/
/
/

د. هاشم نعمة

     صدر كتاب بعنوان "من أرشيف جمهورية العراق الأولى: الحركة الشيوعية في تقارير مديرية الأمن العامة 1958-1962 دراسة تاريخية سياسية" للدكتور عبد الفتاح علي البوتاني عام 2010. وتضمنت محتوياته: بدلا من المقدمة، تمهيد، عبد الكريم قاسم وإعلان (الحرب) على الحزب الشيوعي العراقي، محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم وتداعياتها، عبد المجيد جليل مدير الأمن العام، تقارير مديرية الأمن العامة عن الحركة الشيوعية في العراق، وقد خصص الكاتب لهذه المواضيع 73 صفحة، وبعدها ترد نصوص تقارير مديرية الأمن العامة والملاحق التي خصص لها أكثر من 200 صفحة. الناشر الأكاديمية الكردية في أربيل.

     تكتسي أهمية هذا الكتاب من أنه يؤرخ بالوثائق لفترة عاصفة من تاريخ العراق التي أعقبت ثورة 14 تموز 1958 والتي ارتبطت بتنامي دور الحزب الشيوعي  الجماهيري ومحاولة سلطة عبد الكريم قاسم تحجيم هذا الدور والذي ساهم بدوره في نجاح انقلاب 8 شباط الأسود ووأد الجمهورية الأولى. إن هذه التداعيات السياسية وما تلاها ساهمت بدرجة كبير في رسم ملامح التطور السياسي المضطرب في  العراق خلال العقود اللاحقة وإلى الوقت الحاضر.

                                    شعبية الحزب الشيوعي العراقي

     يذكر الكاتب في بدلا من المقدمة بأن الحزب الشيوعي كان حزباً شعبياً جماهيرياً في العراق، وكان مقدراً له أن يلعب دوراً أساسياً بعد ثورة 14 تموز، لثقافة أعضائه العالية، ورفده المجتمع العراقي بالكفاءات وفي مختلف التخصصات العلمية والأدبية، ويقول ما زلت مقتنعاً بأنهم وبسبب عشقهم للنضال والعمل الحزبي من أجل مبادئهم، وتصديهم بلا تردد للحكومات الظالمة، فإنهم أكثر الناس وطنية وإخلاصاً ونكراناً للذات. كان الشيوعيون العراقيون دائماً إلى جانب حقوق الشعب الكردي القومية ولم يبخلوا أبداً في التعريف بالقضية الكردية على مستوى العراق والعالم، وكان الحزب الشيوعي في تثقيف أعضائه، يركز دائماً على شعار حق تقرير المصير للشعب الكردي.

     ويشير الكاتب "مع إني لم انتم للحزب الشيوعي بل كنت صديقاً لهم، فقد دمغت بختم الشيوعية ونلت حصتي المتواضعة من الاضطهاد والتمييز... ولا أجد ضرورة للحديث عن نفسي أكثر من هذا ... وما زلت ممتنا لصحبتهم وأتشرف بصداقتهم."

     أدت الصلابة والجلد اللذين أبداهما الحزب الشيوعي عبر نضاله الطويل إلى كسب عطف قطاعات واسعة من المؤيدين، فقد كان مؤيدوه والمتعاطفون معه أكثر بكثير من المنتمين إليه تنظيمياً، وظهر ذلك جلياً بعد قيام ثورة 14 تموز 1958، وهذا يفسر اعتماد عبد الكريم قاسم اضطراراً، وبدون أدنى شك، عليه وعلى مؤيديه وجماهيره الغفيرة، فقد اتكأ عليه واستعان به وبجماهيره لتوفير غطاء شعبي وإيجاد سند يحميه، لاسيما عندما أخذ التيار القومي العربي المرتكز على النفوذ المصري، والاتجاهات الدينية الإسلامية يعترضان على نهجه، وعلى نهج كل فصائل اليسار بالفكر والسلوك والعمل اليومي.

     كان الحزب يتمتع فعلاً بشعبية حقيقة، بدليل فوزه بعد ثورة 14 تموز في قيادة معظم النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الشعبية والمهنية، وكان هذا انعكاساً للتوجه العام في البلاد، فقد بلغت أعداد المنتمين إلى منظماته وتنظيماته المساندة نحو مليون شخص علما أن عدد سكان العراق في ذلك الوقت كان سبعة ملاين نسمة.

    ما يؤكد تغلغل  وانتشار أفكار الحزب الشيوعي بين الجماهير ما ورد  في  تقرير بعنوان "استعراض وضع الشيوعية في العراق" صادر عن مديرية التحقيقات الجنائية بتاريخ 12 آذار| مارس 1946 جاء فيه "إن الشيوعية أو ما يقع تحت حصر هذا الاسم في العراق قد انتشرت في السنوات الأخيرة انتشارا شمل كافة الطبقات تقريباً بحيث صار في الإمكان القول الآن بأن 50% من عناصر الشباب في المدن يعتنقون هذا المبدأ بدرجات مختلفة ويكثر معتنقوه بصورة خاصة في الأماكن المزدحمة بالطبقة العاملة مثال ذلك معامل السكك الحديدية وميناء البصرة وشركات النفط وطلاب المدارس بعضاً، وهناك ما يشير إلى انتشار هذا المبدأ بين ضباط الجيش وأفراده ولم يتضح إلى الآن ما ينم عن سريانه إلى قوات الشرطة." الملاحق ص 221.

      وما يثبت دور الحزب في الدفاع عن مصالح الجماهير يرد في تقرير سري للغاية في 5 أيلول| سبتمبر 1954 مُعد من قبل بهجت العطية مدير التحقيقات الجنائية "أصبح مفهوما لدى الناس أن ليس هناك إصلاح أو خير يرتجى من أية حكومة تأتي مهما كان رجالها ما لم يكونوا من الشيوعيين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الديمقراطيين الوطنيين ومهما قامت به الحكومات من مشاريع الترفيه وفي مقدمتها مشروع الخبز فإنهم لا يعزوه إلى جهود الحكومة وإنما إلى مساعي الشيوعيين وضغطهم وتأثيرهم على الحكومة وأن الخير كل الخير في الشيوعية دون غيرها..." ص 79.

                         محاولات تحجيم دور الحزب الشيوعي العراقي

     يرد في الكتاب من أجل تحجيم دور الحزب الشيوعي مضى عبد الكريم قاسم في خطته فاستدعى أمراء الوحدات العسكرية وتشاور معهم، فتم نقل العديد من الضباط الشيوعيين إلى مناصب ثانوية وأحال بعضهم على التقاعد مثل ابن عمته هاشم عبد الجبار وأقال قائد الفرقة الثانية داود الجنابي ومجموعة من ضباط فرقته، وأحال على أمرة الإدارة 120 ضابطاً ديمقراطياَ وأمر باعتقال مجموعة من الضباط في سجن رقم (1) وشمل الاعتقال داود الجنابي وخزعل السعدي، وتم تسريح معظم ضباط الصف الكرد من الفرقة الثانية، والأهم من هذا أمر بتسريح 1800 ضابط احتياط معظمهم من الشيوعيين والبارتيين والمتعاطفين معهما وقام بالمقابل بإطلاق سراح الضباط القوميين الذين شاركوا في حركات تآمرية وأمر بعضهم بالحضور إلى منصة التحية في الباب الشرقي أثناء العرض الاحتفالي بمرور عام على ثورة 14 تموز.

     ويتطرق الكتاب إلى محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم عام 1959 من قبل البعثيين، حيث يذكر العميد إسماعيل عارف قائد قوات حماية بغداد ووزير المعارف فيما بعد وهو من المقربين إلى قاسم، أن قاسم كان على علم بمؤامرة البعثيين لاغتياله، وأمر مدير الأمن العام العقيد عبد المجيد جليل بأن يضع يده على جميع خيوطها ويقبض على جميع المشتركين فيها عندما تنضج لديه المعلومات. ويبدو على حد قول الكاتب أن مدير الأمن العام لم ينفذ تلك الأوامر، لأنه لم يكن مخلصاُ لقاسم وكان على صلة بالبعثيين الذين بصقوا في وجهه وقتلوه صباح 8 شباط| فبراير 1963 قبل أن يكشف أسرارهم. 

     إن معظم نشاطات الأمن انحصرت بعد أيار| مايس 1959 في رصد نشاطات الشيوعيين والمتعاطفين معهم ومع قاسم ومطاردتهم، ويؤيد هذا ما قاله إسماعيل عارف بأن المراقبة خفت على نشاط القوميين بشكل عام وعلى أعضاء حزب البعث على الخصوص بعد سنة 1961، لانصراف معظم نشاطات أجهزة الأمن إلى مطاردة أعضاء الحزب الشيوعي والمتعاطفين معه،  حتى أن مدير الأمن العام وضع مؤيدي ثورة 14 تموز ومحبي عبد الكريم قاسم في صف الشيوعيين وصارت أجهزته تطاردهم وكان دافعه إلى ذلك الكره الذي كان يضمره للشيوعيين منذ إن كان ضابط استخبارات في العهد الملكي.

      ويشير الكاتب إلى أن تقارير مديرية الأمن العامة التي تيسر له الإطلاع عليها لم تكن تعرض الصورة الحقيقية لما كان يجري آنذاك في العراق، لأنها تفتقد إلى المقومات الأساسية التي يفترض أن يعدها جهاز أمني متمرس، فقد كانت في طابعها العام وبالعبارات التي تستخدمها تحاول محاباة الحاكم الأول عبد الكريم قاسم، بل كانت في الحقيقة تضلله ولا توقفه على حقيقة ما كان يجري، وذلك بتفنيدها (الإدعاءات) التي كانت ترد في بيانات ومنشورات الجهات الموالية والمعادية له، وكانت تتزلف وتتقرب منه، حتى أن مدير الأمن العام عندما يرفع تقاريره إليه يبدأها بالمدح له. حيث يعرج في تقاريره إلى مهاجمة بيانات الأحزاب والرد عليها بعبارات غير سياسية فيتهمها بالخيانة والمروق وبالمخربين والفوضويين وبأذناب الاستعمار وأعداء الشعب، معتقدا بأنه يقدم لزعيمه خدمة أمنية سيشكر عليها، بينما كان يضيع في ذلك ما ينبغي اعتماده في مثل هذه التقارير عندما تعكس بدقة الواقع السياسي أو النفسي للجماهير، واقتراح المعالجات التي يسترشد بها رئيس الحكومة في معالجة المشاكل، لاسيما الداخلية منها، فبدلا من ذلك، نرى عبد المجيد جليل وأقطاب أمنه لا هم لهم في تقاريرهم سوى تأليب السلطة على الناس، لاسيما على الشيوعيين واعتماد الشدة والعنف ولا سواهما في فرض سيطرة الحكومة، وكأن ذلك هو العلاج في تصفية المعارضة. فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين 22 ألفا سنة 1960، ومن أواسط 1959 لغاية أيار| مايس 1961، أصدرت المحاكم العرفية 112 حكما بالإعدام و 770 حكما بالسجن لمدد مختلفة، واغتيل المئات معظمهم من الشيوعيين والبارتين، وكانت أجهزة الشرطة والأمن تهمل التحقيق في جرائم الاغتيالات ولا تتعمق فيها، وبررت مديرية الأمن العامة ضيق المعتقلات بالمحكومين والمعتقلين بقولها: إن الحكومة محقة في أن تسلك هذا الاتجاه في سبيل الاستقرار وانصراف الجميع إلى مصالحهم. 

     التقارير التي يعرضها الكتاب جميعها تحاول استعداء عبد الكريم وتحريضه على الحزب الشيوعي أولاً وعلى الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني ثانياً، وتحاول باستحياء تغيير موقفه من القوميين لاسيما البعثيين منهم بعد تآمرهم عليه في الموصل في 8 آذار| مارس 1959، ومحاولة اغتياله في 7 تشرين الثاني| نوفمبر 1959 والتهيئة لانقلاب 8 شباط| فبراير 1963، أما ما يلفت الانتباه فيها وبشكل يدعو إلى السخرية هو اتهام الحزب الشيوعي بالعمالة لبريطانيا والولايات المتحدة، فضلاً عن التقليل من شأنه والتحريض عليه ووصف الشيوعيين بالزمرة وبالفوضويين والمخربين ونجاح مديرية الأمن في إقناع قاسم بعدم إجازة الحزب، ومحاولة تغيير سياسته إزاء القوميين وحلفائهم الذين تآمروا عليه، وأدى وقوعه تحت تأثير تلك التقارير إلى سقوطه، وقد دفع الشعب العراقي من جراء ذلك ثمنا فادحا بعد استلام حزب البعث للسلطة، وعليه لا يمكن تبرئته من كل ما حدث فقد كان هو قائد الثورة والكل بالكل على حد قول وزير داخليته أحمد محمد يحيى. رغم إقرار الكاتب بأن عبد الكريم قاسم كان رجلاً عفيفاً وطنياً نظيف اليد واللسان، ولم يستغل مباهج الحكم له ولأسرته إلا إنه كان لا يصلح لقيادة العراق لأنه كان عسكرياً ممتازاً لا سياسياً حكيماً. ويستشهد بقول وزير الداخلية بأن قاسما كان يقف حائرا عاجزا لا يعرف ماذا يفعل أمام عظم المسؤولية التي أخذها على عاتقه وانفرد بها وكان يقول أن الظروف جاءت بنا ودفعتنا وسط هذه التيارات والأمواج، أن الله أتى بي، وأنا أعرف أن هذا ليس شغلي ولكن هذا قدري، ويجب أن نكمل المشوار. 

                                       مزاعم مضللة

     من التقارير المضللة التي قصدت تضليل عبد الكريم قاسم ما ورد في تقرير عن نشاط الأحزاب في البصرة، الهدف منه التقليل من شأن الشيوعيين وحرمانهم من الإجازة، وكان قانون الجمعيات قد صدر في 2 كانون الثاني| يناير 1960، حيث جاء في التقرير إن الحزب الشيوعي العراقي ونشاطه في طريق التلاشي وأعضاؤه معزولون تماما عن أبناء الشعب وكما "قلت فإن مؤيدي هذا الحزب سيندثرون إلى الأبد"، ولا ينسى عبد المجيد جليل من الإشادة بالقوميين، فكتب بصددهم يقول: أما أفكار الأحزاب القومية فمنتشرة في السواد الأعظم من الناس، وهم يبحثون عن الاستقرار ومحاربة الفوضويين (يقصد الشيوعيين) ويؤيدون كل تقارب عربي، وقد أعجبتهم خطوات الزعيم الموفقة في جمع شمل العرب، وشد أواصر المحبة بينهم، ويدعون له بالقوة والنصر، وفي تقرير آخر أكد أن البعثيين لديهم رغبة قوية للتخلص من الشيوعيين.

    وفي محاولة لاستمالة موقف قاسم نحو القوميين وحزب البعث يرد في تقرير خاص من المديرية نفسها مؤرخ في 22 كانون الثاني| يناير 1960 ما يلي: "ثبت لديهم (أي القوميين) أن سيادة الزعيم لا يرغب أن تتغلب فئة على فئة أخرى ولا هو يريد أن يقف بجانب الشيوعيين ضد القوميين أو بالعكس بل كل ما يريده هو أن يسود العقل والحكمة..." ص 261. وفي تقرير خاص آخر مؤرخ في 27  شباط| فبراير 1961 يرد "قيل بهذا الصدد بأن وجهة نظر حزب البعث العربي الاشتراكي الجديدة حول سياسة الجمهورية العراقية وسياسة الزعيم المنقذ عبد الكريم قاسم قد تغيرت أو تبدلت وذلك لأن الحزب قد وجد أن الزعيم الأمين عبد الكريم قاسم واضح كل الوضوح في سياسته العربية، وإنه يحمل أهدافا سامية وعالية جداً في هذا السبيل بحيث أبدى الحزب إعجابه بخطاب سيادة الزعيم في مؤتمر نقابة المعلمين وإعجابه بما اتصف به سيادته من ديمقراطية عالية فاقت حدود الديمقراطية العربية والإسلامية في التاريخ." !! ص 186.

     وفي محاولة لدفع عبد الكريم قاسم إلى عدم إنهاء الفترة الانتقالية وأجراء الانتخابات والانتقال إلى الحياة البرلمانية الدستورية يرد في تقرير خاص في 20 أيار| مايس 1961 "إن سيادة الزعيم يتبع بسياسته الداخلية والخارجية سياسة عادلة... وهي ليست في حاجة إلى رقابة هؤلاء المزيفين، كما وأنه سوف تتعرض المشاريع والانجازات الكبرى التي تقوم بها الجمهورية العراقية حالياً إذا ما تركت بالتصويت والمناقشة إلى التعطيل والضياع والتأخير، وسنعود مرة أخرى من حيث أتينا ولربما سوف يبدأ الصراع الداخلي والسياسي من جديد بدلاً من أن تتجه الجمهورية في تركيز وتشييد صرح المدنية الحديثة ما يمكن." ص 194.

     في محاولة لتبيض صفحة رجال العهد الملكي المباد يرد في تقرير سري للغاية مؤرخ في 29 أيار| مايس 1961 " وتساءل الناس: لماذا لم يطلق سراح الباقين من رجال العهد المباد؟ وعلقوا على ذلك. لابد أن الزعيم يريدها مفاجأة في أعياد الثورة لأنهم لم يعودوا قوة تستحق المكافحة، وقال الناس: ومن يدري فقد يبادروا إلى تأييد الزعيم أكثر من تأييدهم لنوري السعيد لو طلب منهم ذلك وعلى هذا الأساس لم تبق ثمة حاجة إلى بقائهم معتقلين..." ص 197.

    ومع كل هذا التضليل تعكس التقارير ما يؤكد موقف الحزب الشيوعي في دعم كل الخطوات التي تتبناها حكومة الثورة للدفاع عن مصالح العراق والمطالبة بالانتقال إلى الحياة البرلمانية، حيث يرد في تقرير سري للغاية مؤرخ في 2 آب| أغسطس 1960 مرفوع من مديرية الأمن العامة "قيادة هذا الحزب تعمل جهدها من أجل استثمار أية معركة وطنية تخوضها حكومة الثورة مع أعدائها، أيا كانوا، لمحاولة دفع الحكومة الوطنية لأن تسير في هذه المعركة إلى آخر الشوط، كأن تقوم مثلاً بتأميم النفط خلال معركتها مع شركة نفط البصرة، وذلك ليعلن الحزب عن كامل استعداده لمناصرة وإسناد الحكومة في هذه المعركة وما تتمخض عنها من تطورات محتملة..." "وفي هذه النقطة يثبت الحزب أقدامه ليستمر في المطالبة الأساسية حول إنهاء فترة الانتقال وتثبيت دعائم حياة دستورية نيابية." ص 166-168.

     أخيرا، يؤكد الكاتب ضرورة دراسة وثائق الكتاب بدقة وموضوعية وبروح علمية ورؤية سليمة واضحة، رغم كونها تعود إلى حوالي خمسين سنة، وترتبط بالدرجة الأولى بالحزب الشيوعي  العراقي، لكن لها صلة أيضاً وعلى قدر معين بالحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الديمقراطي، لأنه يمكن الاستفادة منها على أرض واقعنا الحالي، وقد "يعيد التاريخ نفسه" إن لم تأخذ القوى الوطنية والديمقراطية الدروس والعبر من تجارب الماضي.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل