الادعاء العام وما تقع عليه من مسؤوليات وواجبات أمام الشعب والوطن ، وهل هناك التزام بشروط شغل هذه المناصب الهامة ؟...
وهل التوقيتات الزمنية للقضاة والادعاء العام معمول بها ؟..

أو هي مجرد حبر على ورق ويبقى مي وظيفته حتى يحين أجله كون تلك الوظيفة ورث له ولمن هو في دائرته ؟..

وهل المدعي العام يقوم بمهماته ومسؤولياته تجاه الشعب والوطن ؟؟..

نحن نمر في ظروف غاية بالخطورة ، وهناك خرق فاضح وواضح للدستور من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية عن كل التجاوزات والخروقات والجرائم التي ترتكب ضد الشعب والجماهير الثائرة ضد الظلم والقهر والجوع وغياب الأمن والخدمات والبطالة التي تصل الى 50% ، والبطالة المقنعة في مؤسسات ( الدولة ! ) التي لا يتجاوز أداء العامل في دوائر الدولة عن 30 دقيقة في اليوم ، وتجاوز أيام العطل في السنة والتي تزيد عن 100 يوم في السنة وما نسبته يزيد على 35% !.. فأي ( دولة نحن نعيش في كنفها ؟) ؟؟ .

خلال الأيام الثلاثة الماضية، سقط أكثر من مئة ضحية على يد القوات الأمنية وبدم بارد ، لشبيبة في عمر الزهور وأكثر من 4000 جريح ومصاب / وأكثر من ألف معتقل !..

من يتحمل مسؤولية تلك الجرائم ؟؟,,, وما هي الجهة التي ستتولى مهمة التحقيق والكشف عن الفاعلين ، ومن أصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي ، وحتى من أسلحة متوسطة وقناصين وكأننا في ساحة معركة حقيقية ، ناهيك عن خراطيم المياه الحار والغاز المسيل للدموع وبكثافة والهراوات والضرب المبرح والشتائم والكلمات النابية ، واعتقال المصابين والجرحى من المستشفيات وبشكل تعسفي مريع ، وهذا يتنافى مع كل المواثيق الدولية والقوانين النافذة .

هل القضاء في سبات عميق ؟..

لم يسمع ولم يرى ما ترتكبه الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والميليشيات بحق الناس المنتفضة وبشكل سلمي ، وهي لم ترفع غير العلم العراقي !؟..

أين أنت أيه المدعي العام عن الحق الشخصي والعام ؟..

وإن كنتم عاجزين فلماذا باقين في مراكز المسؤولية ، وتأخذون رواتبكم من المال العام ؟.. لماذا ؟..

وهل تعتقدون بأن الناس لا تفقه ولا تعي مهماتكم ومسؤولياتكم تجاه ( الدولة ! ) والمجتمع .

أقول لكم وبكل وضوح !..

بأنكم مسؤولون أمام الله والقانون والدستور وأمام الشعب وأمام ضمائركم !..

وهنا أعني من ما زال لديه ضمير وكرامة وحرص على وطنه وعلى حياة الناس ، وعلى أمنهم وسلامتهم وحقوقهم التي هي مصانة وفق القوانين النافذة أو هكذا يجب أن يكون يا قضات العدل .

أقسم لكم ولكل من هو يتبوأ موقع في ( الدولة ومؤسساتها ! ) !..

سيأتي اليوم الذي يقف فيه أمام الشعب والعدالة ، كل من لم يفي بأدائه وصدقه وأمانته للوظيفة التي كلف بها ، وستتم مسائلته عن كل قصور وإخفاق في أداء وظيفته ، صغيرا كان أم كبيرا ، وكلما كبر المركز الوظيفي كلما كانت المسائلة والحساب والعقوبة أشد .

مسائلة من قام بتلك الجرائم التي تعتبر جرائم خرب ضد الإنسانية وانتهاك فض وصارخ ومدان لكل القيم والقوانين والأعراف الدولية والعراقية .

على القضاء والمدعي العام بشكل خاص ، البدء فورا بتوجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبدم بارد ، وارتكابهم لتلك الجرائم للمتظاهرين العزل !..
توجيه التهم المباشرة الى كل من ساهم وحرض ونفذ وتواطئ ومنهم على وجه الخصوص :

السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بنفسه وشخصه !..

وكل من وزير الداخلية والدفاع والأمن الوطني والقادة الأمنيين ، إضافة لوظيفتهم !..

قادة الميليشيات ، وكل من نفذ وحرض وساهم بشكل مباشر أو غير مباشر ، توجه لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبدم بارد ، وانزال أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانته ، قصاصا وفاقا لما اركبوه من أبشع الجرائم ، بحق هذه الكواكب المضيئة لسماء العراق .

ولكم في الحياة قصاص يا أُلو الألباب .

4/10/2019 م