/
/

ما زال الجدل متواصلا بشأن موازنة ٢٠١٨ التي أعادتها رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب بهدف المراجعة والتدقيق .
ويبدو ان معدي هذه الموازنات يشتغلون على طريقة ( copy &paste ). فهي لا تكاد تختلف الا لماما عن الموازنات السابقة، ولم تعد ذات قيمة تنموية تذكر، خاصة وان أبواب الصرف فيها باتت معروفة مسبقا وتتجه نحو المزيد من التقشف.
واللافت ايضا ان هذه الموازنة ، مثل سابقاتها ، لا تتضمن خلاصة عن أوجه الصرف الحقيقية لموازنة ٢٠١٧ ، وهذا امر خطر جرى التنبيه اليه من طرف عدد لا يستهان به من المتخصصين والحريصين على المال العام وعلى صرفه وفقا لما خصص له اصلا. وتتجلى الخطورة التي لا بد ان تكون واضحة للمواطنين، في كون كل الموازنات السابقة ( عدا موازنة ٢٠٠٩ ) قد اقرت بعجز، ولكن ظهر في نهاية المطاف ان فيها فائضا. فكيف تم التصرف بهذا الفائض؟ وإذا كان هناك فائض فلماذا يبقى عجز؟! كذلك يندر ان تقدم موازنات تكميلية تبين أين ينتهي هذا الفائض ؟!
هناك في موازنة ٢٠١٨ عجز بحدود ١٣ ترليون دينار، يسميه قانون الموازنة " العجز المخطط"، وهناك من يسميه "الافتراضي"، وهذه التعابير وغيرها تريد ان تقول انه عجز على الورق .
وارتباطا بهذا وبالعودة الى ارقام الموازنة، فان سعر بيع برميل النفط الخام المُصدّر قدر فيها بـ ٤٦ دولارا، في حين ان العراق، ومنذ مدة غير قصيرة ، يبيع نفطه بما يقرب من ٦٠ دولارا للبرميل الواحد. وبعملية حسابية بسيطة يظهر لنا كم ان الحديث عن العجز امر غير واقعي. فالفرق بين السعر المعتمد في الحسابات والسعر الفعلي، كفيل بان يوفر مبالغ تغطي " العجز المخطط ". وهنا يبرز السؤال الكبير: لماذا هذا الإصرار الدائم على اعتماد سعر منخفض لبيع النفط ؟!
والامر الآخر الملفت حقا في هذه الموازنة، هو كثرة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتعددها ، والاتجاه العام الى زيادتها. فقراءة في المواد ١٧ و١٩ و٢٠ مثلا من قانون الموازنة ، تبين ان ما يُعطى للمواطن بيد يؤخذ منه بطرق مختلفة ، خصوصا في وقتٍ تتخلى فيه الدولة او تخلت عن مهامها في تقديم الخدمات، واخذت تنحى منحى ليبراليا متطرفا. وقد تجلى ذلك في عدد من إجراءات الخصخصة، لعل اخطرها ما يحصل في قطاعي الكهرباء والنفط .
فالعديد من المواد والفقرات في هذه الموازنة يشير الى الرسوم والضرائب و " الغرامات "التي يتوجب على المواطن دفعها، ومنها :
-
أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة بوزارات : الكهرباء ، الاتصالات ، الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، اضافة الى أمانة بغداد .
-
ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت وبنسبة عشرين في المائة .
-
ضريبة المبيعات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة سيّء الصيت رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٧ ، على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .
-
ضريبة مبيعات السلع والخدمات والمحلات في المراكز التجارية والأسواق والمحلات وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وهي ضريبة جديدة من بركات موازنة ٢٠١٨.
-
رسوم مطار بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار للتذكرة الخارجية ، وعشرة آلاف دينار للتذكرة الداخلية .
-
تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بموجب المادة 20، صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات، وتعديل ما مفروض منها حاليا. فكيف سيستخدم الوزراء صلاحياتهم هذه ؟! والمواطن يعرف مثلا كيف طبقت ذلك وزارة الصحة !
-
هناك رسوم اخرى مفروضة على استيراد بعض المواد التي لا يستغني عنها المواطن كمنتجات الألبان مثلا، في وقت لا يسد فيه إنتاجنا الحاجة المحلية، ولا تدعم الحكومة التوجه نحو النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق قدر معقول من الاكتفاء الذاتي .
وهناك العديد من الضرائب الأخرى ، التي لا تتسع فسحة هذه العمود للحديث عنها.
فماذا ينتظر المواطن، خاصة الفقير وذو الدخل المحدود والكادح، من موازنة كهذه ؟!

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل