/
/
/

بغداد – طريق الشعب

انتقد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيش، حملات التشهير التي يتعرض لها المرشحون للانتخابات البرلمانية وخاصة النساء منهم، وفيما كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عقوبة كل من يتاجر ويبيع بطاقة الناخب، اعلنت اتخاذ جملة من الاجراءات الخاصة بالنازحين وآلية تصويتهم، نافية انباء توقف بعض أجهزة العد والفرز الالكترونية المخصصة لتسريع النتائج الانتخابية

حملات تشهير

وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيش، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان على "الأحزاب السياسية وكل أطياف المجتمع العراقي الوقوف ضد هذه الأعمال المبتذلة (التشهير والتسقيط) التي لا تؤدي إلا إلى تقويض العملية الديموقراطية".

واضاف، ان "التشهير والعنف ضد المرشحين- النساء والرجال- يشكل تهديدا لسلامة العملية الانتخابية"، معتبرا "المشاركة النشطة للمرأة في الانتخابات تعني نجاح العملية الانتخابية والديموقراطية في العراق".

وأشار البيان إلى أن كوبيش، التقى بمرشحات نساء للانتخابات، وحثهن على المضي قدما في حملاتهن "بصرف النظر عن التهديدات والتهريب".

الجدير بالذكر ان التنافس بين المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ايار المقبل خلال الأسابيع الماضية، أخذ منحى جديدا عبر حملات مسرحها منصات التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت مقاطع فيديو إباحية قيل إنها لمرشحات، فيما أشار مراقبون إلى أن الهدف منها تشويه سمعتهن لضمان عدم فوزهن في الانتخابات.

بائعو البطاقات الانتخابية

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كريم التميمي في تصريح صحفي، ان "المفوضية سبق ان هددت بائعي البطاقات الانتخابية (رغم عدم وجود دليل لذلك حتى الان) بالسجن 15 عاما وفق قانون العقوبات".

وأشار الى ان المفوضية "ستعاقب ايضا من يدخل مركز الاقتراع حاملا بطاقة اخرى غير بطاقته الشخصية، حيث سيلقى عليه القبض من قبل الجهات الامنية ليحال بعدها على القضاء ويحكم بالسجن لمدة 15 عاما حسب قانون العقوبات رقم 280 و290 بجريمة انتحال شخصية وتزوير".

آلية تصويت النازحين

وفي بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، قال التميمي، ان "هناك اربع حالات مختلفة للنازحين في المحافظات التي شهدت نزوحاً وهي محافظات (كركوك - نينوى - صلاح الدين والانبار)"، مضيفاً ان "الحالة الاولى تتضمن النازحين المتواجدين في اقليم كردستان حيث سيكون تصويتهم الى محافظاتهم الاربع وكل حسب محافظته التي نزح منها من خلال استخدام بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية، سواء أكانت بايومترية او قصيرة الامد التي لا تحمل صورة، وذلك في مراكز اقتراع خاصة للنازحين سيتم افتتاحها في محافظات الاقليم الثلاث".

واوضح، انه فيما يتعلق بالحالة الثانية، فان النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح اذا كانت تلك المخيمات في داخل محافظات النزوح او خارجها فستتم عملية تصويتهم بطريقة التصويت المشروط، وهذا النوع من التصويت يحتاج فيه الناخب الى جلب احد المستمسكات الرسمية التي تثبت هويته وهي (هوية الاحوال المدنية –شهادة الجنسية العراقية و جواز سفر ساري المفعول) فضلاً عن البطاقة التموينية التي تدل على محافظته او بطاقة السكن او بطاقة الناخب. وأما الحالة الثالثة التي تخص النزوح الداخلي في محافظات النزوح (الحركة السكانية)فقد عرفها التميمي، بأنها تعني النازحين المتواجدين في محافظات النزوح ونتيجة العمليات العسكرية فأنهم لم يستطيعوا العودة الى مناطقهم الاصلية، وسيكون تصويتهم باستخدام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية او قصيرة الامد في مراكز اقتراع تفتح بالقرب من مناطقهم الاصلية وسوف يسمح لهذه الفئة فقط بالتصويت في مراكز اقتراع الحركة السكانية داخل المحافظة".

اما الحالة الرابعة فهم "النازحون الذين حدثوا بياناتهم وحصلوا على بطاقة الناخب البايومترية (طويلة الامد) التي تحمل الصورة وستتم عملية تصويتهم في مراكز اقتراعهم في المحافظات المتواجدين فيها وتذهب اصواتهم الى محافظات النازحين منها ويبلغ عددهم فقط في هذه الحالي حوالي (290.000) ناخب".

اجهزة العد والفرز

بدوره، قال عضو مجلس المفوضين، حازم الرديني، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "المفوضية أجرت الاختبار الكافي لجميع أجهزة العد والفرز الالكترونية، ولم تتوقف في بعض المراكز الانتخابية"، موضحا إن "التصويت التجريبي حصل لغرض تدريب كوادر المفوضية على الأجهزة الالكترونية في بعض المراكز".

واضاف الرديني، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول توقف عدد من أجهزة العد والفرز الالكترونية واستدعاء الشركة المصنعة لغرض الصيانة عار عن الصحة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل