/
/

كان النفط منذ اكتشافه في حقول بابا كركر / كركوك  ولا يزال سببا لتكالب القوى الاقليمية وشركات النفط العالمية على بلاد الرافدين ومشجعا للصوص المحليين لنهب اكبر قدر ممكن من الثروة النفطية العراقية .

وقد حاول قانون رقم 80 الذي اصدرته ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة الحفاظ على ثروة العراق من النهب ولكنه الغي بمؤامرات حزب البعث الذي نفذ مخططات اغتيال ثروة تموز ومنجزاتها .

بعد مرور نصف قرن من اغتيال ثورة تموز استبشرنا خيرا بالتغيير الذي اسقط اعتى دكتاتورية في العراق ، نظام صدام ، ولكننا نرى كيف يصبح العراق نهبا لمن هب ودب ، من شركات محلية واجنبية ، حتى ان مليارات النفط نهبت  دون ان نجد لها اثرا من عمران وتطور في مناحي الحياة العامة .

ان صدور القانون الاخير الذي اقر حديثا من قبل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية  ، قانون شركة النفط الوطنية العراقية،  الذي كشف خبراء النفط والاقتصاد عيوبه واستهتاره بالحقوق السيادية للعراق، يعد  تتويجا لمجمل السياسات غير المسؤولة التي تختزل حقوق المواطنين بقوانين لا نفع فيها للبلاد ، بل اصبحت اداة لتدمير ما تبقى من قدرة المواطن العراقي على العيش بكرامة .

وجاءت مبادرة الخبير النفطي احمد موسى جياد التوجه الى القضاء العراقي ليطعن بهذا القانون بمذكرة تحريرية قدمها الى المحكمة الاتحادية العليا ، محاولة جادة وحريصة على ثروة العراق النفطية ، مادام العراق يعتمد بشكل كبير على هذه الثروة التي تشكل عماد اقتصاده الريعي .

فمنذ تسلط البعث وخطفه الحكم  اعتمد سياسة تبديد ثروة العراق وافقار الشعب حتى وصل به الى تبادل النفط مقابل الغذاء لسنين تقرب من عقد كامل قبل سقوطه المدوي والذي كشف مدى تفريطه بسيادة البلاد وافقار المواطنين وتدمير البنى التحتية لجميع المفاصل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد .

ان الطعن الذي تقدم به الخبير احمد موسى جياد بحاجة الى مساندة من القوى الوطنية الحريصة على ثروة العراق النفطية التي تعد ملك الاجيال القادمة وضرورة عدم التفريط بها على هذه الصورة التي تجعل من ايرادات النفط وعوائده ملكا لشركة النفط الوطنية !!

كما ننتظر من الاحزاب التي نشرت برامجها الانتخابية والحريصة على عدم ضياع ثروة البلاد المساهمة الفاعلة في كشف جوانب القانون السلبية لجماهيرها والمواطنين عامة من اجل الضغط على مؤسسة القضاء العراقي لايقاف نفاذ هذا القانون الجائر الذي يسلب حقوق المواطنين في ثروتهم ويجيرها لصالح شركة يتحكم فيها البعض من المسؤولين الذين لا ينظرون بعيدا ولا يضعون امام اعينهم مصلحة الشعب الذي عانى وما زال يعاني من نهب ثرواته يمينا وشمالا حتى بات افقر البلدان النفطية رغم انتاجه الوفير من النفط والغاز واصبح مدينا بمليارات الدولارات دون ظهور بوادر في الافق لامكانية تسديد هذه الديون المتراكمة والتي بلغت فوائدها السنوية فقط اكثر من سبعة مليار دولار بالتمام والكمال .

 

رابط مذكرة الطعن بالقانون

http://www.akhbaar.org/home/2018/3/242284.html

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل