/
/

نصت المادة الأولى من نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يعتمد في تنظيم الحملات الانتخابية لانتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب التي ستتم بتاريخ 12/5/2018 على (يحق للأحزاب السياسية والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداءً من تاريخ المصادقة على المرشحين يوم (10/4/2018) على ان تتوقف قبل (24) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع ) كما نصت المادة (23) من النظام على (للمفوضية فرض الغرامة او الغاء المصادقة او حرمان مرشحي الحزب السياسي من الترشيح لدورة او دورتين بحق من يخالف هذا النظام او قواعد سلوك الأحزاب السياسية الموقعة من قبلهم , فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي ) وسنتطرق في موضوعنا هذا الى حق المرشح في المباشرة بالحملة الانتخابية حيث اشترطت المادة الأولى في النظام التي اشرنا اليها انفاً تحقق شرطين كي يحق للناخب المباشرة في حملته الانتخابية الأولى المصادقة على الترشيح من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات بعد استكمال البيانات الخاصة بالمرشح من حيث الشهادة الحاصل عليها وعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم وجود قيد جنائي خاص به وغيرها من الشروط التي يتطلب توفرها في المرشح وفقاً لما جاء في المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 (المعدل) والشرط الثاني الذي يتطلب تحققه ليتسنى البدء بالحملة الانتخابية هو التاريخ الذي حددته المفوضية ضمن المادة (1) من نظام الحملات الانتخابية وهو 10/4/2018 وبالرجوع الى واقع الحال نجد ان المفوضية لم تصادق بشكل رسمي حتى الان على أسماء المرشحين كما لم نصل الى التاريخ المحدد للبدء بالحملات الانتخابية في حين نجد ان العديد من الأحزاب السياسية والمرشحين قد باشروا فعلاً بحملاتهم الانتخابية على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او رفع إعلانات كبيرة في المواقع الاستراتيجية لغرض حجزها وتتضمن اللوحات خلفيات بالوان معتمدة في الانتخابات السابقة للإشارة الى قوائمهم الانتخابية او لوحات كهربائية تشير بشكل غير مباشر الى قوائمهم الانتخابية وتشكل هذه الظاهرة نطاقاً أوسع في المحافظات التي تقع تحت نفوذ المسؤولين فيها يضاف الى ذلك قيام بعض القنوات الفضائية بعرض لقاءات مع مرشحين لأحزاب يتم تسميتها في اللقاءات ومن الغريب ان المفوضية العليا للانتخابات كانت قد أعلنت عن وقوع مثل هذه التجاوزات في مؤتمرات صحفيه الا انها لم تتخذ أي اجراء بحق الأحزاب او المرشحين الذين ارتكبوا هذه المخالفات وفقاً لما نصت عليه المادة (22)  من نظام الحملات الانتخابية التي اشرنا اليها آنفاً والتي تتراوح بين الغرامة وإلغاء المصادقة او حرمان المرشح فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام والقانون الانتخابي ويعتبر ذلك مؤشرا سلبيا على ممارسة مفوضية الانتخابات لدورها

وفقاً للقانون مما يثير المخاوف والتشكيك باستقلالية المفوضية المستقلة العليا للانتخابات وممالأتها بعض الأحزاب والمرشحين على حساب الأحزاب والمرشحين الاخرين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل