/
/

منذ التغيير العاصف الذي حل بالوطن في 9 نيسان 2003، وحتى الساعة غابت الكثير من القوانين عن الساحة العراقية وخاصة قوانين المؤسسات الرياضية بسبب تجميدها من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، الأمر الذي أبقى رياضتنا ومؤسساتها تعمل طيلة السنوات الخمسة عشر الماضية بلا قوانين محددة مما حول العمل الرياضي إلى فوضى (خلاقة) كما أرادها الأمريكان. وبهذا ضاعت الأندية وارتبكت الاتحادات الرياضية ونامت اللجنة الاولمبية الوطنية، وبسبب هذا الحال صار النهوض والتطور الرياضي من المحال.
وبسبب هذا الواقع تعددت مراكز القوى وارتبكت اللوحة وغابت البوصلة ولم يهتد أهل الرياضة إلى الطريق السوي والقويم وكانت الأندية الرياضية هي الضحية الأولى والهدف الرئيس لما حصل للرياضة.
وكانت الأيام الأولى للتغيير وسنوات التجربة مجالا واسعا للاجتهادات والتفسيرات والتأويلات والتلاعب، خاصة وان مسيرة الأندية وانتخاباتها وعملها تواصل من خلال التعليمات والتوجيهات والأوامر مما ضيع الحلول وزاد العمل تعقيدا وإرباكا وفوضى. ومع وصول وزير الشباب والرياضة الحالي الى منصبه تأملنا خيرا بعد أن وعدنا بتغيير الحال وتشريع القوانين الرياضية للمؤسسات المعنية – أندية واتحادات واولمبية – ورغم اقتراب دورته الوزارية من نهايتها الا أن المؤسسات الرياضية ما زالت بلا قوانين وما زال عملها مرتبكا وظل أداؤها مشلولا، الا أن البعض من الرياضيين لديهم أفكار وآراء ومقترحات والبعض الآخر أفكار أخرى. فكيف يكون الحال والحل المقبول إذاً؟
فاليوم وبعد اتفاق وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب البرلمانية واللجنة الاولمبية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض ممثلي الأندية على صياغة مشروع قانون خاص بالأندية الرياضية وتقريب وجهات النظر بين كل الإطراف والتأكيد على استقلالية الأندية وعدم التدخل بشؤونها من اي جهة كانت وان لا تكون لوزارة الشباب والرياضة ولا للجنة الاولمبية دور في مسيرة الانتخابات وتحديد موعدها، وقد طالبت بعض الأندية بشمولها ببعض الاستثناءات أسوة بنجوم المنتخبات الوطنية العراقية، وفعلا وافقت اللجنة القانونية والبرلمانية وتقدم المشروع للتصويت يوم 5آذار3 وتمت الموافقة لعرضه وإقراره، الا أن بعض أعضاء البرلمان كان لهم رأي آخر، حيث اعترضوا على القانون المتفق عليه ومنعه من المرور وإلغاء التصويت عليه استجابة لبعض الآراء والجهود التي بذلها البعض للوقوف بوجه إصدار القانون، وبالتالي حرمان الرياضة ومؤسساتها من التنظيم والقوانين المهمة والضرورية ومؤسساتها في المجتمع بحجة إيقاف سطوة وزارة الشباب والرياضة والحد من هيمنة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.
وبذلك ضاعت فرصة جديدة لظهور أول قانون رياضي لتنظيم عمل الأندية وتسيير أمورها وتجاوزها ظروف الأيام الماضية الصعبة والمعقدة. وهذا ما يهدف اليه الكثير من قليلي الخبرة والتجربة من الذين يسعون نحو إبقاء الحال على ما هو عليه، لأنهم ينعمون في ظل الواقع بالراحة والمكاسب على حساب الرياضة ويتواصلوا قادة وسادة للرياضة حتى وان آل واقعها إلى الدمار.. وبذلك خسرنا معركة جديدة ضد الفساد والفوضى .. ولنا عودة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل