تداعيات وارباكات المشهد الكلي في الشرق الأوسط ، ألقت بظلالها وعلى مايبدو على المشهد العراقي فزادت ملامح الصورة الاقتصادية ضبابية بالتزامن مع احتدام الصراع السياسي في الداخل العراقي وما أفرزه هذا الاحتدام من آثار على الواقع الاقتصادي .

من المؤكد ان قروض صندوق الاسكان التي سيتم العمل بها مطلع شباط المقبل بحسب ما أعلنه وزير الاعمار مؤخرا، ستساهم وبشكل كبير في فك الاختناق المتعلق بمعالجات أزمة السكن، فهذه القروض التي قيل انها ستمنح بدون أية فائدة مصرفية ، يتوقع لها أن تشهد اقبالا من قبل الجمهور خاصة وانها تعد من القروض الطويلة ، اذ سيكون طالب القرض ملزما بالتسديد على مدار 15 سنة وبمعدل 194 ألف دينار في الشهر الواحد اذا كانت قيمة القرض 35 مليون دينار .

 
بغداد - "طريق الشعب"
اجمع عدد من الاقتصاديين على ضرورة أن يقوم الاقتصاد العراقي على تنوع الايرادات والخروج من مأزق الاقتصاد الأحادي الجانب مؤكدين على أهمية تعدد منافذ تصدير النفط في الوقت الذي استبعد البعض منهم ان تستطيع ايران تنفيذ تهديداتها بغلق مضيق هرمز اذا ما دخل قرار الحظر على نفطها حيز التطبيق .

بعيدا عن المقاربة الجزئية – ضرورة توسيع زاوية النظر
من الطبيعي ان بناء معرفة دقيقة عن الموازنة السنوية غير ممكن وغير كاف اذا لم يرتبط بجملة من القضايا والمظاهر من بينها:
1- اختلال التوازن الاقتصادي الداخلي والمتمثل بوجود عدم تناسب بين الطلب الكلي على السلع والخدمات وبين العرض الكلي الحقيقي لهذه السلع والخدمات بالداخل، الامر الذي يؤدي الى تعويض هذه الفجوة باللجوء الى الاستيراد من الخارج. وفي ظل محدودية ما هو متاح بالمقارنة مع حجم الاحتياجات الفعلية، الاستثمارية والاستهلاكية، وعند مستوى معين من الاسعار، فان هذا سيؤدي الى اتجاه المستوى العام للاسعار الى الارتفاع وبالتالي الى التضخم.

أكد انطوني كيروين من المنظمة العالمية للتنمية و التعاون الأقتصادي OECD))، إن الأسئلة المركزية في الدراسة التي أصدرتها منظتمة في آذار الماضي بعنوان "نحو النمو" و تم عرضها الأثنين الماضي في العاصمة الألمانية برلين تتمحور حول كيفية التصدي في أوقات الأزمات لتزايد التفاوت في الدخل و كيفية " "تعزيز نمو أقوى" و مواجهة "عدم المساواة الأجتماعية في المجتمعات". لم تشكل الكثير من النتائج التي خرجت بها الدراسة مفاجأة للمتابعين، وبهذا الخصوص يقول الخبيران الأقتصاديان في المنظمة "روديغر آرند" و "ازابيل كوسكه" على التوالي: " ان التفاوت بين البلدان الأعضاء في المنظمة هو اليوم أكثر من أي وقت خلال السنوات العشر الأخيرة" و "انخفضت واردات ذوي الدخل المحدود مقارنة مع مجموعات ا العاملين الأخرى". و كان التباين، خلال سنوات الأزمة في ألمانيا أكثر

السؤال الخامس: هل تدلل الارقام الفعلية لموازنة 2012 على وجود توجه فعلي لتغيير الطابع الريعي – الخدماتي للاقتصاد العراقي بتنويعه؟
ان الاجابة على هذا السؤال تتطلب العودة الى بنية الاستثمارات وحصة كل قطاع فيها وهو ما يوضحه الجدول رقم (11).

السؤال الثالث: هل موازنة 2012 تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
لا يوجد في الموازنة ما يشير الى السعي للتقليل من التفاوتات الاجتماعية ولكنها تعترف، ولو بشكل غير مباشر، بوجود هذه التفاوتات وذلك عندما حددت مرجعياتها واعتبرت ان " إستراتيجية مكافحة الفقر الصادرة في تشرين الثاني 2009 " تشكل واحدة من تلك المرجعيات، ولهذا ستتم محاكمة الموازنة استنادا الى هذه النقطة. ومن أجل تحقيق ذلك سيكون المنطلق في الاجابة على هذا السؤال وقياس مدى مطابقة الواقع مع هذه المرجعية، هو تحليل المعطيات الواردة في الجدول رقم (6).
قد تضيع الاجابة عن هذا السؤال ومعها الحقيقة، في بحر الأرقام التي يحتويها الجدول اعلاه ، ولكن سنلجأ في البداية الى طريقة اخرى تتمثل في اعادة بناء بعض المعطيات

رغم ان موازنة عام 2012 غير نهائية حتى الآن على صعيد التخصيصات، إلا ان ما يهمنا فيها أن اجمالي تلك التخصيصات بلغ 117 ترليون دينار تتوزع على عناوين لا تهم المواطن بنفس القدر الذي تهم فيه الحيتان الكبيرة. لان متطلبات المواطن تنحصر بالدرجة الأولى الأساس في كل ما من شأنه تحسين مستواه المعاشي بصورة مباشرة. وجاءت الموازنة للأسف الشديد مخيبة للآمال ولم تضمن الحد الأدنى من هذه المتطلبات.