/
/
/

انطلاقاً من إيماننا بحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة في التخلص من جحيم الغلاء وتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية الكريمة، ومن حرصنا على استقرار الوطن في الحرب ضد الإرهاب وضد أعداء الوطن في الداخل والخارج، يؤكد الحزب الشيوعي المصري مجدداً رفضه لقرارات رفع الأسعار التي صدرت مؤخراً، والتي تأتي في إطار المسار الاقتصادي والاجتماعي للسلطة، وخاصة منذ توقيع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر 2016 مشروطاً بتنفيذ تلك السياسات التي أدت إلى المزيد من الإفقار والغلاء. فخلال 18 شهراً فقط قامت الحكومة السابقة، والحالية، برفع أسعار مياه الشرب والكهرباء والوقود ثلاث مرات، وبدأ تنفيذ هذا المخطط بعد تعويم العملة الذي دمر القوة الشرائية للأجور والمعاشات، وصاحب ذلك المزيد من إلغاء الدعم وانفلات أسعار كافة السلع والخدمات، وتراجع الدولة خلال السنوات الأربع الماضية عن دورها الاجتماعي في دعم الفقراء وتلبية الحقوق الاجتماعية الأساسية لهم.

إن عدم مواجهة هذه القرارات المتوالية بردود فعل شعبية غاضبة حتى الآن، والناتج عن الإحساس بالمخاطر على الوطن من جهة، والقبضة الأمنيه من جهة أخرى، لا يعني عدم وجود غضب شعبي مكتوم وقابل للانفجار في أية لحظة، ويحذر الحزب من أن استمرار تجاهل ذلك يهدد الوطن بمخاطر لا يعلم أحد مداها.

ويجدد حزبنا التذكير بما طرحه عدة مرات، وبما طرحته كافة الأحزاب والقوى الوطنية، من سياسات وإجراءات بديلة وممكنة، تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وإنقاذه من أزمته التي تسببت فيها هيمنة الفاسدين ورأسمالية المحاسيب على مفاتيحه، كما تستهدف تطبيق عدالة اجتماعية حقيقية يتحمل فيها الأثرياء القسط الأكبر من أعباء حل تلك الأزمة،

وفي مقدمة تلك السياسات على سبيل المثال:

1-              فرض ضرائب تصاعدية على الثروات وعدم إعفاء أي شرائح منها وتغليظ العقوبة على جريمة التهرب الضريبي.

2-              تطبيق القانون المعطل منذ صدوره قبل أربع سنوات بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة.

3-              تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة القطاعات دون استثناء.

4-              حرب شاملة وحازمة ضد منظومة ومافيا الفساد ومصادرة أموال الفاسدين وعدم التصالح معهم. 

5-              تطبيق سياسة تقشف في الإنفاق الحكومي وتخفيضه إلى الحد الأدنى الضروري.

6-              ضم أموال الصناديق الخاصة التي تتجاهلها السلطة إلى ميزانية الدولة وإخضاعها للجهات الرقابية.

7-              ترشيد الاستيراد إلى أقصى حد ممكن وقصره على ما هو ضروري للاستثمارات الإنتاجية أو لسد الاحتياجات الأساسية للشعب.

إن الحرص على سلامة واستقرار وأمن الوطن يتطلب بشكل عاجل:

ا-               إلغاء القرارات الأخيرة برفع أسعار مياه الشرب الكهرباء والوقود وما ترتب عليها من ارتفاعات أخرى مع التدخل الواضح والفعال من أجهزة الدولة لضبط  الأسعار وضمان عدم انفلاتها.

ب-              نتفق مع ما طالبت به معظم قوى المعارضة بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي عاجل تشارك فيه كل الأحزاب والقوى الوطنية والخبراء الوطنيين ، لوضع رؤية مصرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، تتضمن الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والمقومات الممكنة والواقعية لتنفيذها مستفيدين بالتطورات الإيجابية في العالم اليوم من تعدد المراكز الاقتصادية القوية وتنوعها.

إن هذا المسار الاقتصادي  لصندوق النقد الدولي الذي تلتزم به السلطة ليس قدراً حتمياً، خاصة وأنه فشل في معظم، إن لم يكن كل، الدول التي التزمت بالسير فيه، كما يؤكد الحزب أن تدبير المتطلبات المالية لوقوف الدولة على قدميها وللاستثمار الإنتاجي وللسير في طريق التنمية الشاملة وتطبيق العدالة الاجتماعية ممكن وله مداخل عديدة إذا ما توافرت الإرادة السياسية والانحياز الاجتماعي للجماهير الشعبية، وإذا تم الاستفادة من كافة الآراء والخبرات الوطنية دون اللجوء لمؤسسات الإفراض الدولية التي تتحكم في اقتصادنا وحياتنا ومستقبل الأجيال القادمة.

القاهرة في 18 يونيو 2018

                                                                                                الحزب الشيوعي المصري

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل