/
/

في ذكرى العيد المجيد لعمال بلادنا والعالم نقف باعتزاز وإكبار أمام السفر النضالي للمسيرة المقدامة، وللمعارك النقابية والطبقية الباسلة التي امتدت أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان، ضد النهب و القهر وبشاعات الاستغلال والعبودية، ومن اجل انتزاع الحقوق المشروعة لعموم فئات الشعب، في العمل والأجور المجزية والضمانات الاجتماعية، ولإرساء أسس العدالة الاجتماعية، وصولا الى إقامة مجتمع إنساني حقيقي تنتهي فيه والى الأبد كل أشكال الاستغلال والتعسف والاستبداد، مجتمع الديمقرطية والعدالة الاجتماعية .
"تعيش بلادنا منذ سنوات ظروفاً صعبة، تزداد تعقيدا واستعصاء يوما بعد آخر، جراء الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترابطة، التي قاد إليها صراع المتنفذين على حاضر البلد ومستقبله، والتنافس على مغانم السلطة وثرواتها، وتحاصص الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة في عموم المؤسسات، وإرساؤها نظام الحكم بعد التغيير في ٢٠٠٣ على أسس طائفية وأثنية مشوهة، حالت دون إقامة مؤسسات مدنية وعسكرية حقيقية لدولة عصرية ديمقراطية."
(...)
وسجل اتحادنا العام ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، صفحة جديدة متميزة من صفحات الاحتجاج والنضال الجماهيريين، والمساهمة المباشرة بالحراك الجماهيري لعمال ومنتسبي شركات التمويل الذاتي ، احتجاجا على نهج الدولة بتصفية منشآتها الاقتصادية ومعاملها، وعلى قطع رواتب العاملين فيها، إضافة الى مئات التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية في عموم المحافظات وعدم تقديم الحلول الناجعة للعاملين في العقود والأجور اليومية في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وضمان حياتهم ومستقبلهم.
"في هذه المناسبة العمالية المجيدة لا بد من تأكيد أهمية مواصلة الضغط وتصعيد المطالبات الجماهيرية بإعادة هيكلة بنية الاقتصاد العراقي، وتنويع قاعدة الإنتاج الوطني عبر تعزيز وتطوير القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والخدمات، وتحديث وتطوير البنى التحتية، نظرا لأهميته الاستثنائية، وكونه يشكل صمام أمان لا يمكن من دونه تجنب أزمات مالية واقتصادية كارثية أخرى، وخاصة خطورة ما نصت عليه المادة ( 33 ) من قانون الموازنة لعام 2018 في الإسراع بعملية إعادة هيكلة ودمج تشكيلات الشركات العامة أو إلغاء تلك الشركات على مستقبل الصناعة الوطنية في بلادنا".
أن اتحادنا العام يضم صوته الى الأصوات العمالية والنقابية المطالبة دون كلل بإلغاء القرار الصدامي رقم 150 لسنة 1987 والقانون الجائر 52 لسنة 1987 ، وإطلاق حق التنظيم والنشاط النقابيين في جميع المشاريع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية. كما انه يدعو الى التعجيل في إصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير العمل الدولية، وإقرار قانون الحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية بعد مصادقة العراق على انضمامه إلى اتفاقية 87 لسنة 1948 بقانون ( 87 ) لسنة 2017 . كما يدعو اتحادنا الى وحدة العمل النقابي في العراق، مقدرا الجهود المخلصة التي تبذلها النقابات العمالية في هذا الخصوص.
"مقتطفات"

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل