1988) ص 111-120. – نظمي (1984) ص 125-128، الوردي (1991)، المجلد الرابع، ص 127 و181-188.
9- Batatu in Stowasser p. 205.
10-
الوردي (1976) المجلد 6، ص 217-230، الحسني (1988)، المجلد الاول ص 171-177.
11-
التميمي (1996) ص 166، و314 وما يليها حول فشل المشروع الطائفي. انظر نقاش: ص 115-118.
12- Shiblaq, p. 30-36, Batatu (1978) p. 270-271.
13- Slugletts, in Hopwood, p. 81-82.
14-
حول وزن القادة الشبعة في هذه الاحزاب، انظر جداول بطاطو (1978) – الحزب الشيوعي ص 424-425، حزب البعث 746-747،و 968-969، و1080- 1083، والضباط الاحرار ص 778 وما بعدها.
15-
انظر مجلة "الموسم"، العدد 14، 1993، عدد خاص عن "الطائفية والانفصالية".
16-
هذه ثاني حالة من التعاون السني-الشيعي الاسلامي .الحالة الاولى برزت خلال ثورة المشروطية 1906 يوم توجه فقهاء الشيعة الى اسطنبول السنية طلبا للدعم ضد استبداد الشاه ، انظر الخيون المشروطة والمستبدة ، دراسات عراقية، بيروت 2007.
17-
انظر كتابنا / العمامة والافندي ، الفصل 15،دار الجمل ،بيروت 2010 ص445-464.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل