/
/

يبدوا ان أزمتنا في المؤسسات الرياضية العراقية لا تنتهي. حيث غاب القانون عن جميع المؤسسات (الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية). وان وجدت القوانين  فإنها مجمدة او ملغاة ما اوقع تلك المؤسسات في اشكاليات كثيرة ومتواصلة منها عدم شرعيتها وفقدانها الحق في الاستمرار لانتهاء مدة دورتها الانتخابية وغياب قوانينها الامر الذي وضع تلك المؤسسات امام مسؤولية قانونية. حيث لا يحق لهيئاتها الادارية ان تؤدي عملها ولا تصدر قراراتها ولا تتصرف بأموال وممتلكات انديتها بسبب تجاوز دورتها الانتخابية (ويبدوا ان الجماعة مغلسين)! الامر الذي ادى ويؤدي الى توقف الاندية واداراتها وشرعيتها وكذلك الاتحادات الرياضية والترشح لها لعدم شرعية الاندية وعدم استطاعتها ترشيح ممثليها وكذا الحال مع اللجنة الاولمبية التي لم تُعدّ قانونها حتى الساعة! لانها اعتمدت تعليمات دوكان فقط دون تشريع وتهيئة قانون خاص بها كمؤسسة قائدة للقطاع الرياضي. واليوم تسربت لنا معلومات مهمة تخص اللجنة الاولمبية من حيث شرعيتها من عدمها وانتهاء دورتها الانتخابية مما يتطلب اجراءها الانتخابات الاصولية وحسب القانون ولعدم وجود القانون الخاص بها منحتها الاولمبية الدولية فترة تمديد مدتها ستة اشهر تنتهي في ايلول القادم . وبسبب الانتخابات البرلمانية الحالية وتوقف البرلمان المنتهية ولايته عن عمله وعدم انتخاب البرلمان  الجديد وممارسته إعماله الاعتيادية ولفترة طويلة نسبيا وحصول فراغ برلماني والذي يتطلب منه تشريع القانون الجديد للاولمبية ومن ثم رفعه من مجلس الوزراء وقراءته برلمانيا قراءتين ثم تشريعه وموافقة الرئاسة عليه وهذا قد يسبب تأخيرا تطول مدته مما يعني عدم قدرة الاولمبية على العمل لفترة طويلة نسبيا قد تصل الى ما يقرب العام. وهذا سيؤثر طبعا على مسيرة الرياضة وواقعها . وهذا ما كنا نحذر من حصوله مع كل دورة انتخابية منذ سقوط النظام البائد في 9/4/2003 الا ان الاخوة القابضين على شؤون الرياضة ومؤسساتها لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يرون ايمانا بالحكمة الهندية المعروفة! وعلى هذا الاساس اصبح لزاما على المؤسسة الرياضية ان تجد حلا لهذا الوضع الشائك والموقف المعقد الذي سينجم بعد تجاوز ايلول القادم حيث انتهاء السماح للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لمواصلة عمله لتعذر تشريع القانون الخاص بالاولمبية وكذلك قانون الاندية والاتحادات الرياضية للموعد المحدد قبل انتهاء مدة التمديد في ايلول القادم . لذا اصبح الحل صعبا ومعقدا الا ان الموقف الصحيح والمطلوب الان هو التحرك نحو اللجنة الاولمبية الدولية واشعارها بالحال والظروف الخاصة بالوطن والمطالبة بجعل مدة التمديد المقترحة سنة من الان لغرض اكمال المطلوب وهو موقف عقلاني. على ان يرافقه عمل دؤوب ومتواصل لإعداد القوانين الخاصة بالاندية والاتحادات الرياضية وباللجنة الاولمبية الوطنية حزمة واحدة على ان يساهم في كتابتها واعدادها خبراء متخصصون في القانون والرياضة قادرون على معرفة الوضع الحالي وتفاصيله والالتزام بتوجيهات واساسيات الدستور وبالسرعة الممكنة. والعمل على تجاوز المصالح الخاصة والمنافع الشخصية واعتماد مصلحة الوطن والرياضة واعتبار مهمة اعداد هذه القوانين مهمة وطنية  لبناء الرياضة العراقية بعيدا عن التخندقات الطائفية والعرقية والمناطقية التي يحاول البعض اعتمادها منهجا.

احبتي في الرياضة العراقية اننا جميعا مطالبون بان نعمل بروح جماعية وموقف وطني مخلص من اجل انجاز هذه المهمة الصعبة والمعقدة والتي نستطيع من خلالها بناء التجربة العراقية الجديدة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل