عقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة إبراهيم الجعفري، وبحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وفيما شهدت استكمال المناقشات السابقة، أعلن مصدر داخل التحالف انبثاق ثلاث لجان فرعية يتخصص كل منها في ملفات معينة.
وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أمس الأربعاء، أن الأخير "ترأس اجتماع لجنة الإصلاح التابعة للتحالف الوطني وبحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه"، مبيناً أنه "جرى خلال الاجتماع استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤيا موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة".
وأضاف البيان أنه "تم العمل على تبويب النقاط المختلفة حسب أولوياتها بهدف التحاور مع بقية الأطراف الوطنية خلال جولة اللقاءات المزمع عقدها معهم".
من جهته، أكد أمين عام كتلة الأحرار ضياء الأسدي تمسك كتلته بأخذ تعهدات من التحالف الوطني بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في هذه اللجنة.
وقال الأسدي في تصريح خص به "طريق الشعب"، أمس الأربعاء، أن "هناك ثلاث لجان مشكلة من قبل التحالف الوطني، انبثقت عن اللجنة الأساسية"، مشيراً الى أن "هذه اللجان الفرعية ستدرس كل من القضايا القانونية، و القضايا الوزارية، بالإضافة إلى لجنة ثالثة ستختص بقضايا مجلس النواب". وأوضح النائب أن "ما نطمح إليه في كتلة الأحرار ليس التنازلات، وإنما نسعى لإجراء تعهدات حكومية بإجراء الإصلاحات وما نريده هو تنازلات إلى الشعب العراقي وليس لحزب أو جهة سياسية"، مضيفا أن "الهدف الأول هو أخذ تعهدات بإجراء الإصلاحات، والثاني هو أن يكون اعداد هذه الإصلاحات موضوعياً وواضحاً".
وختم أمين عام كتلة الأحرار حديثه بالقول أنه "إذا لم نلمس ذلك فسنعلن حينها أن الإعدادات والتعهدات ليست بالمستوى المطلوب"، مستدركاً بالقول أنه "ما زال الوقت مبكراً لاتخاذ أي موقف بهذه المسألة".
في غضون ذلك، أوضح النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي أن "هذه اللجنة شكلت للتحاور مع الكتل الأخرى، مبينا أن "هناك الكثير من السياسيين في بعض الكتل لديهم تحفظات على عمل هذه اللجنة، حيث أن هناك من يقول إن هذه اللجنة جاءت متأخرة".
وبين النائب أن كتلته " واجهت هذه الإشكاليات، وهي ماضية في التحاور مع الفرقاء السياسيين في باقي الكتل"، مضيفا أن "هناك كثيراً من الأمور المتعلقة بالخدمات التي يجب أن تشخص، وكذلك حسم تعيين وزيرين للدفاع والداخلية، وهناك خلاف قائم على قانون النفط والغاز, وخلافات حول تشكيل المحكمة الاتحادية".
وأوضح أن "هذه الأمور يتعلق قسم منها في الجانب التشريعي، والقسم الآخر في الجانب التنفيذي"، مشيراً الى أن "الخلافات ليست شخصية وإنما هي خلافات قائمة على أسس أخرى لذلك لا بد أن تشخص أسبابها".
وأعرب النائب عن اعتقاده بأنه "لا يمكن أن تنتهي هذه الخلافات بلجنة واحدة، لذلك فإن على الجميع أن يبادر الى تقديم الحلول، حيث لا يوجد ضير إذا قدم التحالف الوطني تنازلات من أجل أن تسير المنظومة الحكومية".