/
/
/

طريق الشعب
اكد ناشطون مدنيون ومفوضية حقوق الانسان، الاعتقالات التي تنفذها قوات امنية ضد ناشطين في تظاهرات البصرة، وفيما اعتبرتها منظمات مجتمع مدني انتهاكا فاضحا لمبادئ حقوق الانسان وخرقا للحريات المدنية، دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى الاسراع في حسم قضايا المعتقلين والتنفيذ الكامل للوائح حقوق الإنسان، غير ان خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية، دعت الى عدم التدخل في عملها، مؤكدة انها تلاحق "المخربين" و"المندسين" في تظاهرات البصرة الاخيرة.

اعتقالات مستمرة

وقال الناشط المدني، كاظم السهلاني، لموقع "شفق نيوز"، "حتى الان بلغ عدد من تم اعتقالهم اكثر من ثلاثين ناشطا بينهم وليد الأنصاري الذي داهمت القوات الامنية منزله فجر أمس الاول (الاحد) واقتادته معها".
وأوضح ان "الاعتقالات مستمرة حتى اللحظة والمشكلة انها تتم دون أوامر قضائية"، مردفا بالقول ان "الجهات الرسمية تحاول اتهام الناشطين بعمليات التخريب لكي تكسر حالة التظاهر وتمارس القمع ".

حسم ملفاتهم سريعا

بدوره، قال مكتب مفوضية حقوق الأنسان في البصرة، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "فريق العدالة الجنائية التابع للمفوضية العليا لحقوق الانسان برئاسة مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي التقى المعتقلين الذين تم اعتقالهم عبر أجهزة وزارة الداخلية على خلفية التظاهرات الأخيرة في أيلول الجاري.
وأضاف البيان ان "المكتب يتابع أوضاعهم الإنسانية والقانونية وسير التحقيق، ومع التعاون الذي أبدته الأجهزة الأمنية"، موصيا بـ "التعجيل بحسم قضايا المعتقلين والتنفيذ الكامل للوائح حقوق الإنسان"، كاشفا عن أن "عدد المعتقلين أصبح ٢٢ معتقلا من البصرة و٣ من خارج محافظة البصرة".

افادات كاذبة

في الاثناء، قالت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية بحملة اعتقالات عشوائية طالت العشرات من الناشطين الشباب في محافظة البصرة على خلفية الاحتجاجات الاخيرة في المحافظة"، مضيفة "وبناء على شهادات ادلى بها ناشطون ومواطنون من البصرة، فضلا عن معلومات وردت عن مصادر خاصة، تفيد ان خلية استخبارات الصقور التابعة لوزارة الداخلية هي من تنفذ الاعتقالات، وتجري التحقيقات، وتقوم بتعذيب المعتقلين لإجبارهم على توقيع افادات منافية للواقع، ولكل ما هو موثق لدى منظماتنا، بالاعتماد على شهادات حية، وتقارير صحفية، ومعلومات معلنة".
وبينت "وللتغطية على هذه الافعال باتت القوات الامنية تداهم المنازل ليلا وفجرا، وتقتاد الناشطين المدنيين الى اماكن مجهولة، كما اننا لا نملك إحصائية دقيقة لأعداد المعتقلين، ولظروف اعتقالهم او التهم الموجهة اليهم حتى اللحظة"، مستطردة "نحن مجموعة منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات العراق، نرفع احتجاجنا العلني على حالات الاعتقالات العشوائية التي تطول شباب البصرة، وندين هذا التصرف اللا دستوري من قبل وزارة الداخلية، كونه يجري دون مذكرات قضائية، ويعد خرقا للحريات وانتهاكا لمبادئ حقوق الانسان التي كفلها الدستور والقوانين والتشريعات العراقية والاتفاقات الدولية الموقع عليها من قبل العراق".

خرق دستوري فاضح

واعتبرت المنظمات المدنية، "ما يجري تعسفا حقيقيا، وخرقا دستوريا فاضحا" وحملت "رئيس الوزراء بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة لهذا الخرق، كما ونحملهما ايضا مسؤولية سلامة الشباب المعتقلين الذين يقبعون حاليا في سجون او توقيفات نجهل مكانها"، مطالبة "رئيس الوزراء ووزير الداخلية باطلاق سراح الشباب فورا، ودون شرط او قيد او تعهد".
وناشدت "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية والامم المتحدة المساندة والتضامن لحماية الشباب والناشطين من الاعتقالات"، كاشفة عن انها "بصدد رفع مذكرة احتجاج الى المجتمع الدولي، الذي ما زال يقف موقف المتفرج ازاء ما يحصل في البصرة، منذ استشهاد 16 متظاهرا برصاص حي، وحتى اللحظة".
وذيل البيان باسماء المنظمات الموقعة "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مركز امارجي للتطوير الإعلامي، منظمة تواصل لتمكين الشباب، معهد نيسان للوعي الديمقراطي، مؤسسة تبني للشباب الناشط، مركز ذر للتنمية، مؤسسة الغد المشرق، المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني، مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري، منظمة أبناء النازحين، صحيفة العالم الجديد الالكترونية، شبكة المحامين المدافعين عن حرية التعبير، منظمة هبة الرحمن للاغاثة والتنمية البشرية، مؤسسة انجاز البصرة للتنمية والتطوير، منظمة لأجلها لمناصرة قضايا المرأة، الناشطة المدنية ايمان الامين رابطة المرأة العراقية/ ذي قار، الناشطة المدنية ايمان السهلاني، اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، شبكة المراة للاتحاد الدولي للصناعات".

ايقاف مسلسل الاعتقالات

كما دعت شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية، في بيان مماثل، الى إيقاف كل الممارسات العنفية والقمع البوليسي ضد المتظاهرين في البصرة خصوصا، وفي جميع المحافظات بشكل عام، وإيقاف مسلسل الاعتقالات من البيوت دون أوامر قضائية والتعذيب البشع وعلى الرأس خصوصا، ومحاسبة ومعاقبة المتورطين باستخدام الرصاص الحي والاعتقالات والتعذيب والقنابل ضد المتظاهرين السلميين".
وشددت على ضرورة "الاعتراف الرسمي بشهداء لقمة العيش الذين تسببت الإجراءات الأمنية التعسفية بمقتلهم وتعويض عوائلهم عن الأضرار التي لحقت بهم. والكشف عن جميع الملابسات والجهات التي تقف وراء زج عدد من الفئات المندسة وفضح الممارسات الهادفة إلى تشويه التظاهرات والإساءة إلى المتظاهرات والمتظاهرين".

خلية الصقور ترفض اتهامها

الى ذلك، قالت خلية الصقور الاستخباراتية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان عملية الاعتقالات نفذت طبقا للضوابط والقوانين المعنية في الدولة العراقية وضمن مذكرات اعتقال قضائية، مع مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بحقوق المتهمين أثناء التحقيق معهم".
ودعت الخلية "كافة الشخصيات والمؤسسات الرسمية والشعبية الى عدم التدخل في التحقيقات الجنائية التي تجريها مديرياتها المختصة، سيما وان هذه التحقيقات تتعلق بجرائم يحاسب عليها القانون العراقي وتتحرك وفق أدلة ومعلومات موثقة"، مطالبة البصريين ان "يجعلوا ثقتهم بنا في سد الطريق على من يريد استغلال مطالبهم كي يثير الفوضى والفتنة وينشر انعدام الأمان".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل