/
/
/

طريق الشعب
عقد مجلس النواب اخيراً جلسة خصصها لبحث مشاكل القبول المركزي وترقين قيود الطلبة ونظام العبور والتحميل وغيرها من القضايا التي تتعلق بالتعليم العالي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد الرزاق العيسى وطاقم من قيادات الوزارة الآخرين.
وحول هذه الجلسة كتب الرفيق النائب رائد فهمي في صفحته على "فيسبوك" ما يأتي:

استغرقت الجلسة ما يزيد على ست ساعات وتداخل فيها 40 نائبا أو أكثر، وطرح فيها العديد من المشاكل التي يعاني منها الطلبة. وقد تحدث معظم ان لم اقل جميع النواب بوجهة مشتركة، تؤكد ضرورة ان تجد الوزارة حلولا آنية لهذا العام الدراسي مع العمل في الوقت نفسه على ايجاد حلول طويلة الأمد بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، حيث ان الكثير من مشاكل القبول تجد أسبابها في مخرجات التعليم الثانوي.
وادناه اهم القضايا التي طرحت وما خرجت به الجلسة في شأنها:
1-
نظام التحميل والتعامل مح حالات الطلبة الراسبين بمادة أو مادتين واضطرارهم الى إعادة السنة :
طرح على الوزارة معالجة المشكلة أما بالسماح بتطبيق نظام التحميل هذا العام، وان يتم بحث الابقاء عليه أو الغائه واتخاذ قرار بهذا الشأن ليتم تطبيقه ابتداء من السنة المقبلة،
أو السماح لهذه الشريحة من الطلبة بالامتحان دورا ثالثا، مع الاقرار بأهمية مراعاة رصانة التعليم في هذه المعالجات، التي سيكون بعضها ذا طابع استثنائي ومؤقت لتلافي الأزمة الحالية.
2-
إعادة النظر في موضوع وقرارات ترقين قيود الطلبة وعملية الترقين ذاتها. وقد اتخذت الوزارة اجراء اوليا واعطت فرصة سنة أخرى للمرقنة قيودهم.
3-
بالنسبة لارتفاع معدلات القبول في المجموعة الطبية، وعدم حصول المئات من اصحاب المعدلات العالية جدا على قبول في كليات الطب, وحصول الكثير منهم بدل ذلك على مقاعد في معاهد، اشار الوزير الى ان السبب في هذا الوضع غير الطبيعي والمجحف بحق الطلبة المجتهدين، يعود إلى ارتفاع عدد اصحاب الدرجات العالية بنسبة عالية جدا اذ يوجد ما يزيد على 1150 طالبا يزيد معدله على المائة!! ولم تتمكن المجموعة الطبية من استيعاب كل الطلبات رغم زيادة اعداد المقبولين بنسبة 20 في المائة. مع ذلك تم التأكيد على الوزارة والجامعات بضرورة ايجاد حلول لهؤلاء الطلبة الذين تزيد معدلات بعضهم على 97 في المائة. وجرى طرح ضرورة توسعة القبول لذوي الاحتياجات الخاصة .
كما طرح موضوع تخفيض اجور التعليم الموازي، الى جانب التوسع في التعليم وارتفاع تكاليفه ما بات يشكل تقويضا لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه دستوريا في المادة ٣٤.
4-
اثير موضوع تعيين الطلبة الأوائل وضرورة زيادة أعداد من يتم تعيينهم وفقا للقرارات النافذة. كذلك جرت المطالبة بمراجعة قرار التريث في الاجازات الدراسية.
5-
اثيرت ايضا مشاكل طلبة المناطق المحررة حديثا من داعش والظروف الصعبة والاستثنائية للنازحين وضرورة مراعاتها.
6-
إلى جانب المشاكل العامة طرحت مصاعب الطلبة في بعض المحافظات وصرف اجور المحاضرين وتثبيت المحاضرين الذين قاموا بالتدريس مجاناً على مدى فترة طويلة، وصرف المنح والمساعدات وأوضاع طلبة الأقسام الداخلية وإعادة كلية الزراعة في جامعة بغداد إلى موقعها الأصلي في أبي غريب.
في ختام الجلسة، تقرر أن يحضر نائبا رئيس مجلس النواب اجتماع هيئة الرأي في وزارة التعليم الذي يعقد صباح الأربعاء 17 تشرين الأول (يوم امس) لاتخاذ قرارات بشأن النقاط والقضايا التي اثيرت في جلسة مجلس النواب.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل