/
/
/

منذ القدم كان ينظر إلى المعلم نظرة تقدير وتبجيل، باعتباره حاملا رسالة محترمة وشريفة على مر العصور. وقد قيل عن مهنة التربية والتعليم، بأنها أفضل وأشرف مهنة، وان المعلم يكاد يكون رسولا.
ويعد التعليم ركيزة أساسية ومهمة في تقدم الأمم وتطورها، وان دولا عديدة ترى ان سر تطورها وتقدمها جاء نتيجة ايلائها المعلم الأهمية التي يستحقها، باعتباره العنصر الأهم في عملية التربية والتعليم. فإن صلح حاله صلح المجتمع. لذلك منحت العاملين في القطاعات التعليمية حصانة دبلوماسية، وسعت إلى تلبية مطالبهم المادية والمعنوية وحاجاتهم المهنية في سبيل الحصول على أفضل ما عندهم من عطاء ومعرفة.
وفي العراق يبدو الأمر عكس ذلك. فالمعلم يمنح راتبا بائسا بالكاد يغطي بعض التزاماته، في حين تصرف رواتب خيالية لبعض الفئات التي تقل أهميتها بالكثير عن أهميته. وقد تعرض المعلمون إلى غبن وحيف كبيرين في الحصول على حقوقهم، لا سيما من ناحية الترفيع. وعلى سبيل المثال لا الحصر نصت المادة السابعة من قانون رواتب الدولة رقم 22 لسنة 2008 (ثانيا)، على ان "يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاَ من تاريخ الاستحقاق". لكن للاسف الشديد لا تحتسب دوائر وزارة التربية للمعلم الترفيع الذي يستحقه كل أربع أو خمس سنوات بعد إكماله الشروط القانونية المطلوبة من تاريخ استحقاقه، وإنما تحتسبه من تاريخ صدور الأمر الإداري الذي يحدد بموجبها، والذي يتأخر صدوره عن تاريخ الاستحقاق مددا متفاوتة تتجاوز في بعضها سنة أو أكثر، وتكون قد ضاعت حقوق المعلم المادية التي يستحقها، مثلما تضيع سنوات خدمته، لان الفترة التي تحتسب له لاحقا تكون من تاريخ الأمر الإداري، وليس من تاريخ الاستحقاق.
أليس هذا تعسفا بحق المعلم يا وزارة التربية!؟
علما ان وزارة المالية كانت قد أصدرت بتاريخ 6 /3 / 2017 كتابا يحمل الرقم 4820، تؤكد فيه حصول الموظف على الترفيع بدءا من تاريخ الاستحقاق.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل