/
/
/

ذكر الحزب الشيوعي الأردني، ان حكومة الملقي تصر على الالتزام بإملاءات صندوق النقد الدولي وإدارة الظهر للإرادة الشعبية الموحدة في رفض سياسة الصندوق.
وقال الحزب في بيان، انه "تستمر وتتسع جغرافياً الهبة الشعبية في الأردن معلنة الرفض القاطع لسياسة حكومة الملقي الاقتصادية وتمسكها بمشروع قانون ضريبة الدخل الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الأردني ويعمق أزمته، كما يهدد أوسع جماهير شعبنا بالجوع والفقر والبطالة".
واضاف، انه، "كان من المتوقع أن تقابل الحكومة الحراك الشعبي الواسع بعقلانية وتفهم، خاصة اثر الاجتماع الثلاثي بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس النقباء. ولكن بدلاً من ذلك أصر الملقي على الالتزام بإملاءات صندوق النقد الدولي وإدارة الظهر للإرادة الشعبية الموحدة في رفض سياسة الصندوق، والانحياز الكامل للسياسة المعادية للشعب والوطن".
واعلن الحزب، عن "التمسك بضرورة تراجع الحكومة عن مشروع قرار الضريبة المعادي لمصالح الشعب والوطن وعدم الرضوخ الى املاءات المؤسسات المالية الدولية والانحياز لمصلحة الشعب والوطن، وضرورة التمسك بالمطالب الشعبية بسحب مشروع القانون الجائر ورفض سياسة رفع الأسعار وتجويع المواطنين والابتعاد عن السياسة الجبائية المدمرة وإعادة النظر في النهج الاقتصادي – السياسي الذي أوصل البلاد الى الأزمة الطاحنة ووضع حد لسياسة التغول الاقتصادي والسياسي التي مارستها الحكومات المتعاقبة". وتابع، ان "النجاح الذي حققه الاضراب العام يوم 30/5 واستمرار الحراك الشعبي لدليل قاطع على الطاقة الشعبية التي تمتلكها جماهير شعبنا وقدرتها على توظيفها في استمرار الحراك، وتوسعه بشرياً وجغرافياً كتعبير صادق عن الحالة التي وصل لها شعبنا بفعل سياسة حكومة الملقي، وسياسات الحكومات السابقة وهو رسالة ذات دلالات متعددة على التصميم على النضال ضد سياسة الجباية والظلم الاجتماعي والاقتصادي".
وأكد الحزب، على ضرورة "الانخراط والاستمرار في الحراك الشعبي السلمي من أجل تحقيق الأهداف المشروعة التي من أجلها انطلقت الجماهير الشعبية الى الشارع الأردني".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل