بلغ اجمالي النفقات العمومية لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2012 أكثر من 117 ترليون دينار، مقابل 102.3 ترليون دينار لاجمالي الايرادات، تتوزع على 37.2 ترليون دينار للنفات الاستثمارية، و79.9 ترليون دينار للنفقات التشغيلية، اي ما يعادل 31.8 % و 68.2 % على التوالي من اجمالي الموازنة. وتسجل الموازنة المقترحة عجزاً مخططاً قدره 14.8 ترليون دينار، ما يعادل 12.6% من اجمالي الموازنة. وتعتمد تقديرات موازنة 2012 سعر 85 دولاراً لبرميل النفط ومعدل تصدير يومي مقداره 2.6 مليون برميل.

تحل يوم غد ذكرى تأسيس الجيش العراقي، وقد غدت مناسبة وطنية سنوية يحتفل بها منتسبو القوات المسلحة العراقية وأبناء شعبنا تقديرا لأهمية الجيش ودوره في التاريخ المعاصر لبلدنا.

في أجواء سياسية مأزومة جرى الاعلان عن أن مجموعة من أفراد حماية السيد طارق الهاشمي، متهمة باعمال ارهابية، واشارت اعترافاتها الى صلة نائب رئيس الجمهورية بها، الامر الذي ادى الى احتدام الخلاف والتوتر، وتصاعد حدة الخطاب السياسي بين الفريقين المتخاصمين اصلا ، دولة القانون والعراقية . واستغلت المجاميع الإرهابية والمتصيدون في الماء العكر الأجواء السياسية المشحونة لارتكاب جرائمهم البشعة يوم الخميس الماضي، التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى .

يقترب حثيثا اليوم الحادي والثلاثون من كانون الاول 2011، الذي اتفقت الحكومتان العراقية والامريكية ان يكون موعد جلاء آخر جندي امريكي عن الارض العراقية.
ويشكل التنفيذ الامين للاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص، تجسيدا للارادة الشعبية العارمة في تأمين الحرية وحفظ الكرامة الوطنية، وانتصارا لها. كما انه يؤشر بنحو ملموس طريق الاستعادة الكاملة للسيادة والاستقلال الناجزين.

اصبح جليا في اعقاب تطورات الفترات الاخيرة بوجه خاص، حجم الصعوبات التي تواجه ادارة البلاد وشؤونها. فبلادنا تنتقل من ازمة الى اخرى، ومعها تتفاقم معاناة الناس وشكواهم، فيما  القلق يزداد على مستقبل البلاد ومصيرها.
ولم يعد خافيا ان الكتل المتصارعة على السلطة لا تمتلك، حتى الآن، الارادة الكافية للاقدام على تنازلات  جدية متبادلة، لا خاسر فيها سوى الاعداء، فيما يربح الجميع والمصلحة العليا للناس والوطن، التي غيبت في مجرى الصراع المحتدم.

 فيما تتفاقم أزمة نظام الحكم، وتتعمق أجواء عدم الثقة بين الكتل السياسية المتنفذة، ويشتد التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة، تكبر معاناة المواطنين وتتعاظم جراء سوء الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية وندرة فرص العمل، واستفحال الفساد. ويتحدث المسؤولون انفسهم عن ملفات جديدة للفساد ستفتح وتطاول مسؤولين كبار، في وقت تخلى فيه رئيس هيئة النزاهة عن منصبه تجنبا للضغوط، كما جاء على لسانه.

أنهى البرلمان بجلسته في الأول من آب 2011 القراءة الاولى لمشروع قانون الاحزاب الذي قدمته الحكومة. وإذ يعتبر تقديم مشروع القانون، الذي طال انتظاره، خطوة بالاتجاه الصحيح، وكذلك تثبيته عدداً من المبادئ الديمقراطية السليمة في بناء الأحزاب وتمويلها، وتأكيده على اعتماد مبدأ المواطنة كأساس لتشكيلها، إلاّ أن المشروع أثار جدلاً واسعاً بشأن الكثير من بنوده

بعد تأجيلات عدة التأم مساء امس الاول، الثاني من آب، شمل القادة السياسيين للاحزاب الحاكمة، في اجتماع دعا اليه السيد رئيس الجمهورية.
وكنا مع الكثيرين من ابناء شعبنا نأمل ونتمنى، أن تسود الاجتماع روح التعاون والحوار البناء، لكي يمكن الخروج بنتائج من شأنها تخفيف معاناة الشعب وتبديد قلقه، وحلحلة حالة الاستعصاء في الأزمة التي تلف الحكم، لفترة طال أمدها ويصعب تحمل