/
/
/

طريق الشعب
باشرت محكمة تحقيق الرصافة، التحقيق في موضوع غرق سبعة مليارات دينار بمياه الأمطار، في مصرف الرافدين قبل خمس سنوات، وفيما دافع البنك المركزي، عن اجرائه في عملية استبدال الأموال التالفة، واعتبرها "قانونية ووفق الضوابط"، استغرب مصرف الرافدين من اثارة الموضوع مع ان الحادثة حصلت في 2013.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق ادلى بتصريحات خلال استضافته امام البرلمان، الاثنين (12 تشرين الثاني 2018) قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة في المائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.
وأثارت التصريحات التي أدلى بها العلاق، جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط العراقية، ما دفع بالبعض الى اطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على الموضوع.

تحقيق قضائي

وذكرت وكالات انباء محلية ان التلفزيون الرسمي، نفى خبرا عاجلا مفاده، إن "محكمة الرصافة باشرت بالتحقيق بموضوع غرق 7 مليارات دينار، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تسبب بهدر اموال البنك المركزي".
في حين اشارت وكالات انباء أخرى، الى بيان صادر من المتحدث باسم مجلس القضاء، القاضي، عبد الستار بيرقدار، قال فيه، إن "محكمة تحقيق الرصافة تباشر التحقيق بموضوع غرق سبعة مليارات دينار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي ومحاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة".

من جهته، قال مدير عام البنك المركزي إحسان الياسري في مؤتمر صحفي، عقده الخميس، إن "عملية استبدال النقد هي وظيفة يومية، ولو فرضنا أن البنك المركزي لم يتسلم الأوراق النقدية (الأوراق النقدية التالفة عام 2013) أو أخر استلامها فستصيب الأوراق النقدية المزيد من مشاكل التعفن، وستشكل ضرراً على خزينة مصرف الرافدين، وسوف تنتقل الخسارة إلى مالك المصرف وهي وزارة المالية لذلك قام البنك المركزي بتسلمها وأجرى عملية استبدالها".
بدوره، قال مدير عام الدائرة القانونية في البنك، إن "المادة 33 والمادة 34 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 كانت واضحة بشأن استبدال العملات الورقية والنقدية التالفة وهي تعتبر من صلب واجبات ومهام البنك المركزي العراقي استنادا الى قانونه".
وأضاف، أن "هذه العملية تتم بآلية وضوابط وتعليمات تصدر من دائرة الاصدار والخزائن في البنك التي قامت بتنفيذ التعليمات بخصوص الموضوع المطروح"، مشيراً إلى أن "جميع الإجراءات المتعلقة باستبدال العملة في حينها عام 2013 جرت وفق القانون والتعليمات والضوابط".
وكان مدير عام الادارة المالية في البنك المركزي العراقي صالح ماهود، قال في وقت سابق لوكالة "الفرات نيوز"، ان حادثة تلف العملة وقعت في 29 كانون الثاني 2014 وقيمة المبالغ التالفة بسبب مياه الأمطار 7 مليارات و500 مليون دينار وغرقها كان قضاءً وقدرا".

الرافدين يستغرب

في الاثناء، اصدر مصرف الرافدين، امس السبت، بيانا جديدا بشأن السبعة مليارات دينار، وقال المصرف، ان "قضية غرق وتلف السبعة مليارات دينار حدثت في 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني وحدثت واستبدلت في حينه"، مبينا ان "اتلاف هذا المبلغ جاء وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة".
واضاف ان "استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة للاستعمال تقع مسؤوليتها على عاتق البنك المركزي وهو يقوم بشكل مستمر بهذه الخطوات وذلك للمحافظة على ديمومة العملة المحلية"، موضحا ان "العملة التي غرقت كانت أصلا ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها قد انتهى".
وأعرب البيان عن استغرابه من "اثارة الموضوع في هذا الوقت تحديدا سيما وان الموضوع محسومة إجراءاته بشكل قانوني منذ ذلك الحين"، داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة غير الصحيحة لما لها من تأثير على اداء المصرف والنتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الاخيرة في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وبدء تنفيذه للنظام المصرفي الالكتروني الشامل".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل