بغداد – طريق الشعب
اختتم المؤتمر الوطني لشباب العراق، أعماله الاحد الماضي برفع جملة توصيات إلى الحكومة والبرلمان.
المؤتمر عقد تحت شعار "الشباب حصن للعراق المنيع وضمان وحدته واستقراره"، في ايام 16-19 شباط الجاري، وناقش خلاله المؤتمرون مختلف القضايا الشبابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وبدأ اليوم الأول للمؤتمر بحفل فني خطابي على قاعة مسرح الطليعة وقدمت اللجنة التحضيرية المكونة من أربع شباب يمثلون محافظات البصرة وبابل وكربلاء وكركوك منهاج المؤتمر في ايام انعقاده.
وفي اليوم التالي توزع ما يقارب 350 شاباً على ورش عمل في مبنى مجلس محافظة بغداد، حيث تم التنسيق بين اللجنة التحضيرية ولجنة الشباب والرياضة في المجلس، وقدم الشباب جملة من القضايا والتوصيات ليتم رفعها إلى الجهات المعنية في الأيام المقبلة.
وفي اليوم الأخير انعقدت جلسة عامة على قاعة الزوراء في فندق الرشيد حضرها رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إلى جانب رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، وعدد من البرلمانيات والبرلمانيين، اضافة الى وزير الشباب والرياضة ممثلاً عن رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد وأكد رئيس التحالف الوطني في كلمته الدور الريادي الذي يلعبه الشباب باعتبارهم القوة المؤثرة وأداة التغيير نحو الأفضل، وبصورة خاصة في عالمنا العربي الذي شهد سقوط اعتى الديكتاتوريات.
فيما نقل وزير الشباب والرياضة في كلمته عن رئيس الوزراء دعوته الى أن يكون شباب العراق الواعي على قدر المسؤولية في أن يأخذ دوره الريادي الموجه في البناء والأعمار.
وشهدت جلسة الختام اعتراض مجموعة من الشباب على "الخلل في منهاج المؤتمر"، فرفعت الجلسة إلى المساء لافساح المجال امام النقاش حول التوصيات الختامية.
واختتم المؤتمر مساء 19 شباط الجاري على قاعة مسرح الطليعة بتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام للموافقة عليها، والتي عرضت من ثم في مؤتمر صحفي.
وصرح عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر سلام جمعة البديري قائلاً "أقمنا هذا المؤتمر لنوحد صوت الشباب العراقي في المطالبة بحقوقه المشروعة ولنقدم للمجتمع تجربة ديمقراطية يحترم فيها الرأي والرأي والأخر وتعزز فيها المشاركة وعلى مختلف المستويات"، ولنثبت أيضاً بأن الشباب قادرون على اتخاذ القرارات ويتمتعون بالوعي الكامل لدورهم الوطني، بعيداً عن أي انتماء طائفي أو قومي عنصري.
وأشار إلى أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 500 شاب يمثلون 18 محافظة عراقية، وقد توزعوا لمناقشة أربع محاور أساسية تخص الشباب وخرجوا بتوصيات مهمة لتطوير الشباب وتنمية قدراتهم كي يأخذوا دورهم في خدمة المجتمع".
وبيّن أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستشكل خلال الأيام القادمة لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ التوصيات من قبل الجهات ذات العلاقة.
سكرتير اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق حسين النجار وهو أحد المشاركين في المؤتمر قال أن مجموعة من الشباب ابدوا اعتراضهم على قراءة التوصيات في الجلسة العامة الأخيرة بفندق الرشيد لانهم لم يطلعوا عليها بسبب خلل تنظيمي.
وأضاف أن مشادة كلامية نشبت بسبب ذلك، و"تم تأجيل الجلسة على أثرها لكي يتسنى لنا مناقشة التوصيات مرة اخرى والتصويت عليها في المؤتمر العام".
واشار النجار في تصريح لـ"طريق الشعب" إلى أن سبب الخلاف الذي نشب هو عدم معرفتنا بالتوصيات التي طرحت من قبل اللجنة التحضيرية، بسبب خلل في التنظيم، ما ادى الى مطالبتنا بعدم قراءتها امام وسائل الاعلام والمسؤولين قبل مناقشتها". واضاف أن اللجنة التحضيرية قررت بالفعل تأجيل الجلسة لاتاحة المجال الواسع للمناقشة.
وتابع ان جلسة ختامية عقدت ونوقشت خلالها التوصيات التي عرضت على المؤتمر في جلسته العامة بمسرح الطليعة وتم التصويت عليها.

توصيات المؤتمر

< المحور السياسي:-
1- إقرار قانون الأحزاب بما يضمن إتساقها مع المصلحة الوطنية العليا.
2- تعزيز المنظومة القانونية وتقاليد العمل الخاصة لضمان الحريات العامة التي يكفلها الدستور .
3- اقرار قانون النقابات والأتحادات المُعَطَل والمُعَطِلْ للكثير من الفعاليات الأجتماعية التي تعزز تقاليد الحياة الديمقراطية.
4- يجب ان يبقى ميدان القضاء بعيداً عن كل تدخل سياسي وتطبيق القانون على كل فاسد سياسياً وادارياً ومالياً ولايوجد سياسي فوق القانون.
5- في الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ الى مشروع هيئة التوازن الذي يتردد بانه من الملفات التي سوف تطرح على المؤتمر الوطني لقادة الكتل السياسية حيث نرى فيه بداية الطريق لزرع الفرقة الاجتماعية وتفتيت الوحدة الوطنية فأننا ندعو الى مراعاة العدالة وحفظ حقوق المكونات والاحزاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية وفق القانون .
6- ضرورة تعزيز مبدأ اللامركزية الادارية وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية في نفس الوقت ندعوا الجميع لاحترام الدستورالذي ضمن حق الفيدرالية بين ثناياه والعمل على توفير الارضية المناسبة في المحافظات التي تطالب بها قبل الشروع بتطبيقها .
7- اذا كان لابد من حكومة الشراكة بدعوى تعزيز الثقة بين الفرقاء السياسيين ندعو ان تكون هذه المشاركة على اساس تقديم الاكفأ في مواقع المسؤولية على امل تهيئة الاجواء السياسية لاعتماد مبدأ الاغلبية السياسية في قابل الايام كما عن توفر الظروف السياسية المناسبة هو شان كل النظم الديمقراطية في العالم .
8- السعي لاجراء التعديلات الدستورية بالاستفادة من تجارب المرحلة السابقة وبما يخدم سعادة الانسان العراقي .
9- حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق بالحوار وفق الدستور والقانون وبما يضمن وحدة العراق ارضا وشعباً .
10- تعزيز دور الشباب والمرأة في المشاركة السياسية
11- اعادة النظر في قانون الانتخابات
12- تقليل السن القانوني للترشيح في الانتخابات

< المحور الاقتصادي:-
نطالب مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية الاتي: -
تفعيل برامج التشغيل للشباب والمشاريع الشبابية ودعم المنتجات والوطنية والاهتمام بالأيدي العاملة العراقية وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي مع تطوير العمل المصرفي والاستثمار الخارجي والداخلي واسكان الشباب وتفعيل كافة القطاعات الانتاجية والخدمية والطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتفعيل برامج التقييس والسيطرة النوعية ، وتطوير السياحة والاهتمام بالاثار العراقية واستكمال وتفعيل الحكومة الالكترونية والاسراع في تشييد ميناء الفاو الكبير وتقليل الاقتراض من صندوق النقد الدولي والحفاظ على الثروة المائية

< المحور الثقافي:-
يطالب المجتمعون بتاسيس مجلس اعلى للثقافة العراقية تكون له شخصية معنوية مستقلة ويمول من قبل الدولة يشرع بقانون مع دعم دور الشباب فيه .
< المحور الاجتماعي:-
1- تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والدولة.
2- تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي والعمل به فوراً بما يؤمن تكافؤ الفرص ويعزز العدالة الاجتماعية .
3- توحيد الخطاب السياسي باتجاه المصلحة الوطنية العليا وتحييد الخلافات الشخصية وانعكاساتها عليه وتبني الخطاب الذي يعزز من الوحـــدة الوطنـية والتآلف الاجتـماعي.
4- السعي الى اقامة منتدى اجتماعي عراقي في السنوات القابلة.