/
/
تحل في الخامس عشر من فبراير 2018 الذكرى 63 لتأسيس حزبنا الماركسي اللينيني "جبهة التحرير الوطني البحرانية". وفي هذه المناسبة يسرنا ان نتقدم للرفيقات والرفاق والأصدقاء بأحر التهاني الرفاقية.

واليوم حين تمر هذه المناسبة الغالية التي تثير في النفوس الفخر والاعتزاز، نتذكر التاريخ البطولي لرفاقنا وأصدقائنا في النضال من أجل الاستقلال الوطني وسعادة طبقتنا العاملة وشعبنا دافعين ثمن هذا النضال بالفترات الطويلة التي أمضوها في المعتقلات والسجون والمنافي، ونتذكر بفخر رفاقنا وأبناء شعبنا الذين قدموا أرواحهم قربانا لقضية الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي . 

تمر هذه الذكرى وبلادنا لاتزال تعاني من احتقان سياسي وانقسام طائفي وتمييز وكراهية جراء الأزمة السياسية التي تعيشها منذ سنوات تشتد وطأتها كلما ابتعدنا عن الحوار الوطني ، ومن هنا نشعر بعظيم الحاجة إلى هذا الحوار وتيسير بلوغه أهدافه, فذلك يعني العمل وفق ميثاق العمل الوطني كمرجعية لإدارة شئون البلاد والتأكيد على الحلول السياسية لا الأمنية، وتوسيع هامش الحريات والديمقراطية ، واحترام سيادة القانون والتعددية السياسية والحياة الحزبية ، وإعادة النظر في سياسة التجنيس لما لها من تداعيات خطيرة ، وإطلاق سراح المعتقلين ، والدفاع عن الوطن ضد الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية والرجعية العربية . 

وترى الجبهة أنه بالرغم من الأهمية السياسية لمجلس النواب لاعتباره يمثل الإرادة الشعبية إلا أنه في واقع الأمر غير قادر على أداء دوره على صعيد الرقابة والتشريع وتلبية احتياجات المواطنين . ومن هنا نجده عاجزاً عن مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاربة الفساد بكل أشكاله ورموزهّ !! 

كما ثبت بشكل لا يقبل الجدل أن العجز السنوي للموازنة العامة للدولة ، وتراكم المديونية ، وارتفاع معدلات التضخم والتعدي على احتياطي الأجيال ، وتفاقم الفقر وزيادة معدل البطالة الذي بلغ أكثر من 8 في المائة ، كل ذلك يعبر عن أزمة عميقة أساسها ليس سوء التخطيط الاقتصادي والاستثماري فحسب ، بل سرقة المال العام ونهب ثروات البلاد! 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية نتيجة تقليص دورالدولة تجاه الكادحين والجماهير الشعبية الفقيرة والطبقة الوسطى ، وهو ما يعني تحطيم آمالهم في فرض حياة متساوية. 
كل ذلك يجري بفعل التوجهات النيوليبرالية المتوحشة وما صاحبتها من تهميش للطبقة العاملة وعداء النخب الحاكمة للديمقراطية . 

وتدرك الجبهة أن ما جرى من انفراج سياسي نسبي قد خلق بيئة للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، إلا أنه غير ممكن الارتقاء بتلك الاصلاحات دون تغييرات نوعية على المستوى السياسي بما يضمن التوزيع العادل للثروة والدخل وقيم الديمقراطية وحقوق المواطنة والعمالة الوطنية والوافدة . 

أما فيما يخص حقوق المرأة فإن الجبهة تطالب الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واعتبار العنف جريمة يعاقب عليها القانون ، كما تطالب بالقضاءعلى أشكال القهر الواقع عليها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات وحقها في الميراث . 

إن التطورات في الخليج لا تنفصل عما يحدث في المنطقة العربية، حيث يزداد نشاط الاسلام السياسي ويزداد النفوذ الأمريكي والبريطاني، ولم يكن مفاجئاً لكل متتبع للأحداث السياسية أن هذا النفوذ بالإضاقة إلى النفوذ الايراني والتركي ، يؤمن الدعم للحركات الاسلامية الإرهابية مثل داعش وأخواتها، وهو ما جعل بلادنا ومنطقة الخليج مركزاً وبؤرةً للأعمال الإرهابية والقواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية . وإننا نعي أن هذا المخطط المشبوه كان ولايزال يحظى بدعم الأنظمة الرجعية الخليجية وبشروط مجحفة بحق بلدان المنطقة وشعوبها . 

بالمقابل كان من الواضح جلياً أن التدخل الايراني في شئون دول المنطقة يمثل تهديداً خطيراُ لسيادتها الوطنية ، في حين أن الشعب الايراني التواق للحرية يعاني من استبداد النظام الثيوقراطي . 

لقد أوضحت التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة على تدني الأوضاع المعيشية والبطالة والفقر وفساد الطبقة الحاكمة صحة ذلك، إذ أعدمت السلطات الايرانية القمعية العشرات من أبناء الشعب وامتلأت السجون والمعتقلات بآلاف من المواطنين .
ولا شك أن تدخل الرجعية الخليجية والايرانية في الشئون الداخلية لليمن وراء انهيار الدولة ما أدى إلى تحويل اليمن إلى ساحة من الفوضى والتمزق والحروب الاهلية ، حيث باتت مسرحاً لتصفية حسابات اقليمية ودولية . ولن تعرف هذه الأزمة طريق الحل الدائم إلاعلى طاولة الحوار وضمان حقوق جميع الأطراف وحق تقرير المصير للجنوب . 

وتدعم الجبهة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تأمين حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وتدين كافة أشكال المساندة الأمريكية لسياسة البطش الصهيونية ومخططاتها الرامية إلى تغييب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني . 

كما تدين الجبهة النظام الاسلاموي في السودان لانتهاكه حقوق الإنسان باستخدامه القوة في مواجهة الاحتجاجات على رفع اسعار السلع ، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وأعضاء اللجنة المركزية صدّيق يوسف وصدقي كبلو . 

أما فيما يتعلق بالأزمة السورية فإذا كان الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها الدستورية يتطلب القضاء على المجموعات الإرهابية ومحاربة التطرف الدبني وإدانة القوى الاقليمية والدولية الداعمة لها، فإن الحل السياسي المطلوب تغييرات جذرية في بنية النظام السياسي بما يضمن الحريات والديمقراطية والتعددية السياسية والوحدة الوطنية القائمة على مبادئ الديمقراطية والتقدمية، وهو ما ينطبق أيضاً على العراق وليبيا .

عاشت الذكرى 63 لتأسيس الجبهة 
تحية للرفاق في عيد حزبهم 
المجد والخلود لشهداء الجبهة والحركة الوطنية

لجنة قيادة جبهة التحرير الوطني البحرانية 
15 فبراير 2018

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل