/
/

طريق الشعب
نظم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وبالتعاون مع الجمعية العراقية لدعم الثقافة جلسة بعنوان (أية وزارة ثقافة نريد؟) وضع من خلالها المجتمعون نقطاً عدة لبرنامج ثقافي، وخطة لوزارة الثقافة العراقية.
كما قرر المشتركون في الجلسة، توجيه رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، أبرز ما جاء فيها، التأكيد على "ضرورة إبعاد وزارة الثقافة عن المحاصصة الحزبية والسياسية، وإحالة ملف اختيار الوزير إلى لجنة مكونة من الاتحادات والنقابات والجمعيات المعروفة والرصينة، وذلك بترشيح ثلاث شخصيات من قبلها بعد اللقاء بهذه الشخصيات، وتقديم هذه المقترحات لرئيس الوزراء المكلف، للاختيار من ضمنهم، كي يكون وزيرا للمشهد الثقافي العراقي، وليس وزيرا لموظفي الوزارة".
وفي الجانب التشريعي، اشارت الرسالة إلى أهمية وضع خطة جادة لتعديل قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١ النافذ حاليا، ففيه من الفقرات التي تتقاطع من النظام الديمقراطي والوطني العراقي. كذلك تهيئة حزمة من التعليمات والقوانين، وارسالها من الوزارة للحكومة فالبرلمان، والسعي الجاد لتشريعها، وأهمها: (قانون التخفيض الضريبي للقطاع الخاص في حال دعمه للنشاطات الثقافية, قانون جائزة الدولة للمثقفين الكبار, قانون جائزة الدولة للإبداع, قانون التفرّغ الثقافي,......).
وبخصوص ميزانية الوزارة، طالبت الرسالة "بتخصيص ميزانية كافية للوزارة، على أن تكون ميزانية محكمة تضمن رواتب المنتسبين، وتقلل من نثريات مكاتب الوزير والوكلاء والمديريات، وتقلل الى درجة كبيرة من مخصصات الإيفادات، وتضمن هذه الميزانية وفرة للمديريات الثقافية القطّاعية، كما تضمن تخصيصات جادة للاتحادات والنقابات المتخصصة لدعم نشاطاتها، على وفق مقترحات تتسلمها الوزارة من المؤسسات المتخصصة والعاملة".
واقترحت الرسالة "تنويع مصادر الدخل عن طريق إشراك القطاع الخاص على وفق خطة استثمار مدروسة تسعى لدعم الفعاليات, وتوفير الخدمة الثقافية, من دون السعي الربحي الجشع, أو إفراغ المفهوم الثقافي, وتحويله الى جانب تجاري".
ودعت إلى "الإسراع بتأهيل المباني الثقافية الموجودة حاليا بخطة شاملة".
وشددت على "عدم حصر الصلاحيات بالوزير فقط, وإنشاء مجلس ثقافي, برئاسة الوزير, وعضوية الوكلاء والمدراء العامين, ورؤساء المؤسسات القطاعية الثقافية, لرسم الخطة العامة للوزارة". وكذلك السعي الحثيث لإنضاج واتمام مشروع المجلس الوطني للثقافة والفنون.
وجاء في رسالة المثقفين إلى رئيس الوزراء المكلف إن "الوزارة وزارة المثقفين من أدباء وفنانين ومنتجي فكر ومعرفة, وليست وزارة موظفين فقط, ودور الموظف في الوزارة تقديم الخدمة الثقافية, فمن الضروري, وجود لجنة استشارية لكل مديرية من كبار المتخصصين, ويكون للجنة دور فاعل في رسم سياسة المديرية".
ونبهت الرسالة إلى أهمية "التصدي لمشروعات حقيقية, تدعم الكتاب ونشره وتوزيعه, والمسرح والسينما والتشكيل والموسيقى والفكر والمعرفة, وتكون هذه المشروعات مدروسة الجدوى ثقافيا وماليا, فالدعم المباشر يخلق ثقافة ريعية غير فاعلة".
واشارت إلى ضرورة "العناية بالمحافظات وثقافتها ودعمها، عن طريق مديريات متخصصة للثقافة في المحافظات، واعتماد اللامركزية الثقافية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل