/
/
/

طريق الشعب
مازال رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، يواصل حواراته ومشاوراته مع القوى السياسية بشأن اكمال كابينته الوزارية، في ظل غياب أي تصريح رسمي صادر منه بشأن نتائج تلك المفاوضات خصوصا فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع والداخلية، الأكثر خلافا من بين الوزارات المتبقية، غير ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كشف امس الثلاثاء، عن قرب تقديم عبد المهدي، مرشحي تلك الوزارات للتصويت عليهم في البرلمان.
وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء، ان "الوزراء الثمانية في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيتم التصويت عليهم قريباً"، مبينا انه "لا مشكلة في ترشيح حزبيين اكفاء لشغل مناصب ".
من جهته، قال النائب عن تحالف "سائرون"، جمال فاخر عويد علي، لـ "طريق الشعب"، انه "حتى الان لا يوجد اتفاق على الكابينة الوزارية المتبقية بالدولة ".
واكد "نحن في سائرون نصر على ان تكون الكابينة مستقلة ومهنية وتكنوقراط، خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية، باعتبارهما من اهم الوزارات، ولابد ان تكون للمستقلين"، مشيرا الى انه "خلاف ذلك، سائرون يرفض اي مرشح غير مستقل وغير مهني، ولن يصوت على أي مرشح لا تنطبق عليه تلك الشروط".
من طرفه، قال النائب عن ائتلاف النصر، حسين علي كريم فنجان، لـ"طريق الشعب"، ان "هناك اربعة مرشحين لوزارة الدفاع، ومن الممكن حسم احدهم، والاتفاق على مرشحين مقبولين من قبل القوى السياسية خلال 24 ساعة"، مشيرا الى ان "الامر مختلف مع وزارة الداخلية، حيث أن هناك مرشح واحد وهو فالح الفياض، وتحالف البناء مصر على عدم التنازل عنه".
وتوقع فنجان، ان "يقدم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، جميع الوزارات المتبقية مرة واحدة، لأن الموضوع لا يحتمل التأجيل".
في المقابل، نقلت وكالة "الغد برس" عن مصدر سياسي مطلع، قوله، ان "عبد المهدي بصدد اجراء لقاءات مُكثّفة مع قادة الكتل السياسية لإكمال كابينته الحكومة بالوزارات الثمانية الشاغرة"، لافتا انه "يعتزم تقديمها الى البرلمان يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل".
واشار الى ان "عبد المهدي ارسل رسائل إلى الكتل السياسية تتضمّن رفضه (تقسيط) الوزارات الثمانية المتبقية من ناحية التصويت عليها في البرلمان"، مبينا انه ابلغهم بنيّته حسم الحقائب المتبقية بـ"الأغلبية النيابية".
وتابع انه "هناك صراعا داخل البرلمان لجعل عبد المهدي رجلا فاشلا ومحبطا في المرحلة المقبلة لاسيما، وان كتلا سياسية أوصلت رسالة إليه بأن تغيير مرشحيها للوزارات سيُجبرها على عدم التصويت على أي مرشح داخل البرلمان".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل