/
/

بغداد- رشيد غويلب

استضافت هيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة في المركز الثقافي النفطي ببغداد، صباح  السابع من نيسان الجاري، طاولة حوارية لمناقشة قانون شركة النفط الوطنية العراقية، الذي شرعه مجلس النواب العراقي في الخامس من آذار الفائت.

أدار الطاولة وقدم لها، نيابة عن هيئة تحرير المجلة، الدكتور صبحي الجميلي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي. وبعد الترحيب بالحضور الحاشد والمتميز اشار الدكتور الجميلي الى ان النقاش سيتناول حيثيات القانون وعلاقته بقوانين شركة النفط الوطنية السابقة الصادرة في عامي 1964 و1967 . وهل سيقربنا القانون الجديد من المبتغى وهو الاستثمار الوطني المباشر للنفط؟ وما يمتاز به القانون الحالي  شموله حقول الغاز ايضا، في حين  كان من المتوقع ان يصدر قانون النفط والغاز الذي طرح للمناقشة منذ شباط 2007 .

وقال ان القانون الحالي اثار سجالا، فهناك المؤيدون للقانون والمدافعون عنه بصيغته المقرة، وكذلك النقاد، بل هناك من كان لا يود رؤية هذا القانون. ولكن الجميع يشير الى اهمية اصداره، فليس هناك جدال بشان ضرورة اصداره. والخلاف والتباين يتركز على محتواه وصياغته ويثير تعارضات قانونية ارتبطت باصداره. ان طاولة الحوار وكما متوقع لها، ستتضمن تحليلات ومواقف متنوعة، انطلاقا من الطبيعة النوعية للحضور. وعبر الجميلي عن أمله في ان يكون الحوار جادا وهادئا، بهدف الوصول الى ما هو أفضل.

وشارك في مناقشة القانون جمع مميز من الشخصيات السياسية، وخبراء في مجال صناعة النفط، والقانون، وعدد من المتابعين والمهتمين: الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والرفيق حميد مجيد موسى، والسيد عدنان الجنابي والدكتور ابراهيم بحر العلوم عضوا لجنة النفط والطاقة في البرلمان، والدكتور احمد ابراهيم، والدكتور احمد موسى جياد، الذي القى مساهمته نيابة السيد ماجد علاوي، والسيد فلاح الخواجه، و د. احسان العطار، والسيد فؤاد عبد الامير، و د. صباح الساعدي، والسيد قحطان العنبكي والقاضي هادي عزيز علي، والسيد سجاد سالم، والسيد علي حسين و د. ناطق اسماعيل و د. جاسم الجنابي.

وفي ما يأتي عرض لأهم ما ورد في المساهمات والمدخلات والردود، وفق تسلسل القائها:

الجنابي : القانون انجاز وطني كبير

المساهمة الأولى كانت للسيد عدنان الجنابي، حيث شكر الجنابي مجلة "الثقافة الجديدة" على هذه المبادرة، مؤكدا اهمية تنظيم الطاولة من حيث المحتوى.واكد الجنابي ان اهم ما حققه القانون الجديد هو اخراج شركة النفط الوطنية من بيروقراطية وزارة النفط، واعتبر ذلك انجازاً وطنياً كبيراً. وذكر بتقرير رسمي صدر  في  شباط عام 2009 ، بشأن مراجعة اوضاع القطاع النفطي، عندما بدأت الازمة، مؤكداَ فشل الوزارة في إدارة القطاع النفطي، وهو ما اتفق عليه الجميع حينها. وان القانون المشرع يهدف الى تفعيل المادة 111 من الدستور التي تنص على ان الشعب مالك الثروة النفطية، وما يعني تجاوز الطابع الريعي للدولة، الذي كان سببا في فشل جميع المحاولات السابقة في البلدان النامية، لجهة خلق تعددية اقتصادية . ان هيمنة الدولة الريعية  على القطاع النفطي وعموم الاقتصاد والموارد المالية، يحول الحكومات في الغالب، وبشكل  تدريجي الى دكتاتوريات. وامتدح الجنابي المادة 13 في القانون الجديد لانها تعتمد آلية الاسهم، واعتماد المشاركة في توزيع الواردات.

وشدد الجنابي على سوء ادارة الموارد المالية والهدر الكبير الناتج عنها، مثل الاسعار التفضيلية لبيع النفط المخصص للاستهلاك الداخلي،  وكميات النفط الهائلة المسروقة من المصافي. وان هناك 100-200 الف برميل نفط تضيع يوميا في العراق. وكذلك الهدر المرتبط بالبطاقة التموينية والفساد المرتبط بها. والمشاكل المرتبطة بقطاع الكهرباء الذي يجب ان يخرج تمويله من الموازنة ويعتمد الجباية والخدمة. واعتبر الجنابي ان تخصيص 50 الف دينار شهريا، وفق حساباته، كحصة مباشرة للمواطن تطوراً نوعياً ومهماً جدا.

جياد : المادة 13 اسوأ ما في القانون

وفي مساهمته عبر الدكتور احمد موسى جياد، التي القاها نيابة عنه السيد ماجد علاوي. عن اسفه لعدم حضوره، ووصف القانون قيد المناقشة بالركيك والمدمر، ودعا الى الغائه. وتساءل عن سبب عدم نشره في المواقع الرسميه، على الرغم من اقراره من قبل البرلمان ، وتصديق رئيس الجمهورية عليه. وتضمنت الورقة المقدمة منه تبيان عيوب القانون الهيكلية والتنظيمية والتخصصية، وانعكاس ذلك على اداء شركة النفط الوطنية. وقال ان القانون يؤثر سلبا على العلاقة مع بقية الشركات والمؤسسات في قطاع النفط والغاز. وتمثل المادة 13 اسوأ ما في القانون، ودعا جياد الى الغائها. وان ايرادات هذا القطاع سيادية ولا يجوز اعتبارها ايرادات لشركة عامة يمكن خصخصتها، ما يعني خصخصة الموارد المالية، وتجريدها من الحماية السيادية، وان قانون الشركة رقم  123 لسنة 1967 تضمن مواد صريحة عن عودة الملكية المالية للشركة الى الدولة، في حين تناول القانون الجديد هذه الموضوعة في باب الاسباب الموجبة، التي لا ترتقي قانونا الى قوة مادة اصيلة في القانون.

ويرى جياد ان قانون الشركة يعطي مجلس ادارتها غير المنتخب حق التصرف بالموارد المالية، بما يتعارض مع صلاحيات رئيس الوزراء المنتخب. وتاتي ضمن هذا السياق عملية تأسيس الصناديق (صندوق المواطن، والإعمار، والاجيال). واشار جياد كذلك الى تعارضات بشان مهام الشركة مع مشروع قانون النفط والغاز. وذكّر جياد بجملة من المواد الدستورية التي تنص على المساواة التامة بين العراقيين، بعيدا عن مكان اقامتهم في داخل العراق وخارجه. وان القانون يمنح اقليم كردستان والمحافظات المنتجه امكانية الامتناع عن تسليم الواردات ، ما يعني فقدان السيطرة على الموارد المالية وتفكيك الدولة العراقية التي ضمن الدستور وحدتها.واختتم جياد مساهمته بمناشدة المحكمة الاتحادية لممارسة حقها في الرقابة، ودعا مجلس الوزراء الى الطعن في القانون.

بحر العلوم: القانون الحالي لم يصدر بعجالة

وقدم الدكتور ابراهيم بحر العلوم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الشكر في البداية الى المجلة على هذه المبادرة. وذكر ان قرارا وزرايا صدر في 29 ايار 2004 بشان اعادة العمل بشركة النفط الوطنية. وفي اعوام 2009 ،  2012 ، و 2017  كانت هناك ثلاثة مشاريع، ولكن غياب الارادة السياسية حال دون تفعيل هذا القانون.ولم يصدر القانون الحالي بعجالة حيث استمرت مناقشته عاماً كاملاً. والقانون يستحق الدفاع عنه، كانجاز وطني بامتياز، وان شركة النفط الوطنية ابصرت الطريق من جديد. وعبر عن اعتزازه بجميع المواقف والاراء، والقانون يمثل بداية ويمكن تعديلة مثل سابقه قانون 1967 ، والتجربة العملية ستفرض التعديل. والطعن في القانون حق دستوري، والطعن في احدى مواد القانون لا يعني تعطيل القانون

ومضى يقول: ان تاسيس الشركة ضروري واستقلالها مطلوب. وهناك فصل بين من يرسم السياسة النفطية ومن ينفذها. والقانون يتيح التنسيق بين الوزراة والشركة. والعلاقة بينهما تكاملية. ولا وجود لكيانين يتناطحان في الدولة. والنقاد سلبيون كانوا أم ايجابيون يعتبرون الشركة خطوة ايجابية. ان الدعوة الى الاستثمار خطوة اولية على طريق تصحيح مسار اربعين عاما مضت. ان المادة 13  تشكل تغييراً في المسار الاقتصادي.

الساعدي: نحتاج الى قوانين بديلة

فيما طالب الدكتور صباح الساعدي المستشار في وزارة النفط في مداخلة قالها عنها انها تمثل رأيه الشخصي، بضرورة ايجاد حالة من التوازن بين الشركة والوزارة، وازالة اي تضاد بينهما، وبوضوح اكثر بخصوص دور الوزارة. وذكر بامكانية تعديل القانون، ان كان ذلك ضروريا. وضرورة مراجعة تجربة الـ 30 سنة الأخيرة. وان نقل عائدية 5 شركات الى شركة النفط الوطنية، يتطلب جهداً استثنائياً، وكذلك اعادة تأسيسها. ان عملية اعفاء الشركة من القوانين السارية تجري دون تشريع قوانين بديلة. وطالب بتفاصيل عن كيفية تنظيم  صندوق المواطن.

الخواجة : لا ضرورة لاعادة تأسيس الشركة

وانفرد الخبير النفطي السيد فلاح الخواجه في رأيه فهو لا يرى ضرورة لاعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، وركز في مداخلته على مناقشة الاسباب الموجبة لاصدار قانون الشركة. ويرى ان الشركات العاملة الان ووزراة النفط تشكل غطاء كافيا  فلماذا البحث عن غطاء آخر غير معروف الكوادر. واذا كان الهدف زيادة الانتاج وتطوير الصناعه النفطية: الم تتحقق الزيادة والتطوير، فلماذا البحث عن اطار جديد؟ واضاف ان القانون اشار الى انتاج الغاز، وهذا ليس من اختصاص الشركة، لان شركات الغاز لها خصوصيتها. ولايمكن ان تكون تعددية الغطاءات الجديدة عاملاً يوفر المرونة وزيادة الانتاج. وتساءل: هل يمكن لشركة تجارية ان توفر ضمانات اكثر من الدولة؟ وهل تمثل هذه الشركة الشعب اكثر من الدولة؟اما الحديث عن تحقيق منافسة فلا اساس له، لان طابع الشركة احتكاري. ويرى الخواجة ان الاسباب الموجبة ذات طابع انشائي. لقد كانت شركة النفط الوطنية ايام صدور القانون رقم 80  لسنة 1961 ضرورية جدا، وادت مهمة وطنية عظيمة. والان الوضع مختلف. ان واجبات الشركة هي نفسها واجبات الوزارة، وبالتالي فهي غطاء زائد. ان عضوية وكيل وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، لا معنى لها، لان قانون الشركة، بشكله الحالي غير معني بعمليات الانتاج في الأقليم.

حميد موسى : تساؤلات بحاجة الى اجابات

وقال الرفيق حميد مجيد موسى في مداخلته: تولدت لدي الرغبة في الحديث بعد سماعي المداخلات، واعتقد وكما فهمت من المقدمة اننا بصدد المساعدة على تقويم القانون بشكل يجعله قابلا للتطبيق، وليس التخندق في المواقف، ولكن كيف سنتفاعل؟ ان ما اطرحه هو عبارة عن تساؤلات بحاجة الى اجابات، ومن ثم الوصول الى استنتاجات، اكثر من الاصطفاف مع هذا الموقف او ذاك.

انطلق من حقيقة ان اعادة تشكيل الشركة هو هدف سام. وان هناك اخنلاف بين مهام الشركة ومهام الوزارة. وبالنسبة لنا في الحزب الشيوعي العراقي، فان برامجنا تطالب باستمرار باعادة تشكيل الشركة بهدف الاستثمار الوطني المباشر، وان تكون الشركة قادرة على المنافسة مع الشركات الاجنبية. وانا افهم تنوع المنطلقات الفكرية والسياسية للحضور، والخلاف طبيعي، ولكن ماهي علاقة الشركة بالوزارة؟ اجد ان هناك عدم وضوح كافٍ وتداخل في مجالات عملهما، وهناك ضرورة للفصل لكي يستقر القانون على وجهة صحيحة، فضلا عن وجود قانون للوزراة، وقانون الشركة يخلو من الاشارة الى انه يحل محله، وهذا تضارب وفوضى في الادارة.

ومضى يقول: ان علاقة القانون بالدستور بحاجة الى تدقيق، الدستور ينص على الطابع الفيدرالي واللامركزي للدولة العراقية، فما هي علاقة القانون عمليا بالفيدرالية. وماهي علاقة القانون بـ"معا"  الواردة في الدستور،التي كانت محطة لنقاش طويل، وبما اننا في طور النقاش، فان القوانين ليست كتب مقدسة.

انا مطلع على اراء الدكتور بحر العلوم والراحل الجلبي بشأن التوزيع المباشر لقسم من الايرادات وهذه مدرسة معينة. وليس هناك شك بضرورة الخروج من الاقتصاد الريعي، ولكن كيف يتم ذلك؟ هل يجري من خلال توزيع الواردات بشكل مباشر (تجربة آلاسكا) التي استخدمت للتحفيز، ويبدو انها استنفذت مهمتها،  فاوقف العمل بها. اليس من الصحيح توظيف هذه الواردات في الاستثمار بمشاريع بنى تحتية وانتاجية، وخلق دورة اقتصادية منتجة في الزراعة والصناعة.  وتجاوز التوزيع  النقدي الذي يشجع النزعة الاستهلاكية، والاضرار بقطاعي الزراعة والصناعة. اعتقد من الصحيح عدم تخصيص غالبية موارد النفط للتشغيل، فهذا عبث يضع مستقبل البلاد على سكة المجهول. ان الصناديق السيادية تشكل امكانات لعدم الاقتراض، وللاستثمار، والتعامل مع تذبذب اسعار النفط. وختاما اعتقد ان هذه المسائل تحتاج الى اجوبة شافية، لكي نستطيع الاتفاق على مايفيد في تدقيق وتعديل القانون.

القاضي عزيز : رأسان تنفيذيان في قطاع النفط

القاضي هادي عزيز علي اشار الى وجود تداخل بين مواد قانون وزارة النفط وقانون الشركة، فالمادة 3 من قانون الوزارة تحتوي الاهداف ذاتها الواردة  في المادة 6 من قانون الشركة، وهناك تداخلات اخرى، فكيف سيتم فك الاشتباك بين رأسين تنفيذيين. وايضاً خصص ثلث مواد القانون للادارة، وهذا افراط. ولم يشر القانون الى شركتي غاز الشمال والجنوب، فماذا سيحل بهما؟ ان استثناء الشركة من قانون الشركات العامة، وعدم وجود قانون خاص في حالة تصفية اعمالها، سيفرض عند الضرورة البدء من الصفر،  ما يعني عمليا اطالة زمن الهدر ومضاعفة الخسائر. وقال ان قانون الشركة لا ينص على استملاك الاراضي المملوكة بشكل شخصي والتي تحتوي على النفط، في حين ان القانون السابق نص صراحة على ذلك. والقانون ايضاً لم يحدد موقف من قانون التنمية الصناعية النافذ.

وقدم القاضي تدقيقات قانونية لما ورد في مساهمة ومقالة الدكتور احمد موسى جياد  في مجلة حوار فقال: السلطة لاتوقف القوانين بل تنفذها، ومجلس الشورى لا يناقش القوانين الصادرة بل مشاريع القوانين. والاسباب الموجبه لاي قانون تملك قوة مواد القانون الأخرى.

عبدالامير : الشركة العامة لا توفر حماية للاموال

السيد فؤاد عبد الامير اشار الى وجوب الطعن بالقانون، وخصوصا المادة 13 منه. قانون سنة 1967 افضل القوانين. ان المادة 13 تحول ثروة العراق من وزارة المالية ووزارة النفط وتضعها في يد شركة النفط الوطنية التي هي شركة عامة. ومجلس ادارة الشركة غير المنتخب له حق التصرف، في البداية على الأقل  بـ 10 في المائة من واردات العراق. ويحدد طبيعة الصناديق بتعليمات من المجلس. القانون يتيح امكانية تمرد الاقليم والمحافظات المنتجة على الحكومة في حال عدم دفع حصة المواطن، وهذه شرعنة للاقليم والمحافظات المنتجة للتمرد. وهناك تفضيلات مالية وحوافز غير خاضعة لآلية حسابية واضحة. وفي الوضع القائم في العراق. وجود الأموال لدى وزرات سيادية يوفر لها حماية اكثر، في حين الشركة العامة لا تمتلك هذا القدر من الحماية. وتجاوز الدولة الريعية يجب ان يتم عبر الاستثمار، وهذا القانون لا يتضمن مساحة للاستثمار.

احمد ابراهيم : الشركة وسيلة وليست غاية

الدكتور احمد ابراهيم اكد ان الشركة وقانونها الحالي يكرس البيروقراطية، ولا تتجاوزها، وهذا واضح في المواد والفقرات الخاصة في تشكيلها وتاسيس فروعها وهيكليتها، فكلها تخضع لمجلس الوزراء ووزارة النفط، وهذا امتداد للبيروقراطية القائمة حاليا. وقانون الشركة يكرس الدولة الريعية، فتجاوز ريعية الدولة يتطلب وجود دورة انتاجية خارج اطار الصناعة النفطية. والشركة تحصل على اكثرمن 10 في المائة من الارباح، والارباح هي اصل تخصيصات الاستثمار، يعني اضعاف امكانية تجاوز الدولة الريعية. الحديث يدور عن اعتبار تاسيس الشركة بذاته انجازا، في حين ان الشركة يجب ان تكون وسيلة، وليست غاية. واستعرض ابراهيم المحطات الرئيسة منذ  اصدار القانون رقم 80 لسنة 1961، واستخلص ان الشركة لم تنجح في حينها بمنافسة الشركات العالمية، فجاء حلها، واخذت وزارة النفط صلاحياتها.

العطار : ما الضامن لعدم فشل هذه الشركة الجديدة؟

الدكتور احسان العطارتناول صندوق المواطنين، وان الحالة الوحيدة لتوزيع جزء من الواردات على المواطنين مباشرة جرت في ليبيا ايام القذافي، وكانت المبالغ الموزعة في الواقع تافهة، فتم ايقاف العمل بها. واضاف تمت الاشارة الى فشل وزارة النفط في ادارة الصناعة النفطية، ما هي ضمانة عدم فشل هذه الشركة ايضا، لذلك يجب دراسة اسباب فشل الوزارة. ووجود مكتب المفتش العام ادى الى شل عمل الوزارة،. في الولايات المتحدة الأمريكية مكتب المفتش العام معني بالفساد المالي، عندنا يتدخل المكتب بكل صغيرة وكبيرة، وهو صاحب القرار الفعلي، وهناك خوف يسيطر على العاملين، يؤدي لعدم وجود انتاج. ان التحقيقات التي يجريها مكتب المفتش العام تجري بسرية، وبعيدا عن دور الادارات التي يجب ان تمارس الرقابة. ودعا العطار الى اعادة قراءة الامر  57 الخاص بتشكيل مكتب المفتش العام بشكل صحيح، والا ستفشل هذه الشركة ايضا.

سالم : يؤيد فكرة المؤسسة العامة

المحامي سجاد سالم اكد انه  ضد القانون ومع فكرة المؤسسة العامة، التي لم تاخذ نصيبها في التطبيق القانوني. واشار الى الاستثناءات القانونية من 6 قوانين، ومنح مجلس ادارة الشركة اصدار تعليمات بدلا عنها. وطالب باخضاع العقود النفطية الى قانون وليس الى تعليمات. واشار الى  خلو مجلس الادارة من ممثلي العاملين . وتساءل هل الثروة النفطية ملكية عامة ام خاصة؟ وعرض تعريف الملكية العامة وفق المادة 70 من القانون المدني العراقي، وان الاموال الخاصة لا تتمتع بنفس القدر من الحماية، بالتالي فهي عرضة للحجز ووضع اليد وسداد الديون.

حسين : قانون الشركة خرق دستوري

الحقوقي علي حسين اهتم بالجوانب القانونية: قانون الشركة يمثل خرقاً دستورياً، وخصوصا بشان القضايا السيادية. الشركة لا تتمتع بالحماية السيادية المطلوبة، لذا طالب بربطها بمجلس النواب. وذكر بالاشكاليات التي صاحبت عقود التراخيص، وضرورة تجاوزها. وان قانون الشركة  قفز على الهيئة العامة للنفط غير المشكلة. والقانون لا يعالج مشكلة  منح الشركة صلاحيات السلطة الاتحادية. وان ربط الشركة بمجلس الوزراء لا يمنحها حق التصرف بالموارد المالية. ان قانون الشركة رقم 123 لسنة 1967 المعدل افضل من بديله الحالي، الذي يحتوي على ثغرات اشكالية تخضع لتفسير القانون المحلي والدولي، واشار الى عدة نقاط بهذا الخصوص، منها ملف الاقراض وامكانية تعرض الموارد المالية للحجز والتنفيذ في النزاعات الدولية. وذكر بسطوة المؤسسات العالمية المشبوهة

اسماعيل : اعادة تأسيس الشركة

استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور ناطق اسماعيل قدم قراءة سياسية. واكد انه مع اعادة تاسيس الشركة، لانها تعطي مرونة للقطاع النفطي وسوف تلمس نتائج ذلك بعد مرور ثلاث او اربع سنوات. وذكر اسماعيل بوجود رأيين رئيسين في الحوار: الرفض الكلي لتاسيس الشركة مثله الاستاذ فلاح الخواجة، والآخر الداعي الى تاسيس الشركة الوطنية مع احداث تعديلات وتطوير في المحتوى.

الجنابي : ضرورة ازالة التناقضات في القانون

استاذ الاقتصاد الدولي في جامعة بغداد الدكتور جاسم الجنابي ركز على الجانب الاقتصادي، عارضا الفرق بين اسلوب الادارة العامة والاسلوب الربحي في ادارة الشركات، ولذلك فاعادة العمل بالشركة يمثل خطوة للخلاص من الاسلوب البيروقراطي، ولكن يجب اعادة النظر في القانون  لازالة التناقضات. وان الدولة العراقية حسب الدستور تتبتى اقتصاد السوق. وهناك ضرورة للخلاص من الاقتصاد الريعي.

العنبكي : عدم توزيع حصة المواطن لانها لا قيمة لها

الخبير النفطي قحطان العنبكي اشار الى عدم ذكر الاقليم في فقرة فتح فروع للشركة في المحافظات المنتجة. واشار القانون الى عقود الخدمة ولم  يحدد موقفاً من  عقود الشراكة في الاقليم فهل الإقليم مستقل؟. وان مجلس ادارة الشركة خالٍ من المخططين فكيف تحدد اولويات الاستخراج. إن دائرة العقود والتراخيص والمكامن يجب ان تصبح جزءا من الشركة. والقانون يعطي الشركة صفة تشغيلية ثم يجعلها تركز على الاستثمار. ودعا العنبكي الى تخصيص الواردات للاستثمار في صندوق خاضع لرعاية الدولة. وعدم توزيع حصة المواطن لانها لا قيمة لها.

رائد فهمي : ضرورة خضوع هذا القانون الى التعديل

القانون اثار الكثیر من الجدل، فكیف سنتعامل معه ؟ والسؤال هو لماذا اثار القانون هذا الكم من الجدل؟ اعتقد ان القانون تمدد الى مساحة كبیرة جدا. قبل هذا القانون كان الحدیث یدور حول القطاع النفطي وادارته وشركة النفط الوطنیة تبحث في هذا الاطار ، وعن الصیغة الامثل لادارة عملیات الاستكشاف والتنقیب وتطویر حقول الانتاج النفطي. لكن القانون بصیغته الراهنة شمل ایضا ادارة العوائد النفطیة والثروة وتوزیعها، وهذا موضوع آخر له مشاكله واجتهاداته وتصوراته  الخاصة. قسم من المساهمات والملاحظات تناول ادارة القطاع النفطي لتحسین ادارته،  ولیس للتشكیك في أهمیة القانون. وقد دعونا دوما كحزب الى اعادة تشكیل شركة النفط الوطنیة كاطار لتحسین الادارة. اما توزیع الثروات فموضوع آخر، وقد نص الدستور على تشریع قانون بهذا الشأن، وینطوي هذا الموضوع على قضایا فكریة وسیاسیة واقتصادیة یمكن ان تكون مثار جدل واسع مختلف عن مواد القانون المتعلقة بإدارة الانتاج التفطي، بعضها قد یفتح بابا للخصخصة. لذا نرى ضرورة ان یخضع هذا القانون الى التعديل، وبفعل الحاجة الموضوعیة سیصار الى تعدیله  وتم طرح ملاحظات تفصیلیة تناولت كل مواده. ان القانون یمثل خطوة جیدة، ولكن ما دام هذا الدمج بین إدارة القطاع النفطي وتوزیع عوائد القطاع والثروة النفطیة، فإن الكثیر من الإشكالیات التي أثیرت تظل قائمة، ومن الصعب اختزال جمیع القضایا المتعلقة بتوزیع الثروة النفطیة، بما في ذلك الصنادیق بمادة ضمن هذا القانون، فهذا امر صعب، ولا سیما وان المادة تثیر طائفة من القضایا المثیرة للجدل تتعلق بمعالجة اشكالیات الریع وهي تثقل هذا القانون ، فالمساحة التي یغطیها هذا القانون واسعة جدا، وبعض مواده مثل ما ذكر بعض الأخوة تتقاطع مع الدستور وقوانین أخرى، لذا نرى ان یصار الى تقدیم تعدیلات على هذا القانون، وان یتم فصل المادة ١٣ المتعلقة بتوزیع الثروة النفطیة عن قانون شركة النفط الوطنیة وتقدیم مشروع قانون آخر یضم مفرداتها حتى تتم مناقشتها بصورة منفصلة عن مناقشة قانون الشركة.

ثم تحدث الدكتور ابراهيم بحر العلوم واشار الى ان الهدف الأساس لتأسيس الشركة هو دعم الاستثمار الوطني بالاستفادة من الشركات المتخصصة. تقوم الوزارة برسم السياسات النفطية، باعتباره جهة تنظيمية تمارس الرقابة والاشراف، وللشركة مهمة تنفيذية، ويجب الفصل بين الاختصاصين. تأكيد ضرورة وجود شركة تتعامل مع البنية القانونية العالمية بعيدا عن بيروقراطية الدولة.على الحكومة ووزارة النفط والخبراء القانونيين الاستفادة من الملاحظات للتدقيق، خلال الفترة المتاحة لتأسيس الشركة (ستة اشهر) بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ومن الضروري رفع هيمنة وتدخل الاحزاب، والقانون يشكل بداية لاعادة الهيكلة، اذ ستكون هناك شركة الغاز الوطنية ، وشركة المصافي الوطنية. الواردات المالية، وفق نص في القانون تبقى ضمن حسابات وزارة المالية.

واكد السيد عدنان الجنابي على اهمية الملاحظات المطروحة، بما في ذلك التي ترفض كليا تشريع القانون. الشركة بموجب القانون هي شركة عامة مملوكة للدولة، والاحتياطي خاضع لسيادة الدولة بموجب الدستور والقوانين الدولية. وضرورة العمل بـ"الدخل الأساسي الشامل" (50 الف دينار شهريا). هناك ضرورة لتعديل قانون وزراة النفط بعد صدور قانون شركة النفط الوطنية.

وفي الختام شكر الدكتور صبحي الجميلي الحضور على تقديم المساهمات والمداخلات مشيرا الى اهمية وضرورة تشريع القانون بما يضمن على نحو افضل استثمار الموارد النفطية، وبناء القدرات الضرورية بهدف تشجيع الاستثمار الوطني المباشر للثروة النفطية والغازية.

وتم تشخيص العديد من الثغرات والنواقص في هذا القانون، والذي عد خطوة اولية مهمة لإعادة الحياة الى شركة النفط الوطنية، مما يتطلب العمل على تخليصه منها. و الى وجود امكانية لاجراء التعديلات عليه ، فيما جرى التأكيد على اهمية تشريع قانون النفط والغاز، وقانون خاص بالغاز، وآخر للمصافي والصناعة النفطية.

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل