/
/

عادل عبد الزهرة شبيب

بتاريخ الرابع عشر من ايلول 2018 وعلى قاعة فندق فلسطين الدولي , أقامت مجلة ( الثقافة الجديدة) طاولة مستديرة تحت عنوان ( اصلاح النظام السياسي في العراق – الواقع والرهانات - ) وبحضور عدد من الأكاديميين والسياسيين التي اعد لها الدكتور سوران قحطان ، عن المجلة وادارها وقدم لها الدكتور صبحي الجميلي ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي .
قدم السادة الباحثون أوراقهم البحثية الخاصة بالندوة وهم كل من :-
1.
الدكتور علي عباس مراد , استاذ الفكر السياسي / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد , قدم بحثا بعنوان ( مشكلة الهوية الوطنية , اصل المشاكل ومصدرها في العراق ).
2.
اياد العنبر , استاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة الكوفة . وكان بحثه بعنوان ( مقاربات خارطة طريق للإصلاح السياسي في العراق ) .
3.
الدكتور جاسم الحلفي , الذي قدم بحثا بعنوان ( الاصلاح ومتطلبات التغيير في بنية النظام السياسي العراقي ).
4.
الدكتور علي مهدي, قدم بحثا بعنوان ( الاصلاح السياسي والتعددية في المجتمع العراقي ).
في البحث الأول تحدث الدكتور علي عباس مراد عن أهم المشكلات التي تعاني منها عملية اعادة بناء الدولة في العراق بعد 2003 ومنها :
مشكلة الهوية الوطنية التي تبدو أس البلاء وأصله ومصدره .
مشكلة المصالحة الوطنية التي لم تتحقق فعليا حتى الآن .
مشكلة الديمقراطية التي تتعرض للخرق والانتهاك المنتظمين من الأطراف الحكومية والمجتمعية.
مشكلة الفيدرالية التي لم تطبق بشكل صحيح من الجميع .
مشكلة المحاصصة التي تمثل نتاجا اوليا لمشكلة الهوية الوطنية .
مشكلة الفساد الحكومي والمجتمعي .
اضافة الى قضايا اخرى حددها الباحث ومنها : العمليات العسكرية لمجاميع غير رسمية , التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق المشروعة والخدمات ومحاسبة الفاسدين, الخلاف حول مواد وفقرات دستور عام 2005 , الصراع على المناصب والمكاسب بين الشخصيات والقوى والكتل المشاركة في العملية السياسية , الى جانب الصراع على السيادة والموارد والمسؤولية.
أما الدكتور أياد العنبر فقد تناول في بحثه الأزمة الحقيقية والخطيرة التي تواجه النظام السياسي العراقي والتي تختلف عن جميع ازماته التي واجهها منذ 2003 اذ يؤشر تصاعد حركات الاحتجاجات والتظاهرات الوصول الى مرحلة الانسداد السياسي حيث لم يتلمس المواطن الخدمات والأمن والمنجزات في جميع مرافق الحياة العامة. وضمن فقرة الاصلاح التشريعي اكد الباحث على اعادة هيكلة المناصب السياسية واعادة النظر في التشريعات التي توفر امتيازات تخلق طبقة جديدة من المنتفعين على حساب ابناء الشعب , وكذلك تشريع قانون للانتخابات يتلاءم مع طبيعة المجتمع العراقي بهدف ضمان التمثيل الحقيقي للشعب العراقي , مع تأكيده على الاصلاح المؤسساتي وقيادة لها القدرة على اقناع الجمهور بها .
واشار الدكتور جاسم الحلفي في بحثه الى أُسس اصلاح الدولة والذي تختلف مجالاته من دولة الى اخرى اذ قد يكون شاملا يمس الدولة ككل في مهماتها وهياكلها او جزءا منها يستهدف عددا من المؤسسات والسياسات او احداها. وتناول البحث بواعث واهداف عملية الاصلاح ومساحاتها مشيرا الى بواعث التفكير في عملية الاصلاح .
وفي معرض حديثه عن اصلاح النظام السياسي في العراق اكد الدكتور جاسم الحلفي على ضرورة التوقف عند عدد من القضايا من بينها ضغط الرأي العام ,حيث اصبح الاصلاح مطلبا ملحا وضعته حركة الاحتجاج في اولويات مطالبها وعدته مطلبا اساسيا غير قابل للتأجيل وذلك لبلوغ ازمة النظام السياسي ذروتها. واكد على اهمية بناء الدولة على وفق مبدأ المواطنة وبناء الدولة على وفق هذا المبدأ والخلاص من نهج المحاصصة الذي يمثل الخطر الأساس الذي يواجه النظام باعتماد اجراءات جذرية , الى جانب توسيع قاعدة الاصلاح وتعزيز مشاركة القوى التي لها مصلحة في عملية الاصلاح.
وفي عرضه لبحثه اشر الدكتور علي مهدي معاناة العراق وحالة عدم الاستقرار السياسي بسبب الأنظمة الاستبدادية والشمولية والتي حرمت الشعب العراقي خلال تلك الفترة من التمتع بالحياة الدستورية وحرمانه من اي مظهر من مظاهر الديمقراطية والذي حرم فئات واسعة من المشاركة في الحياة السياسية, وساهم كل ذلك في وجود معضلات حقيقية عند التحول نحو الديمقراطية بعد الاحتلال الأمريكي وسقوط النظام الدكتاتوري .
وقدم الدكتور احمد عبد الجبار بحثا بعنوان "النظام السياسي في العراق : الى اين " .
وعرض الدكتور عامر حسن فياض بحثه الموسوم
"
العقبات الاساسية في مسار حركة التحول الديمقراطي في العراق".
وكانت هناك مداخلات قدمها كل من السيدات والسادة : الدكتورة لاهاي عبد الحسين والرفيق رائد فهمي والدكتور احمد علي ابراهيم والنائب مثنى جبار واحلام عبد الرزاق ومحمود العكيلي وحازم طعمة والرفيق حميد مجيد موسى وعبد الكريم الخزاعي والتي اكدت على أن " هناك ازمة هيكلية ولا يمكن الحديث عن اصلاح في ظل ادارة دولة مهدمة ،اصبحت السياسة في العراق عبارة عن توزيع المغانم،يحتاج الاصلاح الى مصلحين كما تحتاج الديمقراطية الى ديمقراطيين، ليس لدينا مصلحين في العراق بسبب وجود معوقات وسيطرة عقول فاشلة على الدولة اضافة الى سيطرة الفساد وعملية النهب المنظمة، اذا اردنا الاصلاح فنحتاج الى مصلح محاط بقاعدة اجتماعية مساندة ، الاصلاح منظومة اجراءات تحتاج الى ادوات ومؤسسات قانونية والى ادارة عملية الاصلاح ،البيئة الاقليمية والدولية هي بيئة طاردة لعملية اصلاح العراق، العراق فضل المكوناتية على المواطنة ، لدى العراق رقم قياسي في التوافقية وليس الدستورية ،الاستجوابات في البرلمان العراقي هي لأغراض الاسقاط السياسي وليس كما في البرلمانات في العالم ،الفساد في العراق ظاهرة وليس حالة وهو ليس عفويا وعشوائيا وانما هو ممنهج وهو من اخطر الأمراض ربما يتجاوز الارهاب، ننظر الى العراق من ثقب المكونات وليس من البوابة الوطنية العراقية ، هناك سوء فهم للفيدرالية في العراق وعلينا ان ننظر اليها نظرة صحيحة، ينبغي ان تقوم المؤسسة العسكرية على اساس المواطنة، قضية بيع المناصب تعكس درجة الاستخفاف بالمؤسسات، الصراع الحقيقي يأتي من الريع، الدستور الذي هو ضامن للناس اصبح قيدا بالنسبة للمتنفذين، الحركة الجماهيرية تستطيع التغيير , والتغيير مطلوب على عدة مستويات، لا يمكن المساس بمنظومة الحريات فهي خط احمر ، نحتاج الى أتمتة الخدمات في القطاعين العام والخاص.هناك خلل في الدوائر الحكومية بسبب وجود مدراء "اميين" ، الاصلاح عملية انسانية وهو قيمة انسانية ، لم تكن هناك محاسبة للفاسدين والاصلاح هو ايضا قضية اخلاقية، هناك احزاب متورطة في الفساد ، الاصلاح ضرورة موضوعية والاصلاح عملية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ضرورة الخلاص من نهج المحاصصة وبدون ذلك لا يمكن الاصلاح ، ضرورة بناء الدولة على اساس المواطنة، هناك قوانين موضوعية يجب ان تستنفذ طاقتها حتى ننتقل الى المرحلة المقبلة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل